ضوابط سعودية جديدة تحظر استقطاع الأقساط من حسابات الأفراد دون أحكام قضائية

حظرت مسودة مشروع تحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد" التي طرحها البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم، على جهات التمويل استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي.

كما حظرت الاستقطاع، دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل، ما يجيز الاستقطاع بالنسبة إلى البنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية ْبالنسبة إلى شركات التمويل.

وذلك إلى جانب منع الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء -ولو بشكل مُؤقت- وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يُجيز الحجز، وذلك دون الإخلال بالأحكام النظامية أو ذات الصلة الواردة في هذه الضوابط.

طرح "المركزي السعودي"، مشروع تحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، على أن يتم العمل بهذه الضوابط من تاريخ إصدارها.

حماية حقوق أطراف العلاقة

يهدف المشروع إلى تحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء والتواصل معهم في هذا الشأن بما يحمي حقوق أطراف العلاقة، وتحسين كفاءة التحصيل من خلال وضع إجراءات فعالة لتقليل نسبة الديون المتعثرة، ومراعاة السلوك المهني في التعامل مع العملاء، واتباع الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم، بغرض إعادة جدولة المديونيات محتملة التعثر أو عند التحصيل.

وبالعودة إلى آليات استقطاع الأقساط من حسابات العملاء، نصت الضوابط على حظر استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند وجود موافقة صريحة مسبقة من العميل على ذلك من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة.

ونصت أيضًا على منع استقطاع القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق.

لا حجز على مستحقات نهاية الخدمة

كما أكدت الضوابط عدم جواز حجز أو استقطاع مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين، ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو موافقة صريحة مسبقة من العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة، إضافة إلى فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد على المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.

وأوجبت الضوابط على جهة التمويل التقيّد بحدود الاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين -بالنسبة إلى عقود التمويل بالتضامن- المتفق عليها مع كل عميل على حدة وفق عقد التمويل المبرم. وتضمنت بنود مشروع تحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد نطاق تطبيق الضوابط، وآليات التواصل مع العملاء، والاعتراض على جهة التمويل، واستقطاع الأقساط من حسابات العملاء، وإدارة حالات احتمالية التعثر وحالات التعثر والعجز الكلي أو الوفاة.

ووفق البنك المركزي السعودي يتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد" على مدى 15 يومًا، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة، لاعتماد الصيغة النهائية لها.