"الاقتصادية" تستكشف مترو الرياض وتأثيراته في اقتصاد العاصمة
سيتغير وجه التنقل في الرياض، مع إطلاق أطول مترو بلا سائق في العالم، إذ تتطلع دوائر صنع القرار في السعودية إلى توفير بدائل نقل عن المركبات بخلاف تحويل العاصمة السعودية إلى مركز للتجارة والأعمال مع تنويع اقتصادها إزاء تقلبات أسعار الخام العالمية.
إطلاق مترو الرياض المرتقب لن يدشن في أكتوبر الجاري بحسب ما ذكرته لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، غير أنها حددت موعد الإطلاق مطلع العام 2025 على الأرجح.
يأتي ذلك بعد 12 عاما من أول إعلان لإقرار المشروع في أبريل 2012، حينما أقر مجلس الوزراء السعودي آنذاك تنفيذ مشروع النقل العام في الرياض وتخصيص لجنة عليا للإشراف على تنفيذه، إلا أنه مرّ بعدة تحديات كان آخرها الجائحة التي عطلت المشاريع في العالم.
وأُرسيت عقود مشروع مترو الرياض خلال 2013 على 3 ائتلافات عالمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 22.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 84.4 مليار ريال.
وبحسب المصادر، فإن المرحلة الأولى من مشروع المترو ستغطي 50 %، فيما ينتظر عقد اجتماعات للشركة المشغلة في نوفمبر، لدراسة طرح باقات التذاكر المخفضة لمن يملك سيارة وأقل أو لمن يملك سيارتين وأكثر للتحفيز على استخدامه.
هل يخفض الازدحام 30%؟
في السعودية - أكبر اقتصاد بالمنطقة والمصدر الأكبر للنفط في العالم، لا يوجد سوى عدد محدود من وسائل النقل العام تتركز بخيار التنقل بالسيارات، غير أن أساتذة هندسة نقل وخبراء وباحثين في مجال القطارات عالميا ذكروا لـ "الاقتصادية" أنه من المأمول أن يحد مترو الرياض من الازدحام بنسبة قد تصل إلى 30 % لكن ذلك مرهون بكفاءة التشغيل وسهولة وصول الركاب من داخل الأحياء السكنية.
يتضمن المشروع عديدا من المميزات المستدامة ويعزز خيارات النقل الصديقة للبيئة، حيث سيستخدم نظام المترو قطارات ومحطات موفرة للطاقة، إضافة إلى تقنيات مثل الكبح المتجدد لتقليل استهلاك الطاقة وتجهيز بعض المحطات بآلاف الألواح الشمسية، وستحصل كل محطة مترو على طول الخطوط الستة على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
كما تلبي شبكة مترو الرياض جميع متطلبات السلامة والأمن للركاب والمرافق، وسيتم تزويد جميع عربات ومحطات المترو بأنظمة أمنية متطورة تشمل كاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب أنظمة مكافحة الحرائق وأنظمة سلامة الأنفاق ونظام يدعم الاتصال الفوري مع مركز التحكم والتشغيل وأفراد الأمن.
6 مسارات و3 ائتلافات للتنفيذ
وجرى اختيار 6 محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومترا وبمحطات عددها 84 محطة ينتظر من خلالها الركاب، القطارات المصنعة من شركة الستوم الفرنسية.
وتشمل مسارات شبكة قطار الرياض الـ6، المسار الأول (الخط الأزرق) على محور العليا -البطحاء- -الحاير بطول 38 كيلومترا، والمسار الثاني (الخط الأحمر) على طريق الملك عبدالله بطول 25.3 كيلومتر.
أما المسار الثالث (الخط البرتقالي)، وهو محور طريق المدينة المنورة -طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر، والمسار الرابع (الخط الأصفر) محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر.
فيما يتمثل المسار الخامس (الخط الأخضر) في محور طريق الملك عبدالعزيز بطول 12.9 كيلومتر، والمسار السادس (الخط البنفسجي) محور طريق عبدالرحمن بن عوف-طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومترا.
