إنفاق قياسي على التجارة الإلكترونية في السعودية في 7 أشهر بارتفاع 22 %
سجلت المشتريات في السعودية على التجارة الإلكترونية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، ارتفاعا في أعداد العمليات وقيم الإنفاق بنسب 30% و22% على التوالي، على أساس سنوي، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
وألغت السعودية المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، فيما خفضته للواردات بمقابل قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، على أن يبدأ تطبيق القرار بدءا من 6 أكتوبر 2024.
وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي، بلغت قيم إنفاق المستهلكين على التجارة الإلكترونية، عبر بطاقات مدى خلال يوليو 16.6 مليار ريال، كأعلى إنفاق شهري، وأعلى وتيرة نمو في 14 شهرا.
وعليه ارتفع إنفاق المستهلكين في 7 أشهر إلى نحو 107.3 مليار ريال، بارتفاع 22 % على أساس سنوي، مسجلا إنفاقا قياسيا خلال الفترة بحسب البيانات المتوافرة.
فرضت السعودية مقابلا ماليا لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالا سعوديا على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج السعودية التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وفيما يتعلق بأعداد عمليات الشراء، فارتفعت خلال يوليو الماضي إلى 90.4 مليون عملية، لترفع بذلك عدد العمليات خلال أول 7 أشهر 30% إلى 628.2 مليون عملية.
وتهدف السعودية من خلال إقرار المنهجية الجديدة في حساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على حساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل.
ويضمن ذلك عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الحساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وحدة التحليل المالي
