موجة من الأخبار الجيدة .. من سيحافظ على إرث الاقتصاد الأمريكي المزدهر؟
شهد الأسبوع الماضي موجة من الأخبار الاقتصادية الجيدة التي ربما تشكل ضغطا على الرئيس الأمريكي المقبل.
من المتوقع أن يهدأ التضخم من ذروته خلال الجائحة، واستحداث الوظائف الخاصة يتجاوز التقديرات، وبيانات مبيعات المساكن المعلقة تشهد ارتفاعا.
كما تتجه معنويات المستهلكين نحو التفاؤل، والناتج المحلي الإجمالي آخذ في النمو، وإن كان أقل قليلا من التوقعات. تقع على عاتق الفائز مهمة الحفاظ على هذا المسار المزدهر للاقتصاد، بحسب شبكة سي إن بي سي.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 50% منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021، و24% حتى الآن هذا العام، وفقا لشركة مورنينج كونسلت.
يعتبر كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب نفسيهما الأفضل وصاية على صحة الاقتصاد الأمريكي في المستقبل.
وفقا لاستطلاع أجرته شركة "يوجوف" في أكتوبر، يقول 44% من المشاركين في الولايات المتحدة إنهم يعتقدون أن "انهيار الاقتصاد بالكامل" محتمل إلى حد ما، أدى شعور التشاؤم الاقتصادي بين الناخبين إلى طرح ترمب وهاريس مجموعة من المقترحات السياسية التي تعد بمستقبل اقتصادي جديد للأميركيين.
تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الواردات من جميع البلدان، واقترح برنامج ترحيل شامل للمهاجرين، وتعهد بزيادة تخفيضات الضرائب على الشركات وغيرها.
يشير خبراء اقتصاديون وحتى بعض حلفاء ترمب إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها، والترحيل الجماعي، وتخفيضات الضرائب، قد تؤدي، مؤقتا على الأقل، إلى صدمات كبرى تنتقل عبر الاقتصاد، ما قد يتسبب في انهيارات محتملة في السوق.
في الوقت نفسه، تريد هاريس رفع الضريبة على الشركات، وفرض حظر فيدرالي على "التلاعب بالأسعار" من الشركات في قطاع البقالة، وتقديم إعانات وإعفاءات ضريبية لتطوير الإسكان ورعاية الأطفال وغيرها.
واجهت نائبة الرئيس انتقادات من خبراء الاقتصاد وقادة شركات أمريكية، بسبب اقتراح حظر التلاعب بالأسعار، وخطط زيادة الضرائب على الشركات.
قال جاستن وولفيرز، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد في جامعة ميشيغان، إن الاقتصاد المستقر سيكون فرصة للرئيس القادم للتركيز فعليا على السياسات التي خاض حملته الانتخابية على أساسها.
في المقابل، الرئيسان السابقان باراك أوباما وبايدن توليا منصبيهما في وقت "كان من المفترض أن يأتي فيه استقرار الاقتصاد قبل أي من أولويات الحكم العادية (...) ما كان عليهما فعله هو إخماد الركود بدلا من متابعة برامجهما"، كما قال وولفيرز.
أضاف: "إذا كنت في خضم ركود، سواء كنت ديمقراطيا أو جمهوريا، أمامك مهمة واحدة: إصلاح الركود. إذا كان ما يريده ترمب، مثلا، هو تخفيضات ضريبية للأثرياء وما تريده هاريس هو فرض ضرائب على الأثرياء من أجل منح تخفيضات للطبقة المتوسطة والطبقة العاملة، فقد يكون لدى كل منهما المجال لفعل ذلك".
في الحالتين، سيتعين على الرئيس القادم أن يحقق توازن دقيق: تنفيذ تعهدات بإصلاح الاقتصاد الذي يبدو أن الناخبين يكرهون شكله الحالي دون التسبب في إنحراف مسار النمو الحقيقي الحالي.
بينما يستعد بايدن لمغادرة البيت الأبيض، تساعد الأرقام الاقتصادية القوية في الأسابيع الأخيرة على دعم حجته بأن إدارته، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي، قد وصلت إلى الهدف، حتى لو لم يشعر الأمريكيون بذلك بعد.
قال مارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد في موديز في منشور على منصة إكس: "من الصعب أن نرى تحسن أداء الاقتصاد. لا يستفيد عديد من الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط كما ينبغي. تغيير ذلك هو ما يحتاج الرئيس والكونجرس القادمان التركيز عليه".