5 طرق لإطلاق رأس المال الخاص والتصدي للتغييرات

تشير التقديرات إلى أن البلدان تحتاج إلى 2.8 تريليون دولار سنوياً حتى 2030 للتحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية وحماية سكانها من آثار تغير المناخ. وتبلغ تدفقات التمويل العالمية للأنشطة المناخية اليوم 1.3 تريليون دولار سنوياً، ولا يذهب سوى جزء صغير منها إلى الاقتصادات الصاعدة.

وفي ظل الضغوط الفعلية على الموازنات الحكومية، سيتعين على القطاع الخاص أن يؤدي دوراً أكبر على نحو متزايد لسد هذه الفجوة، بتقديم ما يصل إلى 80 % من التمويل المطلوب. ولا يزال عديد من المؤسسات والشركات الاستثمارية، والبنوك العالمية، وشركات إدارة الأصول -التي تدير معاً نحو 400 تريليون دولار- مترددا بشأن دخول الأسواق الصاعدة، بسبب الأخطار الحقيقية والمتصورة وعدم وجود مشاريع كافية تصلح للتمويل وذات جدوى مالية.

ولنأخذ إفريقيا على سبيل المثال، فعلى الرغم من أنها أكثر مناطق العالم عرضة للتأثر بأخطار تغير المناخ، فإنها لا تجتذب سوى 2 % من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن تعاني نقصاً في التمويل يبلغ 2.5 تريليون دولار مقارنة بالمطلوب لمواجهة أزمة المناخ والتكيف معها.

ورغم ضخامة هذه التحديات، فالحلول ليست مستحيلة. ويمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي أن تعمل مع الحكومات لتهيئة بيئة أكثر دعماً للاستثمارات الخاصة، بهدف تحفيز التحول الأخضر، وصنع فرص العمل، ودعم الاقتصادات.

وفيما يلي 5 طرق لإطلاق رأس المال للاستثمار في العمل المناخي:

وضع معايير لتعزيز ثقة المستثمرين وتجنب الغسل الأخضر (التضليل البيئي): وإلى جانب تحسين وتطوير الضوابط التنظيمية على المستوى الوطني، يمكن للمعايير الدولية أن تساعد على تعزيز الاستثمار. فعلى سبيل المثال، ساعدت مبادئ السندات الخضراء، وهي المبادئ التوجيهية المقبولة على نطاق واسع لإصدار السندات الخضراء والإفصاح عنها، على تحفيز سوق تبلغ قيمتها تريليون دولار تقريباً، وتوجيه رؤوس الأموال إلى مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء، والصناعات الزراعية المستدامة.

إعداد مجموعة من المشاريع المناخية طويلة الأجل لتوفير أسواق جديدة: حتى يتسنى تسهيل دخول رؤوس الأموال الخاصة إلى الأسواق الصاعدة، على بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي العمل والتعاون مع الحكومات الوطنية، ومعاً، ستستطيع تحديد معوقات السوق وتدعيم الإصلاحات التي تشجع المستثمرين المعنيين بالأنشطة المناخية.

تبادل البيانات الداعمة لمعالجة مخاطر الاستثمار المتصورة: يحتاج المستثمرون إلى بيانات عن التخلف عن سداد القروض ومعدلات استرداد قيمة الاستثمارات لإدارة المخاطر واتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة. وحتى يتسنى تقديم رؤى وأفكار أكثر عمقاً عن الأسواق التي يصعب فيها العثور على معلومات ائتمانية موثوقة، نشر اتحاد قواعد بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية أخيرا ولأول مرة مجموعة كاملة من حالات التخلف عن السداد ومعدلات استرداد القروض الخاصة والسيادية وغير السيادية في البلدان النامية على مدى عقود من الزمان.

خفض مخاطر الاستثمار المناخي في الأسواق الصاعدة وتقديم تمويل ميسور التكلفة له: يمكن للتمويل المختلط أن يساعد على تحقيق هذا الهدف، ولا سيما مع استخدام مخصصات بسيطة من المانحين أو تمويل بشروط ميسرة لخفض تكلفة المشاريع التجريبية المبكرة والتخفيف من مخاطرها، فضلاً عن تعبئة التمويل التجاري من أجل التنمية.

تصميم منصات مبتكرة لمستثمري القطاع الخاص: يمكن لآليات الاستثمار المصممة خصيصاً لأغراض محددة أن تساعد المؤسسات والشركات الاستثمارية على تحقيق أهدافها المتمثلة في التوازن بين العائد والمخاطر مع توجيه رؤوس الأموال إلى اقتصاد ذي انبعاثات كربونية صفرية صافية. كما يمكنها أن تتيح للشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولية فرصا متنوعة للوصول إلى أسواق جديدة في إطار التعلم وبناء الثقة.

وستتطلب تعبئة الاستثمارات الخاصة في الأسواق الصاعدة تضافر جهود الحكومات ومؤسسات التمويل الإنمائي والمستثمرين من القطاع الخاص، جنبا إلى جنب مع الجهات المانحة السيادية والمؤسسات الخيرية، لتسريع وتيرة التحول إلى نمو منخفض الكربون وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات، فتحقيق الهدف المتمثل في إقامة اقتصاد عالمي مزدهر وشامل للجميع على كوكب صالح للعيش فيه يستحق منا كل هذه الجهود.