السعودية تسمح بزيادة نسبة بناء طوابق الفلل إلى 75% وتعدد أدوار القبو
في تطور جوهري من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكانية، سمحت السعودية بزيادة نسبة البناء في الدور الأرضي والدور الأول بالفلل السكنية من 70 % إلى 75 %، وفصل الأدوار في الفلل السكنية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل، بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية.
ووفقا للاشتراطات التي أقرها ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن قرار الموافقة على اشتراطات إنشاء المباني السكنية، تطبق على الرخص الإنشائية الجديدة وأن يعمل بها ابتداء من اليوم.
وطرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على منصة استطلاع، اشتراطات إنشاء المباني السكنية لاستطلاع الآراء، حتى تاريخ 21 فبراير 2024.
وسمحت الوزارة بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات، وتوفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا سكنية مساحتها 400 متر مربع فأقل، وموقفين للسيارات بالفلل التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع.
فيديو : اشتراطات جديدة لإنشاء المباني السكنية في السعودية
وذلك إلى جانب السماح بأن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات بالعمائر السكنية متعددة الأدوار ولا يحتسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية.
زيادة نسبة الملاحق العلوية إلى 70 %
كما سمحت التعديلات بزيادة نسبة الإسكان في الملاحق العلوية إلى 70 %، واستخدام القبو للسكن بالفلل السكنية والعمائر السكنية شريطة توفير التهوية والإضاءة الطبيعية وفق متطلبات كود البناء السعودي.
وتهدف الاشتراطات إلى تلبية تطلعات المستفيد النهائي، وفق أفضل الممارسات الدولية التي تؤدي إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، وتحسين المشهد الحضري، وضبط عملية التطوير، ما سيكون له تأثير إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن السعودية.
واشترطت التعديلات ألا يقل عرض غرفة (نوم السائق والعاملة المنزلية) عن 2.1 متر مربع ولا تقل المساحة عن 6.5 متر مربع، ومنع وضع وحدات التكييف والتمديدات بجميع أنواعها على الواجهات الواقعة على الطرق والشوارع الرئيسة.
لا تطبيق على الاستراحات والأبراج
فيما لا تطبق اشتراطات المباني السكنية الجديدة على الفنادق والنزل الواقعة على الطرق السريعة خارج النطاق العمراني والفنادق والشقق الفندقية ومراكز المسنين وذوي الإعاقة والاستراحات والأبراج العالية والسكن الجماعي للأفراد.
وسمحت الاشتراطات باستفادة المباني القائمة وتحت الإنشاء من زيادات نسب البناء والارتفاعات وجميع التحديثات الواردة في القرار، بما يضمن سلامة المبنى وعدم الإضرار بالمجاورين أو حدوث تشوهات بصرية.
وذلك إلى جانب ألا تزيد نسبة البناء في الدور الأرضي للعمائر السكنية/ التجارية والسكنية/ الإدارية عن 65 % من مساحة قطعة الأرض، وألا تزيد نسبة البناء في الدور الأول والأدوار المتكررة عن 75 % من مساحة قطعة الأرض.
وأيضا أن يكون الحد الأقصى لارتفاع أرضية الدور السكني عن منسوب منتصف الرصيف أمام مدخل المبنى 1.2 متر مربع.
أثر إيجابي في قطاع الإسكان
إلى ذلك، توقع خبراء في القطاع العقاري، أن يكون لتعديلات اشتراطات إنشاء المباني السكنية، أثر إيجابي في قطاع الإسكان، وتلبية حاجات المستفيدين السكنية وزيادة المعروض.
وقال الدكتور ماجد عثمان الركبان المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري: إن من أهم التعديلات رفع النسبة المسموح بها للبناء إلى 75 % في الدورين الأرضي والأول، إضافة إلى 70 % للدور العلوي.
وأضاف، أن المساحة التي سمح بها تعادل إضافة 16 % كمساحات البناء، وهو ما سيساعد في زيادة خيارات السكن المتاحة للأفراد وأسرهم وتوفير معروض سكني أكبر، ما يسهم في الأثر الإيجابي في القطاع.
ونوه بأن شمول التعديلات أيضا بالعمائر السكنية واشتراطاتها، يسهم في جودة حياة أفضل للمستفيدين من هذا النوع من المساكن.
من جانبه، ذكر لـ"الاقتصادية" خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن القرارات الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في السوق العقارية، متوقعاً أن تسهم في زيادة إضافية لمعروض الوحدات السكانية بين 20 و30 % خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وأشار المبيض أن التعديلات ستسهم في رفع جودة الحياة، وحل مشكلات مواقف السيارات خاصة في الأحياء المكتظة بالسكان، وستضفي عددا جيدا من الوحدات السكينة، وتلبية حاجة المواطنين.