والائتلافات الثلاثة التي أرسيت عليها عقود المشروع، تمثلت في ائتلاف باكس الذي يضم شركة بكتل الأمريكية العملاقة، وسيمنس الألمانية لتصنيع القطارات وشركة إيكوم الأمريكية.
فيما يضم ائتلاف فاست إف سي كونستركسيون الإسبانية وألستوم الفرنسية و سامسونج سي أند تي كوربوريشن الكورية.
أما ائتلاف الرياض - نيوموبيليتي فيضم شركة أنسالدو أستياس الإيطالية وشركة بومبارديه الكندية لتصنيع القطارات وشركة لارسين وتوبرو الهندية.
25 شركة فرنسية تسعى للمشاركة في مشروعات مترو الرياض والقدية ونيوم
تقليص 250 ألف رحلة سيارات
أستاذ هندسة النقل الدكتور حمد بن رجا اليامي الذي عمل في السابق مشرفا على أعمال مسارات مترو الرياض 4 و5 و6، توقع في حديثه لـ"الاقتصادية"، أن يسهم نظام النقل العام في مدينة الرياض (مترو وحافلات) بخفض نسبة الازدحام المروري وخفض عدد رحلات السيارات بمقدار 250 ألف رحلة يوميا.
وفي 24 أبريل 2024 نقلت وكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين قولهم، إن الرياض خفضت الهدف السكاني من 15 مليون نسمة، حيث تستهدف حاليا وصول إجمالي عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة بحلول 2030، وهو عدد كبير أيضا يتطلب خيارات أخرى للتنقل أهمها مشروع المترو.
اليامي الحاصل على ماجستير هندسة النقل من جامعة نيوجرسي للتكنولوجيا الأمريكية والدكتوراه في هندسة النقل وتحديدا في القطارات عالية السرعة من جامعة ساوثهمبتون البريطانية، أشار إلى أنه يمكن لقطارات المترو تقليل الازدحام عبر عدة طرق، بينها زيادة السعة والكفاءة.
فيما يتعلق بزيادة السعة، قال اليامي، إنه يمكن لقطارات المترو أن تحمل عددا كبيرا من الركاب في وقت واحد ما يقلل من عدد السيارات الفردية على الطريق، واستدل على ذلك، بأنه في الكيلومتر الواحد، يمكن لـ 66 سيارة صغيرة تسير على طول الطريق وتحمل كل سيارة شخصين ليصبح المجموع 132 شخصا.
أما في الجهة الأخرى وفي الكيلومتر الواحد من الطريق أيضا، يوجد مثلا 27 حافلة عادية وكل منها ممتلئة بنسبة 50 % حيث تتسع كل حافلة لـ 25 راكبا ليصبح المجموع 675 شخصا يتم استيعابهم، ما يعني أقل من 6 حافلات لنقل ما يصل إلى 66 سيارة بشكل أفضل، وقد تصل لأقل من ذلك ولهذا السبب تقلل الحافلات الازدحام في المدينة.
أطول شبكة شرق أوسطيا
أشار اليامي إلى أن مترو الرياض يعد أطول شبكة مترو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطول إجمالي 176 كيلومترا و84 محطة مقارنة بمترو شانغهاي الصيني الذي يعد الأطول عالميا بعام 2024 بطول 831 كيلومترا و508 محطات.
وبعد مترو شانغهاي، يأتي مترو أنفاق بكين البالغ طوله 669.4 كيلومتر و490 محطة، وكذلك مترو أنفاق نيويورك بطول 399 كيلومترا و472 محطة، ومترو مدريد البالغ طوله 293 كيلومترا و302 محطة.
أوضح أنه سيكون لمترو الرياض توسعات مستقبلية للمسارات تتناسب مع كثرة المشاريع المستقبلية والنمو السريع المتوقع للمدينة، وسيجذب عديدا من الشركات الدولية والوطنية الكبرى، ما يعزز مكانة الرياض كمركز تجاري مركزي في المنطقة.
