خبراء غربيون: التجارة الحرة مع الخليج على رأس أولويات الحكومة البريطانية الجديدة

مع فوز حزب العمال في الانتخابات البريطانية، تتجه الأنظار للسياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة، بما في ذلك إمكانية عقد اتفاقيات تجارة حرة مع الاقتصادات الناشئة، وتحديدا مع بلدان مجلس التعاون الخليجي.

"الاقتصادية" استطلعت آراء مجموعة من الخبراء للتعرف على مدى ارتباط جهود الحكومة البريطانية في التصدي للتحديات الاقتصادية الداخلية بتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية.

سميث تومسون، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة غلاسكو، يرى أن الحكومة الجديدة ستسعى لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات التجارية الحالية لتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية. ويعتقد أن الجهد البريطاني سينصب على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي والهند.

ويقول لـ"الاقتصادية" إن "تعزيز الاقتصاد البريطاني سيتطلب زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات العامة، ما يجعل عقد اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة مع الاقتصادات الأكثر ازدهارا ونموا على رأس جدول الأعمال الحكومي، ومنطقة الخليج العربي في مقدمة ذلك."

وحول أسباب هذا الاهتمام البريطاني، يوضح تومسون أن دول مجلس التعاون الخليجي سابع أكبر شريك تصدير للمملكة المتحدة. ومنذ جائحة كورونا انتعشت التجارة بين الطرفين، ووصلت مستويات قياسية بلغت 61.3 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.

ويتوقع أن يتضاعف إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج بحلول عام 2050، ما يعزز الطلب على المنتجات والخدمات الدولية.

الخبير في مجال الطاقة ليام كولينز يعلق لـ"الاقتصادية" قائلا "اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة والخليج ستحدث طفرة للطرفين فيما يتعلق بالطاقة والتكنولوجيا، فالسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، شريكا استراتيجيا للمملكة المتحدة في تأمين احتياجاتها من الطاقة".

ويضيف "مع ارتباط أضلع مثلث الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا فإن التعاون بين لندن والدول الخليجية خاصة السعودية ورغبتها في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط وفقا لرؤية 2030، سيعتمد على تطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار، ويمكن للمملكة المتحدة المساعدة بخبراتها في تطوير البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي".

الدكتور مايكل جونز، خبير الاقتصاد الكلي، يرى أن اتفاقية تجارة حرة بين بريطانيا والبلدان الخليجية لن ينحصر في تعزيز التبادل التجاري فقط، بل سيمتد للاستثمار والتكنولوجيا.

ويشير إلى أن الجانبين مستثمران مهمان في اقتصادات بعضهما بعضا، فالمملكة المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في منطقة الخليج.

ويقول "اتفاقية من هذا القبيل ستصب في مصلحة الطرفين، وسيستفيد الجانب الخليجي من القدرة الابتكارية للاقتصاد البريطاني، بينما تمتلك البلدان الخليجية قدرة استثمارية عملاقة."

سارة ميلر، باحثة في سياسات التجارة الدولية، تشير إلى وجود تحديات تتعلق بتوافق الطرفين على القوانين والأنظمة التجارية، والتأثيرات المحتملة على الصناعات الوطنية، خاصة في ظل سعي الدول الخليجية للتحول الى مراكز لصناعات التكنولوجيا المتطورة وتحديدا السعودية وفقا لرؤية 2030. رغم ذلك، ترى ميلر أن الاتفاقية ستكون مفيدة إذا ضمنت تحقيق فوائد مستدامة.

وتقول، "عقدت مناقشات فنية بين الطرفين عبر 21 مجالا على مدار 30 جلسة. وبالتالي الأرضية جاهزة لوضع النقاط على الحروف، وهو ما ستعمل عليه حكومة حزب العمال الحالية".

وتعتقد أن اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة وشركائها الخليجيين ستقطع شوطا طويلا في إزالة الحواجز التجارية، لكنها في المرحلة الأولى لن تزيل جميع الحواجز.

وتقول "يتطلب الأمر بعض الوقت ومزيدا من الاتفاقيات الثنائية بين بريطانيا وكل دولة خليجية على حدة ضمن الإطار العام للاتفاقية لتحقيق مزيد من النجاح".