"التعاون الخليجي" لـ"الاقتصادية": تقدم ملحوظ في اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا

أحرزت دول الخليج وبريطانيا تقدما ملحوظا في أغلب فصول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

تأتي ملفات أسواق السلع والاستثمار والخدمات المالية من أبرز الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات، حيث كانت تحتاج للتوصل بشأنها إلى توافق نهائي، وهو ما قد تحسمها جلسة المفاوضات الأخيرة التي ستعقد حاليا في الرياض.

تستهدف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادل، وتمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولا أكبر إلى السوق الخليجية، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية من خلال تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهو ما يدعم جهود التحول الرقمي في منطقة الخليج.

ومن المزمع عقد الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال الشهر الجاري، يتبعها استكمال الاجتماعات الفنية المشتركة، بحسب الأمانة العامة لدول الخليج.

الحكومة البريطانية قالت إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج اليوم الاثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.

ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوجلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها.

ويعتقد أن تضيف اتفاقية التجارة الحرة 1.6 مليار جنيه إسترليني للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، و1.2 مليار جنيه إسترليني للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.

وأشار جاسم البديوي الأمين العام لدول الخليج إلى أنه لمس اهتماما كبيرا من الحكومة البريطانية الجديدة ورغبة صادقة في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة، وهو ما عبر عنه وزير التجارة البريطاني في أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية 2024.

وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وكان وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز قال في بيان: "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين. لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".

من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.