الأمان والتشغيل الآلي بالكامل
فيما يتعلق بنسبة الأمان بالمشروع، أوضح اليامي أستاذ هندسة النقل أنها تعد عالية لاعتماده على التشغيل الآلي بالكامل، بمعنى نظام أتمتة متطور للمسارات وتشغيل القطارات بدون سائق، ويمثل أعلى مستوى من أتمتة القطارات، حيث تمكن هذه التقنية القطارات من العمل بشكل كامل دون تدخل بشري، باستخدام أجهزة الاستشعار المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأنظمة الاتصالات الشاملة.
وبشأن الكفاءة، أشار إلى أن القطارات تعمل غالبا على مسارات مخصصة، ما يسمح بخدمة أسرع وأكثر موثوقية دون أن تتأثر بحركة المرور على الطرق. كما يمكن لنظام المترو المتطور أن يحفز الناس على استخدام وسائل النقل العام بدلا من القيادة، خاصة إذا كانت مريحة وبأسعار معقولة.
اليامي أوضح أنه يمكن لأنظمة المترو التأثير في أنماط التنمية الحضرية وتشجيع الإسكان عالي الكثافة والمناطق التجارية القريبة من المحطات، ما يقلل بشكل أكبر من الاعتماد على السيارات.
وأظهرت نتائج تحليل بعض الدراسات أن 34 % و74 % من سكان الرياض يمكنهم القيادة إلى محطة المترو خلال 5 و 10 دقائق على التوالى، بينما 5 % و14 % من سكان المدينة يستطيعون المشي إلى محطة المترو خلال 5 و 10 دقائق على التوالى.
كذلك 53 % و76 % من السكان يستطيعون المشي إلى محطة الحافلات في غضون 5 و 10 دقائق على التوالى، وسيسهم وجود محطات الحافلات داخل الأحياء في ممارسة رياضة المشي.
الحد من تهالك الطرق
بدورها، أكد لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العتيبي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق في السعودية، أنه انطلاقا من الدور التنظيمي للهيئة على جميع شبكات الطرق، سيكون لمشروع المترو عديد من الإسهامات الهامة، ومنها تخفيف الكثافة على الطرق وهو الأمر الذي سينعكس على جودة حياة السكان والمحافظة على مستوى خدمة الطرق والحد من تهالكها والتقليل من التلوث.
وأكد أن المترو سيؤثر بشكل إيجابي في التوفير في زمن الرحلات، وسيسهم هذا في تعزيز مستوى السلامة ما يؤثر في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميا في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.
وأشار إلى أن إطلاق مشروع المترو يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بأنماط منظومة النقل في الاتصال الحضري لأبرز المناطق الحيوية في المدينة، الذي يؤدي من خلالها قطاع الطرق دورا حيويا ومهما من خلال تعزيز التكامل مع مختلف أنماط النقل، بما يضمن تمكين جميع القطاعات وتوفير وسائل نقل ذات مستوى عالي من السلامة والجودة.
اقتصاديات إدارة الوقت
بما أن اقتصاديات إدارة الوقت تشير إلى كيفية إدارة الوقت بفاعلية وكفاءة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والإنجازات، فإن رحلات المترو المحددة بزمن معين ستقلص الوقت المهدر بالازدحام المروري وسترفع من إنتاجية الموظف الذي كانت ترهقه الطرق وتزيد الكفاءة اليومية وتسرع الأعمال التجارية، بحسب ما ذكر اليامي لـ "الاقتصادية ، مشيرا إلى أن وقت الرحلة إلى العمل ستتقلص من ساعة كاملة أو تزيد إلى 10 أو 20 دقيقة، ما يخفف من ضغوط الازدحام.
بشأن الفوائد البيئية، قال الدكتور اليامي إنه من خلال تقليل عدد المركبات على الطريق ويمكن لقطارات المترو تقليل التلوث، سيكون مترو الرياض قادر على خفض التلوث 20 % في بداية تشغيله مقارنة بمترو سيول الذي يعزم على خفض التلوث 36 % بحلول 2026.
