الهند تعيد ضبط المشهد الوظيفي وقطاع الخدمات يتراجع بعد عقود في الصدارة

تجاوزت وتيرة نمو الوظائف في قطاع التصنيع الهندي وتيرة قطاع الخدمات الذي كان أكبر جهة توظيف لعدة عقود أعقبت طفرة تكنولوجيا المعلومات في مطلع الألفية.

وبحسب دراسة أجراها برنامج تيمليس ديجري للتدريب، شهدت الوظائف في قطاع التصنيع توسعا بنسبة 200 % خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مقارنة بانخفاض 35 % في قطاع الخدمات، وفقا لـ"إيكونوميك تايمز".

لا شك أن قطاع الخدمات الذي يتضمن صناعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات غير المرتبطة بها، يواصل استحداث أعداد أكبر من الوظائف في الهند، لكن النمو في قطاع التصنيع اكتسب زخما، خاصة خلال العامين الماضيين، مع إدخال حوافز مرتبطة بالإنتاج وزيادة الشركات للقوى العاملة ضمن خطط توسيع القدرات، بينما تضررت صناعة التكنولوجيا من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ووفقا للبيانات، ارتفع النمو السنوي في عدد الوظائف المباشرة في قطاع التصنيع من أدنى مستوى له عند سالب 27 % في 2021 (29.83 مليون وظيفة) إلى 5.8 % في 2022 (31.57 مليون وظيفة)، و12.9% في 2023 (35.65 مليون وظيفة) و18.4% متوقعة (42.2 مليون وظيفة) في 2024.

على النقيض من ذلك، تباطأ قطاع الخدمات، حيث انخفضت معدلات النمو من 49.9 % في 2021 (21.75 مليون وظيفة) إلى 35.5% في 2022 (29.48 مليون وظيفة)، و27.5% في 2023 (37.6 مليون وظيفة) ونحو 23.1% في 2024 (46.3 مليون وظيفة متوقعة).

وشملت قطاعات التصنيع التي يغطيها التحليل السيارات والإلكترونيات والبنية التحتية والبناء والمنسوجات والهندسة.

قال أنيش شاه، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة ماهيندرا، "يجب أن يكون إنشاء الوظائف في قطاع التصنيع أكبر بكثير، مع أهداف "فيكسيت بهارات" الحكومية يجب أن يزيد التصنيع عدة أضعاف من حيث إنشاء الوظائف"، مضيفا أن "تحول الهند إلى مركز تصنيع للعالم (...) سيدفع إلى التركيز بشكل أكبر على التصنيع".

وتشير بيانات "تيمليس" إلى أن قطاع التصنيع من المتوقع أن ينشئ 6.5 مليون وظيفة في 2024، بمعدل نمو يقدر بـ18.4 %.

وقال سوميت كومار، كبير مسؤولي الاستراتيجية في "تيمليس ديجري للتدريب": "تؤدي المبادرات الحكومية إلى قيام عديد من المؤسسات المحلية والأجنبية بإنشاء مرافق إنتاج، تولد السوق المحلية المتوسعة التي تدفعها الطبقة المتوسطة المزدهرة (...) طلبا كبيرا على السلع المصنعة عالية الجودة. كما أن مخططات الحوافز المرتبطة بالتوظيف "بميزانية مخصصة تبلغ 10 آلاف مليار روبية" قد تنتج ثمانية ملايين وظيفة أخرى في الأعوام الثلاثة المقبلة، كما يهدف البرنامج إلى تدريب 10 ملايين شاب على مدى الأعوام الخمسة المقبلة".

وكانت هناك زيادة في وظائف التصنيع، مدفوعة بعوامل مثل تطوير البنية التحتية ومبادرات حكومية، مثل مبادرة "صنع في الهند" والتقدم التكنولوجي.

وقال شاراد ماهيندرا، المدير العام المشترك والرئيس التنفيذي لشركة جيه إس دبليو إنرجي: "تظهر فرص رئيسة في مجال الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وتعزيز سلاسل التوريد"، مضيفا أن "النمو في وظائف التصنيع يرجع في المقام الأول إلى الانتعاش الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتحولات سلاسل التوريد العالمية لمصلحة الهند بوصفها مركزا للتصنيع. وستستمر هذه الاتجاهات في تعزيز إنشاء فرص عمل في هذا القطاع". مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الوظائف سيكون في قطاع البناء الذي كان يعمل جيدا للغاية، لكنها ستدمج بين العمالة الماهرة وغير الماهرة.

ويرى مادان سابنافيس، كبير الاقتصاديين في بنك بارودا: "أن قطاع الإلكترونيات سيكون أيضا مساهما رئيسا (...) في قطاع الخدمات، كان هناك تباطؤ في تكنولوجيا المعلومات، في حين تعمل الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والسفر والسياحة والضيافة والطيران جيدا للغاية".