شركات الوساطة الأجنبية تستحوذ على 26 % من تعاملات الأسهم السعودية

تضاعفت قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية في سوق الأسهم السعودية الرئيسة، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 535.2 مليار ريال، مع ارتفاع السيولة، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

ووفقا للتحليل الذي استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفعت حصة شركات الوساطة الأجنبية في السوق السعودية إلى 26.2%، مقارنة مع 20.3% في النصف الأول 2023، وذلك من إجمالي تداولات السوق البالغة قيمتها 2.05 تريليون ريال بيعا وشراء.

ونمت قيم تداول شركات الوساطة الأجنبية بنسبة تفوق نمو السيولة في "تاسي" التي نمت خلال الفترة بنحو 72%.

وجذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال النصف الأول 11.4 مليار ريال، بزيادة 50% على الفترة المماثلة من العام السابق.

يأتي ذلك بفضل تعاملات يونيو الماضي، الذي جلب تدفقات صافية بقيمة 10.6 مليار ريال، بالتزامن مع الطرح الثانوي لشركة أرامكو السعودية.

الحصة الكبرى لـ "ميريل لينش"

حلت شركة ميريل لينش أولا بين شركات الوساطة الأجنبية، بالاستحواذ على 23.2% من إجمالي تداولات شركات الوساطة الأجنبية بواقع 123.9 مليار ريال، في حين سيطرت على 6.1% من إجمالي تداولات شركات الوساطة بما فيها المحلية والخليجية.

ونمت تعاملات ميريل لينش خلال النصف الأول بنحو 174% على أساس سنوي، مسجلة ثاني أعلى نمو بين شركات الوساطة الأجنبية.

فيما بلغت أعمال الوساطة لشركة مورغان ستانلي نحو 129.3 مليار ريال، مستحوذة على 20.8% من إجمالي تداولات شركات الوساطة الأجنبية، في حين سيطرت على 5.4% من إجمالي تداولات شركات الوساطة.

رغم ذلك، حققت مورغان ستانلي أعلى معدل نمو بين شركات الوساطة الأجنبية بنحو 190%، وفي المرتبة الثالثة، حلت شركة جي بي مورجان بين الشركات الأجنبية بالاستحواذ على 14.7% من قيم تداول شركات الوساطة الأجنبية بنحو 78.9 مليار ريال.

زيادة تملك الأجانب

يستهدف برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، رفع جاذبية السوق السعودي للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكيته إلى 17 % من الأسهم الحرة بنهاية العام الجاري، وذلك مقارنة بنحو 12.9% بنهاية العام الماضي.

وتبلغ ملكية المستثمر الأجنبي في السوق الرئيسة بنهاية العام الماضي نحو 400.6 مليار ريال (106.8 مليار دولار)، فيما بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 402.4 مليار ريال (107.3 مليار دولار).

وحدة التحليل المالي