آلاف الخلايا الشمسية في المحطات
اليامي أشار إلى أن مترو الرياض سيستخدم آلاف الخلايا الشمسية بمحطاته ومستودعاته، حيث يتميز عن غيره بإمكانية استخدام الطاقة الشمسية، ما سيساعد على توفير 20 % من استهلاك الطاقة في التركيبات الكهربائية الرئيسية.
ولفت إلى حصول شركة Strukton LLC في 2018 بالشراكة مع شركة Wagner Solar، على عقد لتركيب 4284 لوحا شمسيا على سطح خطي مستودع مترو الرياض 4 و 6، ومن المتوقع أن تنتج الألواح الشمسية 2452 ميجاوات/ساعة.
كفاءة النقل داخل الأحياء
بدوره، رأي هزاع القحطاني عضو مجلس الشورى رئيس لجنة النقل السابق بالمجلس، أن مترو الرياض مشروع إستراتيجي لاستحداث نظام نقل عام يخفف من الازدحام الذي وصل إلى مستوي غير مسبوق، والحاجة أصبحت ماسة له في ظل التوسع الكبير والمستمر في الكثافة السكانية والجغرافية، وبالتأكيد تأثيره سيكون كبيرا في النقل العام في ظل تواضع منظومة النقل العام الحالي .
أشار إلى أن المشروع سيكون له ثأثير إيجابي كبير في الاقتصاد والتجارة وجذب الاستثمارات، منها على سبيل المثال لا الحصر تقليص كلفة التنقل اليومي المادي والزمني وسهولة سرعة الوصول للوجهات وتكرارها بنسبة أكبر في اليوم .
توقع أن يسهم في تقليص الزحام بنسبة 30 % وهو يعتمد على كفاءة تشغيل المنظومة وسهولة وصول المستفيدين من الخدمة الذي يعتمد بشكل كبير على كفاءة النقل داخل الأحياء السكنية ووجود مواقف سيارات قريبة من محطات المترو، وهو ما يبدو قد يمثل مشكلة.
تحسين جودة الحياة
لكنه أشار إلى أن الرياض لديها ميزة نسبية تتمثل في انتشار المساجد في الأحياء السكنية ومساحات واسعة للمواقف يمكن الاستفادة منها، وربطها بمنظومة النقل كمحطات تجميع للنقل لمحطات منظومة المترو، لافتا إلى أن استخدام وسائل النقل العامة ثقافة وممارسة قد تحتاج إلى بعض الوقت لنموها.
وحول انعكاس مترو الرياض على جودة الحياة، قال إن سهولة وتكلفة التنقل المادي والزمني عنصر مهم من عناصر جودة الحياة والعلاقات الاجتماعية والمصالح في المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها الإنسان، لذا يتوقع أن يكون لانطلاق المشروع الكبير والإستراتيجي أثر إيجابي كبير.
تحول الركاب تدريجيا
بدوره، قال عبدالله الخريف نائب رئيس غرفة الرياض، إن وجود وسائل النقل العامة كمترو أو حافلات يؤثر في جودة الحياة إيجايبا بشكل عام، لأنه يدعم تنقل الموظفين من أماكن عملهم، ويساعد على سرعة الوصول والتنقل، ويدعم إدارة اقتصاديات الوقت، ويحفز الشركات لاختيار مواقع قرب محطات المترو للتسهيل على الموظفين ويعزز إنتاجيتهم.
أشار إلى أن المترو يسهم أيضا في تخفيف الازدحام بشكل تدريجي، وظهر ذلك مع الإقبال الحاصل على الحافلات، خاصة أن الحافلات جديدة ونظيفة ومريحة، والشخص لن يكرر التجربة إلا بعد التأكد من فائدتها.
نائب رئيس غرفة الرياض، توقع أنه وبعد 3 سنوات من الممكن أن 20 إلى 30 % من مرتادي الطرق سيكونون من مستخدمي المترو.
