تأمين شقق الإيجار اليومي ينشط في السعودية.. مليونا ريال تعويض وقائمة للعابثين

زاد في الآونة الأخيرة، توجه منصات التأجير اليومي للشقق المؤثثة والشاليهات والمزارع في السعودية إلى التعاقد مع شركات تأمين، لحماية الممتلكات من تلف المستأجرين، بتعويضات تصل إلى مليوني ريال وقائمة سوداء للعابثين، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مسؤولون في شركات تأمين ومنصات تأجير.

الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" محمد القاضي قال: إن المهم في التغطيات جميعها بالدرجة الأولى، تغطية المسؤولية القانونية تجاه الغير، ومنهم المستأجرين للشقق اليومية عموما أو أي طرف ثالث سواء كان جار ملتصق بالسكن أو ضرر من أحد المارة على سبيل المثال لا الحصر.

القاضي أشار إلى أن حجم التغطيات لشقة مثلا أو شاليه قد يراوح من 500 ألف حتى مليوني ريال أو حسب ما يطلبه المؤمن له.

أوضح أن لشركة التأمين حق الاتفاق مع المالك أو الفرد في مثل هذه العقود لتغطية الأضرار، لأن الأهم هو التأمين على الممتلكات بصرف النظر عن نوعية المالك.

نوه إلى أن هذا النوع من التأمين مطبق من فترة طويلة في دول العالم، وعلى سبيل المثال في بريطانيا إذا استأجرت شقة لابد من إحضار وثيقة تأمين قبل الاستئجار.

من جانبها، قالت لـ "الاقتصادية" الدكتورة حنين السبيعي المدير التنفيذي لمنصة التأجير دارينت: "أبرمنا عقدا مع شركة التعاونية للتأمين عن الأضرار بتعويض يصل إلى مليون ريال، سواء شقة مؤثثة أو حتى شاليه يومي أو مزرعة، وعلى المالك تصوير الأضرار ورفعها مباشرة للشركة".

حنين السبيعي أضافت أن شركة التأمين تحصل على 2 % من قيمة عقد التأجير بناء على الاتفاق، ومن يتسبب في إتلاف ممتلكات المكان يتم تقييمه ووضعه في القائمة السوداء، وحين يرغب في الاستئجار من جديد يتم استبعاده ولا يتم التعامل معه نهائيا.

أشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت لحماية حقوق الملاك والمؤجرين، ولمنحهم فرصة للتوسع في النشاط الذي ينمو بقوة وسط محفزات تنموية تعيشها السعودية من مشاريع ومواسم للترفيه، وثقة أكبر بالتطبيقات المرخصة ودورها في إدارة الأملاك بشكل يكفل لهم حمايتها.

وبحسب السبيعي، شهدت المنصة منذ انطلاقها قبل عامين نموًا في عدد المستخدمين وزيادة في نسبة إشغال العقارات المدرجة بنسبة تتجاوز 90 % في المواسم السياحية، ما يعزز مكانتها كخيار مفضل للباحثين عن تجارب إقامة مميزة.

بدوره، قال وليد الحميد المستشار والمختص في قطاع التأمين: إن عدد الوحدات السكنية القابلة للتأجير في السعودية بلغ نحو 3.8 مليون وحدة، بحجم أقساط مستهدفة 7 مليارات ريال، ما يعكس قوة هذا القطاع لشركات التأمين، خاصة أنه يخدم منتجا جديدا بعيد عن منافسة التأمين الصحي والمركبات. ويرى أن التأجير اليومي للوحدات السكنية والشاليهات بدأ ينضج في السوق السعودية بشكل كبير، خصوصا مع ازدياد الطلب الناتج عن تطور المواسم السياحية خاصة موسم الرياض الذي اصبح وجهة ترفيهية يحرص الكثير إلى زيارتها.

الحميد أكد أن وجود التأمين الخيار الأمثل لحماية الأصول، كما أنه يمتد إلى تغطية السرقة أو الحريق أو الكوارث الطبيعية وكذلك الممتلكات الشخصية.

من جانبه، ذكر رائد حمد المدير العام لمؤسسة الفيصل العقارية، إن بعض الزبائن من مرتادي الشقق المؤثثة يترك المكان مخلفا بكثير من التلفيات، ما يجعل منصات التأجير تقع في مأزق مع المالك.

أضاف "حتى إذا أخذنا رسوم تأمين قد تتجاوز الأضرار المبلغ، وبالتالي تحتاج الصيانة وإعادة تأهيلها للإيجار فترة طويلة ومبالغ كبيرة".