نمو الاقتصاد الأمريكي يتوسع مع استمرار الشركات في الاستثمار وإنفاق المستهلكين
توسع النمو الاقتصادي الأمريكي في النصف الأول من العام الجاري، مع بلوغه 2.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقا لأرقام وزارة التجارة الجديدة الصادرة يوم الخميس والمعدلة وفقا للتضخم والتقلبات الموسمية.
ارتفعت الأسهم في الصباح بعد مرونة الاقتصاد القوية، لكنها فقدت زخمها لاحقا. زاد مؤشر داو جونز 81 نقطة (أو 0.2%)، بعد أن قفز بأكثر من 500 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% وخسر مؤشر ناسداك المركب 0.9%. يأتي ذلك بعد أن سجل المؤشر القياسي وناسداك المثقل بشركات التكنولوجيا يوم الأربعاء أسوأ يوم لهما منذ 2022.
كان الناتج المحلي الإجمالي أقوى بكثير في الربع الثاني مما توقعه خبراء الاقتصاد. أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن الشركات مستمرة في الاستثمار وأن المستهلكين ما زالوا ينفقون. وهذا أمر أساسي، لأن إنفاق المستهلك هو المحرك الاقتصادي لأمريكا، ويمثل نحو ثلثي الناتج الاقتصادي الأمريكي.
مع استمرار الاقتصاد في التوسع من أبريل إلى يونيو، استأنف التضخم اتجاها هبوطيا ويبدو أنه في طريقه إلى التباطؤ أكثر نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بحسب "سي إن إن".
الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى ما يسمى "بالهبوط الناعم"، وهو عندما يعود التضخم إلى هدف الفيدرالي دون ركود، وهو إنجاز لم يتحقق إلا مرة واحدة كانت خلال التسعينيات، وفقا لبعض الاقتصاديين.
أظهر أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي أن مقياسا رئيسا للطلب الاستهلاكي ارتفع في الربع الثاني إلى معدل سنوي بلغ 2.9%، وهو ما يطابق المعدل في الربع الرابع من 2023 لأقوى وتيرة في عامين. كما تعزز مقياس استثمار الأعمال في الفترة من أبريل إلى يونيو.
تظهر صحة الاقتصاد الأمريكي الحالية في أن الفيدرالي نجح في التعامل مع التضخم حتى الآن، مع اتضاح خط النهاية. ويشير بدء البنك في خفض أسعار الفائدة إلى ثقة مسؤوليه في أن التضخم تحت السيطرة بالقدر الكافي.
قال الرئيس جو بايدن في بيان يوم الخميس: "يوضح تقرير الناتج المحلي الإجمالي اليوم أن لدينا أقوى اقتصاد في العالم الآن".
لكن حتى مع بقاء الاقتصاد الأوسع نطاقا قويا، لا يزال الأمريكيون يشعرون بالألم.
سيجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل لتحديد السياسة النقدية، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقوا أسعار الفائدة ثابتة. كما سيوضح البنك ما إذا كانت ثقته زادت في أن التضخم تحت السيطرة أم لا. في كلتا الحالتين، من الواضح أن المسؤولين سعداء بأداء الاقتصاد حتى الآن.
يراهن متداولو وول ستريت بشدة على أن الفيدرالي سيقرر خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر.
لم يعط رئيس الفيدرالي، جيروم باول، إشارة قاطعة بأن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة، لكنه قدم بعض التلميحات الدقيقة. قال باول في وقت سابق من هذا الشهر للمشرعين إن "ارتفاع التضخم ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه"، مشيرا إلى مدى تراجع سوق العمل أخيرا.
وذكر أن ارتفاع معدل البطالة بشكل غير متوقع من شأنه أن يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.
