صندوق النقد الدولي: ضعف الاقتصاد وراء عدم التوازن المالي بين أمريكا والصين
يمكن إرجاء سبب عدم التوازن المالي الهائل بين الولايات المتحدة والصين إلى نقاط الضعف في الاقتصاد المحلي لكل منهما، وليس نتيجة ممارسات تجارية صينية غير عادلة، وفقا لتقرير جديد من خبراء صندوق النقد الدولي الاقتصاديين.
يخالف هذا الاستنتاج موقف إدارة جو بايدن القائل إن دعم الصين للصناعات المستهدفة بشكل كبير يشكل مصدر قلق اقتصادي أساسي، بحسب موقع "أكسيوس".
جادل مسؤولو الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة يجب أن تفرض رسوما جمركية بشكل صارم لمنع تكرار ما حدث في أوائل الألفينيات عندما قوض صعود التصنيع الصيني كثيرا من الصناعات الأمريكية والأوروبية.
وجد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي وزملاؤه أن عدم التوازن المالي الكبير مدفوع بعدم التوازن في الاقتصاد الكلي أكثر من كونه مدفوعا بقرارات متعلقة بالتجارة والسياسة الصناعية. على وجه التحديد، تدخر الصين قدرا كبيرا من المال أما الولايات المتحدة فالعكس.
"هناك مخاوف متزايدة من أن الفوائض الخارجية للصين ناتجة عن تدابير السياسة الصناعية المصممة لتحفيز الصادرات ودعم النمو الاقتصادي وسط ضعف الطلب المحلي"، حسبما كتب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس وثلاثة من زملائه.
وأضافوا، "إن وجهة نظر ارتباط السياسة التجارية والصناعية بالتوازنات الخارجية غير مكتملة في أفضل الأحوال ويجب استبدالها بوجهة نظر كلية. ففي نهاية الأمر، تُحدد أساسيات الاقتصاد الكلي التوازنات الخارجية، بينما يعد ارتباطها بالتجارة والسياسة الصناعية أضعف".
ووجدوا أن الفائض التجاري للصين ارتفع بشكل كبير منذ الجائحة، لكن هذا يرجع في المقام الأول إلى ضعف الطلب المحلي بسبب هبوط سوق العقارات والإغلاقات الطويلة. ودفع ذلك المستهلكين الصينيين إلى جمع مدخرات إلى جانب انخفاض معدلات الاستثمار.
كان الوضع في الولايات المتحدة عكس ذلك، إذ ارتفع الطلب المحلي وزاد عجز الميزانية وانخفض معدل الادخار الأسري.
كما وجدوا أن هذه التغيرات المحلية تفسر فوائض الحساب الجاري الكبيرة في الصين والعجز الكبير في الحساب الجاري للولايات المتحدة، دون التركيز على الإعانات الصينية للسيارات الكهربائية والخلايا الشمسية وأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات.
وصفت إدارة بايدن خطواتها لمكافحة السياسة الصناعية الصينية – مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على سياراتها الكهربائية – بأنها إجراءات تمتد إلى المستقبل، ولا تهدف إلى معالجة المشكلات الحالية.
تريد الإدارة منع الشركات الصينية من بيع السلع بأقل من التكلفة، وهو ما تقول إنه يمنع الشركات الأمريكية من اكتساب مكانة في صناعات النمو المستقبلية وقطاعاته.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في أبريل: "كان لتصرفات الحكومة الصينية آثار كبيرة في موقع نشاط التصنيع العالمي. وقد أضرت بالعمال والشركات في الولايات المتحدة وحول العالم".