اقتصاد المدن قبل المترو وبعده
من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي الدكتور إحسان علي بوحليقة، لعل أهم المزايا لمترو الرياض ليست المزايا الاقتصادية المباشرة، بل غير المباشرة في تحسين جودة الحياة في المدينة وبالتالي زيادة الإقبال للعيش فيها.
أضاف، من أكثر المزايا أهمية، التخفيف من الازدحام المروري والتلوث، إضافة إلى تمتع مشاريع المترو بطبيعتها بخصائص السلامة والسرعة والالتزام بالمواعيد، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية.
فيما يتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي، أوضح أن دراسات تحليلية عدة تشير إلى أن مشاريع المترو يمكن أن تسهم في رفع عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي ومعدل خلق الوظائف في المدينة، وأن التأثير الإيجابي يكون أعلى في المدن الأكثر تقدما اقتصاديا وأعلى كثافة.
تابع، أن دراسة إحصائية تناولت وضع المدن قبل المترو وبعد المترو في عددٍ من المدن الصينية، توصلت إلى أن أنظمة المترو كان لها تأثير إيجابي مهم اقتصاديا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المناطق الحضرية وأن هذا التأثير أكبر بكثير بالنسبة للمدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها الدائمين على 6.15 مليون نسمة.
أما تقدير التأثير الاقتصادي والحضري، فيتفاوت من مدينة لأخرى نتيجة لتفاوت العوامل المؤثرة ضمن المدينة وخارجها بما في ذلك حجم المدينة واتساع رقعتها والكثافة السكانية فيها ونشاطها الاقتصادي وهيكليته وتنوعه.
زيادة قيمة العقارات
أشار إلى أن الدراسات تسلط الضوء على كيفية تأثير مشروع المترو بشكل غير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للمدينة من خلال، عدة نقاط.
وأولى هذه الأمور، زيادة قيمة العقارات، حيث غالبًا ما تشهد العقارات القريبة من محطات السكك الحديدية الخفيفة ارتفاعًا في قيمتها، ما يؤدي إلى ارتفاع الإيرادات للقطاع الخاص وللخزانة العامة.
وذلك علاوة على خلق فرص العمل، حيث إن إنشاء وتشغيل أنظمة السكك الحديدية الخفيفة يخلق فرص عمل، ويمكن أن يؤدي تحسين الوصول إلى مراكز التوظيف إلى مزيد من نمو الوظائف.
توجه إلى مناطق المحطات
وتشمل أيضا تطوير الأعمال، إذ يمكن للسكك الحديدية الخفيفة أن تجذب الشركات إلى مواقع قريبة من المحطات، ما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية.
وبحسب بوحليقة، تضمنت السياحة أيضا، فيمكن للسكك الحديدية الخفيفة أن تجعل المدينة أكثر جاذبية للسياح، ما يعزز قطاع الضيافة والسياحة، فضلا عن تقليل الازدحام: من خلال تقليل الازدحام المروري، حيث يمكن للسكك الحديدية الخفيفة تحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف النقل للشركات.
دعم استضافة إكسبو وكأس العالم
بدوره، قال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة ماجد الحكير رئيس مجلس إدارة عبدالمحسن الحكير، إن المترو يعد مشروعا حضاريا سيضيف خدمات لوجستية للعاصمة خاصة مع جذب المقرات العالمية، واستضافة إكسبو وكأس العالم.
أشار إلى أنه سيكون أيضا إضافة وسينعكس على العقارات في بعض شوارع ومناطق العاصمة التي تقترب من محطات المترو والحافلات.
ومن الناحية السياحية، أكد الحكير أن سهولة التنقل تعد مهمة للسياح، وغيرهم خاصة في المواقع الرئيسة كمركز الملك عبدالله المالي والبوليفارد ووسط البلد والقدية والدرعية، إضافة إلى أهميته في خلق الفرص الوظيفية.
