رئيس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين، مضيفا أن المتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

مدبولي قال إن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط.

أشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقارية الصناعة الزارعة السياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

وكشف اللقاء عن العديد من التطورات في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، وفرص التكامل والتعاون للوصول إلى الأسواق الأفريقية، والفرص والمزايا النسبية للاستثمار في العديد من القطاعات بالبلدين.

من جهته، قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إن هناك جهود كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، معتبراً أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعم حقيقي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح "إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذي في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة".

أضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.

بدوره، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب: إن الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين ، مشيرًا إلى أن 75% من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها وجاري معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية".

وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولاً ملف التجارة الخارجية المصرية الذي يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145 مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون".

أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.

وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية المصرية، مشيرا إلى الدور الذي لعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.