"السيادي السعودي" يعزز استثماراته المحلية إلى 77 % وأصوله تتضاعف 5 مرات منذ "الرؤية"

ارتفعت الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) خلال العام الماضي 29%، لتبلغ 2.27 تريليون ريال (765.6 مليار دولار) بنهاية العام، فيما تبلغ حاليا 3.47 تريليون ريال (925 مليار دولار).

وكانت الأصول تحت إدارة الصندوق قد بلغت 1.544 تريليون ريال في نهاية 2020، ما يعني ارتفاعها 47% خلال 3 أعوام (2021 و2023)، و125% خلال نحو 3 أعوام ونصف.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الصندوق، فمنذ إعادة الهيكلة ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارة الصندوق في 2016، ارتفعت أصوله بأكثر من 500% عن مستوياتها في 2015 البالغة 570 مليار ريال.

وبنهاية عام 2023، عزز الصندوق استثماراته المحلية لتشكل 77% من الأصول تحت إدارته (من 68% في 2022) بقيمة 2.19 تريليون ريال، بينما قلصها عالميا من 23% إلى 21% قيمتها 586 مليار ريال، بينما تمثل الخزينة 3% بـ72 مليار ريال.

وحقق الصندوق إجمالي عائد للمساهمين منذ بدء برنامج الرؤية سنويا بـ8.7% ارتفاعا من المتوسط البالغ 8% بنهاية 2022، ما يشير إلى تحسن عوائده خلال 2023 عن متوسط السنوات السابقة.

وزاد عدد موظفي الصندوق 812 موظفا جديدا خلال 2023، ليبلغ 2553 موظفا وموظفة بنهاية العام.

أما الوظائف المباشرة وغير المباشرة، فقد استحدث الصندوق 181 ألف وظيفة خلال عام 2022، ليصل الإجمالي حتى نهاية العام الماضي إلى 730.2 ألف وظيفة. كما نجح الصندوق في تأسيس 23 شركة خلال العام الماضي

توزيع الاستثمارات

الاستثمارات الدولية تشمل 249 مليار ريال محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية (9% من إجمالي الأصول)، و146 مليارات ريال محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة (5%)، و190 مليار ريال برنامج الاستثمارات في الأسواق العالمية العامة (7%).

أما الاستثمارات المحلية فتشمل أولا، 777 مليار ريال محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية (حصتها 27% من الأصول) بينها أكثر من 15 شركة مدرجة قيمتها 634 مليار ريال.

ثانيا، 943 مليار ريال محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها (حصتها 33%) ، بينما ثالثا، 233 مليارات ريال محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية ( حصتها 8%) ، و241 مليار ريال محفظة المشاريع السعودية الكبرى (8%).

أما محفظة الخزينة 72 مليارات ريال محفظة الخزينة -محفظة غير استثمارية- بحصة 3% من الأصول تحت الإدارة، متراجعة 65%.

وارتفعت الأصول تحت إدارة الصندوق خلال 2023 بشكل رئيس من ارتفاع محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها بقيمة 473 مليار ريال (101%)، ثم ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى بقيمة 120 مليار ريال (99%)، ومحفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بقيمة 59 مليار ريال (8%).

وتمثل الأصول تحت الإدارة إجمالي القيمة العادلة لجميع أصول الصندوق بما في ذلك الاستثمار في الشركات التابعة وزميلة والمشروع المشترك وبنك الأراضي.

ويتم تعريف القيمة العادلة على أنها السعر الذي سيتم تسلمه لبيع أصل في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ذي الصلة.

ويتبع الصندوق تعريف القيمة العادلة كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 "قياس القيمة العادلة" ومعايير التقييم الدولية كما نشرها مجلس معايير التقييم الدولية.

إعادة الهيكلة منذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور السعودية في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

إستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة تتضمن مستهدفات عديدة، من أهمها: ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.

كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا وإستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

وحدة التحليل المالي