شبكة إيجار السعودية تسجل أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاقها
أعلنت الهيئة العامة للعقار تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها، بمعدل يومي يصل إلى 19 ألف عقد، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم.
وشكلت العقود السكنية أكثر من 8.3 مليون عقد 82.3% من إجمالي العقود الإيجارية السكنية، في حين بلغ عدد العقود التجارية 1.7 مليون، ما يمثل 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة.
ومنذ بداية 2024، سجلت العقود الموثقة حتى الآن أكثر 1.5 مليون عقد موثق، منها ما يزيد على 1.2 مليون عقد إيجاري سكني، و283 ألف عقد تجاري.
وبحسب البيان، أتاحت "إيجار" للمستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري مستوى عاليًا من الشفافية في التعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار.
إلى جانب توثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى الجهات المعنية، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار "مدى" و"سداد"، لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، ما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
الهيئة أشارت إلى أنّ "إيجار" مكَّنت المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا.
إضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، ما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه.
يُذكر أنّ " إيجار" تُقدم عددًا من الخدمات لقطاع الإيجار التجاري، ومنها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والربط مع منصة بلدي.
