21 % ارتفاع الأصول تحت إدارة PIF منذ مطلع العام إلى 3.5 تريليون ريال
ارتفعت الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) منذ مطلع العام الجاري 21% لتصل إلى 3.49 تريليون ريال (930 مليار دولار) حاليا، وفق حسابات "الاقتصادية" المستندة إلى تصريح محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال فعاليات مؤتمر مبادرة الاستثمار الذي انطلققت أعماله اليوم في العاصمة الرياض.
كانت الأصول تحت إدارة الصندوق قد ارتفاعت 29%، إلى 2.87 تريليون ريال (766 مليار دولار) بنهاية العام.
الأصول تحت إدارة الصندوق كانت قد بلغت 1.544 تريليون ريال في نهاية 2020، ما يعني ارتفاعها 86% خلال 3 أعوام (2021 و2023)، و126% خلال قرابة 4 أعوام.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الصندوق، فمنذ إعادة الهيكلة ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارة الصندوق في 2016، ارتفعت أصوله بأكثر من 500% عن مستوياتها في 2015 البالغة 570 مليار ريال.
وتمثل الأصول تحت الإدارة إجمالي القيمة العادلة لجميع أصول الصندوق بما في ذلك الاستثمار في الشركات التابعة وزميلة والمشروع المشترك وبنك الأراضي.
ويتم تعريف القيمة العادلة على أنها السعر الذي سيتم تسلمه لبيع أصل في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ذي الصلة.
ويتبع الصندوق تعريف القيمة العادلة كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 "قياس القيمة العادلة" ومعايير التقييم الدولية كما نشرها مجلس معايير التقييم الدولية.
توزيع الاستثمارات
في نهاية 2023، عزز الصندوق استثماراته المحلية لتشكل 77 % من الأصول تحت إدارته (من 68 % في 2022) بقيمة 2.19 تريليون ريال، بينما قلصها عالميا من 23 % إلى 20 % قيمتها 586 مليار ريال، بينما تمثل الخزينة 3 % بـ 72 مليار ريال.
العائد للمساهمين
وحقق الصندوق إجمالي عائد للمساهمين منذ بدء برنامج الرؤية سنويا بـ 8.7 % ارتفاعا من المتوسط البالغ 8 % بنهاية 2022، ما يشير إلى تحسن عوائده خلال 2023 عن متوسط السنوات السابقة.
القطاعات الواعدة
وارتفعت الأصول تحت إدارة الصندوق خلال 2023 بشكل رئيس من ارتفاع محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها بقيمة 473 مليار ريال (101 %)، ثم ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى بقيمة 120 مليار ريال (99 %)، ومحفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بقيمة 59 مليار ريال (8 %).
منذ إعادة الهيكلة منذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور السعودية في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
أبرز المستهدفات
إستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة تتضمن مستهدفات عديدة، من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا وإستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة له، ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
وحدة التحليل المالي
