نظام التأمينات السعودي الجديد ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية

يعتبر نظام التأمينات الجديد في السعودية، ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية في السعودية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون في الموارد البشرية، موضحين أن من أبرز إيجابياته زيادة التنقل الوظيفي، واستقطاب الكفاءات المميزة، ورفع معدل التنافسية بين القوى العاملة، والاستدامة المالية للموظفين بعد التقاعد.
وقالت زينب مغربي مدير إدارة المواهب والتطوير في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن التعديلات تقدم فوائد للموظفين، بينها زيادة إجمالي المعاش التقاعدي للموظف، ما يوفر له دخلا أعلى بعد التقاعد، ومساعدة تعويض الأمومة في تخفيف العبء المالي على الموظفات أثناء فترة الأمومة.
وبالنسبة للمنظمات، أوضحت أنه يمكن أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي، إذ يمكن أن يؤدي إلى الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمعرفة لفترة أطول، ما يعزز استقرار القوى العاملة ويقلل تكاليف التوظيف والتدريب.
وأكدت أهمية هذه التعديلات نحو ضمان استدامة نظام التقاعد، مع أنها قد تبدو للبعض تغييرات جذرية، إلا أنها ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية.
وأشارت إلى أنه على المنظمات التواصل بفعالية مع موظفيها لشرح التغييرات وتأثيرها المحتمل، وتقديم الدعم اللازم لمساعدتهم على التكيف مع النظام الجديد، ومراجعة سياساتها وممارساتها لضمان أنها تتماشى مع التعديلات الجديدة وتلبي احتياجات الموظفين.
من جانبه، قال أيمن السالمي المختص في الموارد البشرية، إن النظام الجديد يحقق انعكاسات إيجابية في سوق العمل، تتصدرها زيادة التنقل الوظيفي، حيث يتيح التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص بسهولة دون فقدان حقوقهم في التأمينات، ما يسهل على الموظفين البحث عن فرص أفضل ويحسن من مرونة سوق العمل. وأشار إلى أن النظام يسهم أيضا في تعزيز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات والموظفين المميزين من كلا القطاعين العام والخاص، ما يدعم التنافسية وجودة القوى العاملة.
السالمي أوضح أيضا أن رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، سيعزز الاستدامة المالية لنظام التأمينات ويضمن استفادة أطول للموظفين من فوائد التأمينات، ما يساعد على تحسين الأمان الوظيفي على المدى الطويل .
كما أن رفع نسب الاشتراكات تدريجيا بمعدل 0.5 % سنويا على مدى 4 أعوام، يتيح للشركات والموظفين التكيف تدريجيا مع الزيادة في التكاليف ويضمن تمويلا مستداما لصندوق التأمينات الاجتماعية
من جانبه، قال المستشار رامي داغستاني خبير موارد بشرية، إن النظام الجديد ينظر للمصلحة العامة والضرورات الاقتصادية من جهة، ومصالح ومنافع العاملين الخاضعين لنظام التأمينات والمرتقبين للانضمام له مستقبلا، وهو ما يعد ضرورة للاستدامة وحفظ المنفعة للأجيال.
وأضاف داغستاني، أن التدخل العلاجي بتعديل نظام التأمينات يفضي إلى مصلحة عامة مستقبلية لكل الفئات، فالمشمول في التعديل سيضمن ديمومة منافع التقاعد وعلى رأسها المعاش التقاعدي في حياته وبعد مماته لورثته المستحقين، ومن يخضع للنظام الجديد كذلك سيبدأ وينهي رحلته العملية تحت مظلة نظام تقاعدي متين ومستدام.
بدوره، قال بدر العنزي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، إن هناك تخصصات وخبرات يحتاج سوق العمل لها ما بعد عمر الـ60، مثل الطبيب وبعض الفئات الهندسية والمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الفئات تحتاج إلى استثناء بالعمل حتى الـ70 نظرا لحاجة سوق العمل لها.
واستدرك، أنه في المقابل لم يضع خيار التقاعد المبكر للمستفيد، على أساس أن هناك تخصصات بحاجة الى التقاعد المبكر، نظرا لطبيعة عملهم مثل الأعمال اليدوية ولفترات طويلة، خاصة أن قوى الانسان تبدأ بالتراخي بعد عمر الـ50 عاما.
من جانبه، ذكر علي آل عيد المختص في الموارد البشرية، أن النظام يساعد على تطوير وتحسين واستدامة أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ما ينعكس بالأثر الإيجابي على القطاع وسوق العمل.
وأضاف، أن من إيجابيات النظام هو المساواة بين القطاعين العام والخاص، كما أن ارتفاع نسب الاستقطاع يساعد على استقرار أنظمة التقاعد بما يخدم مستهدفات رؤية 2030 وسوق العمل.
ونوه بأن تحمل الدولة لرواتب المرأة المتزوجة أثناء فترة إجازة الأمومة التي تصل إلى 3 أشهر، وتزيد إلى 4 أشهر في بعض الحالات، يسهم في زيادة استقرار توظيف المرأة.