صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد السعودي لـ 2024 و2025 بشكل طفيف
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل بشكل طفيف، وذلك ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر الجاري مقارنة بيوليو الماضي.
أشار التقرير الصادر اليوم إلى خفض النمو الاقتصادي للسعودية في العام الجاري 0.2 نقطة مئوية إلى 1.5%، و0.1 نقطة مئوية إلى 4.6% في العام المقبل.
توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد السعودي في 2024، تفوق نظيرتها الصادرة من وزارة المالية السعودية سبتمبر الماضي التي تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما يتفقا معا على النمو بنسبة 4.6% في 2025.
في وثيقة الميزانية التمهيدية لعام 2025 الصادرة سبتمبر الماضي، خفضت الحكومة السعودية توقعاتها لنمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري إلى 0.8% من 4.4% في توقعات سابقة.
كما خفضتها على المدى المتوسط إلى 4.6% في 2025، و3.5% في 2026، و4.7% في 2027، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+ الذي دفع أيضا لرفع توقعات العجز في ميزانيات الدولة على المدى المتوسط.
إلى ذلك، تضمن تقرير صندوق النقد الصادر على هامش مناقشات صندوق النقد والبنك الدوليين، تخفيضا ضئيلا لتوقعات التضخم السعودي في العام الجاري، 0.2 نقطة مئوية إلى 1.7%، و0.1 نقطة مئوية إلى 1.9% في العام المقبل.
كما عدل الصندوق توقعاته لرصيد الحساب الجاري نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في 2024 من عجز -0.1% إلى فائض 0.4%، بينما رفع العجز في 2025 من -1.1% إلى -1.8%.
رغم خفض التوقعات تبقى معدلات النمو للاقتصاد السعودي، إيجابية خلال 2024 وعلى المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
وتوقع صندوق النقد سبتمبر الماضي ضمن مشاورات المادة الرابعة، نمو القطاع غير النفطي السعودي 4.4% على المدى المتوسط عقب تراجعه المتوقع في عام 2024 إلى 3.5%، وهو ما يرجعه إلى قوة الطلب المحلي مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات.
كان الاقتصاد السعودي قد انكمش 0.8% العام الماضي بضغط خفض إنتاج النففط ضمن تحالف أوبك+، فيما خفف نمو القطاع غير النفطي 3.8% من التراجع الاقتصادي.
في الربع الثاني من العام الجاري، انكمش الاقتصاد السعودي بشكل طفيف بلغ 0.3 % أساس سنوي، بوتيرة أقل من الفصول الثلاثة السابقة، وذلك نتيجة تباطؤ الانكماش في القطاع النفطي إلى 8.9 % كأقل انكماش في عام، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
جاء تباطؤ الانكماش في الاقتصاد بدعم من نمو القطاع غير النفطي 4.9 %، مواصلا صعوده للفصل الـ13 على التوالي، ومسجلا أسرع وتيرة نمو خلال عام، بفضل التنويع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030، ما أسهم في تقليص أثر انكماش القطاع النفطي في الاقتصاد، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية للفصل الـ12 على التوالي بـ3.6 % وهي أسرع وتيرة نمو خلال 6 فصول.
يأتي انكماش الاقتصاد السعودي للربع الرابع على التوالي، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل ، ضمن تحالف "أوبك+" الهادف إلى دعم استقرار السوق، حيث انخفض الإنتاج في الربع الثاني من العام الجاري 11 % على أساس سنوي إلى 8.99 مليون برميل يوميا.
