ارتفاع قيمة التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية 20% وعدد قياسي للعملاء
ارتفعت قيمة التسهيلات المتاحة المقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية 20 % بنهاية الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية.
التسهيلات أو ما تعرف "التداول بالهامش"، هي عبارة عن صفقة يقرض فيها الشركة المستثمر، جزءا من قيمة الصفقة، حيث تمنح الشركة المستثمر قوة شرائية أكبر بناء على الهامش الأولي، فيما يستخدم المستثمر هذا الخيار لتعظيم العوائد.
ووفقا للتحليل الذي استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، وصلت قيمة التسهيلات إلى 21.1 مليار ريال كأعلى مستوى منذ 2016، مع تسجيل العملاء أعلى مستوى وفق البيانات المتاحة.
واصلت التسهيلات المتاحة نموها على أساس فصلي للربع الرابع، بالتزامن مع زيادة الطروحات وبعض التقييمات الجيده للأسهم حينها.
تعد التسهيلات المتاحة خلال الربع الأول الأعلى منذ الربع الأول من 2016، فيما تم استخدام نحو 77 % منها خلال الفترة، وهي ما يعني استخدام 16.22 مليار ريال تقريبا في 3 أشهر وهو أعلى رقم منذ الربع الثاني 2022.
عدد عملاء قياسي
نما عدد الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 7852 عميلا، بزيادة 30.5 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليصل عددهم إلى مستوى قياسي بحسب البيانات المتوفرة منذ مطلع 2015.
رغم عدد العملاء القياسي، إلا أن متوسط التمويل المستخدم للعميل الواحد عند 2.1 مليون ريال، وهي يقل عن متوسط العام الماضي البالغ 2.22 مليون ريال.
نمو عدد العملاء خلال الربع الأول بوتيرة أعلى مقارنة بعدة سنوات سابقة، ربما يعود إلى تفاؤل المستثمرين في أداء السوق، ولا سيما أن هناك عديد من العوامل تدعم هذا التوجه بما فيها أداء الشركات خلال النصف الأول، فضلا عن المكررات التي يتداول فيها الأسهم، إضافة إلى التأكيدات حيال تراجع أسعار الفائدة وانعكاسها على السوق.
وتنقسم تمويلات المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المتاحة والمباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 92.3 % من الإجمالي بنهاية الربع الأول بنحو 19.4 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المتاحة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 7.7 % من الإجمالي بقيمة بلغت 1.62 مليار ريال.
وحدة التحليل المالي
