منظمة التجارة لـ"الاقتصادية": الحمائية التجارية تعرض الناتج العالمي لخسائر 5%
يعرض تزايد التدابير الحمائية التجارية التي تتخذها بعض الدول، الناتج المحلي الإجمالي العالمي لخسائر تصل إلى 5 %، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي لمنظمة التجارة العالمية إسماعيلا دينج.
المنظمة توقعت في أبريل الماضي تعافي تجارة السلع العالمية هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في 30 عاما.
وحذرت المنظمة من مخاطر تقطيع أواصر حركة التجارة بسبب التوترات الجيوسياسية وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط، حيث أدت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تغيير في مسار التجارة بين أوروبا وآسيا.
وقال دينج، "بشكل عام، فإننا نشهد لجوءًا متزايدًا من قبل عديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى أنواع مختلفة من التدابير، ونشارك القلق من أن زيادة الحمائية في جميع أنحاء العالم يمكن أن تؤدي إلى تجزئة الاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية".
أضاف "هذا النوع من التفتت سيكون مكلفا، ومن المحتمل أن يتسبب في خسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تراوح بين 3 و 5% استنادا إلى توقعاتنا الحالية، وتؤكد هذه الأرقام المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها الأمر والحاجة الملحة إلى بذل الجهود، للتخفيف من حدتها".
وفي تقرير لها بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية" نشر في أبريل، توقعت المنظمة ارتفاع إجمالي حجم التجارة العالمية بنسبة 2.6% في عام 2024، وبنسبة 3.3% أخرى في عام 2025.
تأتي هذه التقديرات بعد انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 1.2% في عام 2023، حيث أثرت الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة في التجارة الدولية.
إسماعيلا دينج قال "نشجع أعضاء منظمة التجارة العالمية على إثارة أي مخاوف بشأن السياسات التجارية للأعضاء الآخرين من خلال مجالس ولجان منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، ويمكنهم الاستفادة من إجراءات تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية إذا كانوا يعتقدون أن حقوقهم في منظمة التجارة العالمية قد انتهكت من قبل عضو آخر".
وأبدى دينج تحفظه في رده على استفسار "الاقتصادية" بشأن موقف المنظمة من تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب فيما يتعلق بإعادة التفاوض على بعض الاتفاقيات التجارية السارية أو الانسحاب منها في حال فوزه في الانتخابات الأمريكية، وعن نوع الإجراءات التي ستتخذها للحد من التأثير الاقتصادي المحتمل لمثل هذه القرارات.
وقال "نفضل عدم تقديم تعليقات غير مبنية على حقائق واضحة، لكن من المؤكد أن السياسة التجارية الأمريكية لها تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، فالولايات المتحدة هي أكبر مستورد في العالم، ووارداتها لعام 2023 تقارب 3.1 تريليون دولار".
