القضايا العمالية في السعودية ترتفع 31.2 % منذ بداية العام الجاري
ارتفع عدد القضايا العمالية في السعودية، 31.2 % منذ بداية العام الجاري (نحو 6 أشهر) على أساس سنوي، ليبلغ عددها 60.9 ألف قضية، بحسب بيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها.
وأتاحت وزارة العدل لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عبر بوابة ناجز لأنواع الدعاوى كافة، سواء الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وتنوعت موضوعات القضايا منذ بداية العام الجاري، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل والتعويضات والمكافآت، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.
واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى بنحو 32 % من القضايا بـ19486 قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ13992 قضية، ثم المنطقة الشرقية 9209 قضايا، في حين كانت منطقة الباحة الأقل بـ365 قضية.
وأوضحت وزارة العدل في وقت سابق، أن المحاكم العمالية حققت مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوما، حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوم، و3.37 جلسة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال لـ"الاقتصادية" إبراهيم العلي مستشار قانوني، إن المحاكم العمالية هي التي يكون من اختصاصاتها النظر في قضايا العمل والعمال بأشكالها المختلفة وأنواعها الكثيرة، منوها بأن وزارة العدل هدفت من انتشار المحاكم العمالية إلى تخفيض مدة التقاضي في هذه القضايا وتحقيق تميز قضائي عمالي.
وأشار إلى هناك عديدا من أنواع الشكاوى العمالية التي استقبلتها المحاكم مثل الشكاوى المتعلقة بعدم حصول العامل على مستحقات نهاية خدمته أو مستحقاته المالية، وعدم الالتزام ببنود عقد العمل أو عدم حصول العامل على حقوقه بالإجازات أو عند فصله تعسفيا أو إيقاع عقوبات تأديبية وغير ذلك.
بدوره، يرى سالم الشهري أكاديمي اقتصادي، دور كبير للمحاكم العمالية في السعودية في استقرار سوق العمل والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة على تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، حيث النظام حفظ حقوق العامل وصاحب العمل.
