4 سيناريوهات لتأثير التوترات الإقليمية على الجدارة الائتمانية للبنوك في الشرق الأوسط
أدى التصعيد الأخير للحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة خطر التداعيات الإقليمية الأوسع نطاقا على الجدارة الائتمانية للدول والبنوك في المنطقة.
في ظل هذه الظروف، وضعت وكالة "إس آند بي جلوبال" 4 سيناريوهات لتقيم كيفية تطور الأخطار وكيف يمكن أن تؤثر في البنوك في دول الخليج، إذ تتجسد الأخطار على هيئة تدفقات خارجة من التمويل الأجنبي، وخروج المستثمرين غير المقيمين من الخليج، وارتفاع معدلات التخلف عن السداد، وتدهور جودة الأصول.
سيناريو التدفقات الخارجة من التمويل المحلي لن يتحقق إلا في حالة توتر شديد، كما حدث أثناء حرب الخليج خلال الفترة 1990 - 1991، وفقا للوكالة.
الارتفاع الحاد يأتي في معدلات التخلف عن السداد بين عملاء البنوك من الشركات والأفراد ضمن السيناريوهات السلبية مع تأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي في الاقتصادات الإقليمية.
لقياس الأخطار، تم استخدام بيانات عن التمويل المحلي والخارجي نشرتها البنوك المركزية في 30 يونيو 2024، وبيانات عن جودة الأصول أبلغ عنها أكبر 45 بنكا في المنطقة.
وفقا لافتراضات موحدة، قد تصل تدفقات التمويل الخارجي إلى 221 مليار دولار، ما يشكل 30 % من الالتزامات الخارجية التراكمية للأنظمة المصرفية المختبرة، مع ذلك، يعتقد أن البنوك لديها سيولة خارجية كافية لتغطية هذه التدفقات الخارجية في معظم الحالات.
في سيناريو التوترات الشديدة، يتم افتراض تدفقات خارجة إضافية من الودائع بقيمة 275 مليار دولار من القطاع الخاص المحلي، ويعتقد أن البنوك قادرة على التعامل مع ذلك، بسبب أصولها السائلة -إذا ثبت أنها أقل سيولة مما نفترض- وبالدعم من البنوك المركزية.
ومع تدهور جودة الأصول، من المرجح أن يسجل 13 من أكبر 45 بنكا في المنطقة خسائر في ظل سيناريو التوترات العالية، استنادا إلى صافي الدخل السنوي للبنوك المبلغ عنه بدءا من 30 يونيو 2024. وسيرتفع هذا العدد إلى 25 في سيناريو التوترات الشديدة، مع خسائر تراكمية تصل إلى 24.6 مليار دولار.
تحمل تدفقات التمويل الخارجي
تشير نتائج الاختبارات الافتراضية للتوترات (العالية والشديدة) إلى احتمالية أن تصل تدفقات التمويل الخارجي إلى 221 مليار دولار تقريبا من المنطقة، أو 30 % من الالتزامات الخارجية التراكمية للأنظمة المصرفية المختارة.
تتركز أغلبها في قطر والإمارات، يليها القطاع المصرفي الخارجي في البحرين، بسبب الدين الخارجي الإجمالي الكبير للأنظمة المصرفية في هذه الدول، أما في الأنظمة المصرفية المتبقية، تراوح الافتراضات لتدفقات التمويل الخارجي ما لا يزيد على 3.9 مليار دولار في عمان، وإلى 30 مليار دولار قابلة للإدارة في السعودية.
تستطيع أغلب الأنظمة المصرفية إدارة هذه التدفقات الخارجة من خلال تصفية أصولها الخارجية، حيث أظهرت قطر فقط عجزا ضئيلا. نرى أنه يمكن إدارة هذا العجز بسهولة، نظرا لسجل الحكومة القطرية في دعم البنوك.
قدرة البنوك المحلية
بناءً على اختبارات افتراضية للتوترات، يمكن أن تصل تدفقات الودائع المحلية إلى 275 مليار دولار. ومع ذلك، فهي تتركز في الإمارات والسعودية، وكلاهما يهيمن على الأنظمة المصرفية في دول الخليج بسبب حجمهما. لتلبية هذه التدفقات الخارجة، تحتفظ البنوك بنحو 284 مليار دولار نقدا أو في بنوكها المركزية.
قد تحتاج البنوك إلى تصفية بعض محافظها الاستثمارية أو الاحتفاظ بها مؤقتا لدى البنوك المركزية في ظل السيولة لمواجهة عمليات السحب. وفي المجمل، يبدو التحكم بهذا الخطر ممكنا. فبعد تصفية دفاترها الاستثمارية باستخدام طريقتنا لخصم القيمة السوقية للأصل، لا يزال لدى البنوك نحو 264 مليار دولار يمكنها استخدامها.
تدهور جودة الأصول
في ظل السيناريو الافتراضي للتوترات -تم اختبار الحاجة لمخصصات إضافية لخسائر القروض، إذا استمر الحال على ما هو عليه- من المرجح أن يواجه 13 من أفضل 45 بنكا في المنطقة خسائر في ظل سيناريو التوترات العالية، بشرط أن تغطي المخصصات التدفق المتزايد للقروض المتعثرة.
وستواجه هذه البنوك الـ 13 خسارة تراكمية تقارب 3.3 مليار دولار في ظل الافتراضات نفسها واستخدامها صافي الدخل السنوي المبلغ عنه بدءا من 30 يونيو 2024.
