"سامي" لـ "الاقتصادية": كل وظيفة مباشرة بالصناعات العسكرية السعودية توفر 5 أخرى
تسهم كل وظيفة مباشرة في قطاع الصناعات العسكرية السعودي في توفير 5 وظائف أخرى غير مباشرة تدعم الاقتصاد، بحسب ما أكده لـ"الاقتصادية" وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي".
وقال: إن دخول شركات جديدة في قطاع الصناعات العسكرية تسهم في تعزيز استثمارات قطاعات اقتصادية أخرى مثل سلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية ومنتجي السلع، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والناشئة والمتوسطة.
وأشار إلى نمو القطاع خاصة مع دخول مستثمرين في المجالات الحيوية والمهمة، مبينا أن نجاح هذا القطاع يعطي السعودية استقلالية كبيرة في الصناعات العسكرية.
وأسهم عمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العامة للتطوير الدفاعي والشركة السعودية للصناعات العسكرية مع القوات المسلحة والقوات الأمنية في إيجاد بيئة استثمارية كبيرة جدا في توطين الصناعات العسكرية.
وبلغ إجمالي التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية 265 شركة، فيما صرحت لـ 477 شركة لبدء أعمال التأسيس بنهاية 2023.
وكانت النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، في الرياض شهد توقيع 61 عقد شراء بقيمة 26 مليار ريال، فيما شهد المعرض مشاركة 773 عارضا و441 وفدا رسميا يمثلون 116 دولة وحظي بزيارة 106 آلاف زائر، كما تم توقيع 73 اتفاقية منها 17 اتفاقية مشاركة صناعية تمت طوال أيام المعرض.
من جهته، قال هشام الجمعان رئيس مجلس إدارة درع الحياة للصناعات العسكرية: إن السعودية تشهد حراك في مجالات متعددة منها السياحي والصناعي، من أهمها مجال الصناعات العسكرية الذي يحظى بدعم مستمر لتوطين هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى توفير فرص استثمارية تنافسية بين الشركات المتخصصة، ما أسهم في ارتفاع مستوى البحث والابتكار.
وقال: "كما أن وجود شركات وطنية في مجال الصناعات العسكرية، يوجد فرصًا وظيفية للكوادر السعودية المتخصصة، كما يتيح لهذه الشركات فرص التعاون مع شركات التصنيع العسكرية العالمية سواء من ناحية الخبرات المتبادلة أو التدريب للموارد البشرية، ما ينهض بمستوى التصنيع في السعودية".
وأوضح أن دخول شركات جديدة في قطاع الصناعات العسكرية يظهر للعالم الخارجي مكانة السعودية بين الدول الصناعية.
وأعلن معرض الدفاع العالمي حجز 50% من مساحة العرض المخصصة للنسخة الثالثة 2026، بعد 3 أشهر فقط من اختتام النسخة الثانية، حيث حجزت عديد من الشركات الكبرى من مختلف مجالات صناعة الدفاع والأمن مساحاتها لعام 2026.
