السعودية ترفع الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث ليشكل 14% من المصروفات

سجلت الميزانية السعودية إنفاقا رأسماليا قياسيا في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة، لتصل إلى 48.2 مليار ريال بنمو 17% على أساس سنوي، ومع ذلك تراجع الإنفاق مقارنة مع الربع السابق بنحو 26%.

تعتزم الحكومة على مواصلة التوسع في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، عبر توجيه الإنفاق إلى إستراتيجية المناطق والقطاعية، وبحسب وزارة المالية، فإنها تعتزم التسريع في تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج الرؤية، واستمرار تمكين دور القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.

يشكل الإنفاق الرأسمالي نحو 14.2% من إجمالي المصروفات الفعلية خلال الفترة البالغة 339.4 مليار ريال، في حين كانت تقدر بـ14% للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتسعى السعودية في سياستها الجديدة إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركا رئيسيا في تحقيق رؤية 2030، و محفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي.

157 مليار ريال الإنفاق الرأسمالي في ميزانية 2023 .. الأعلى في 4 أعوام

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فإنه من المقدر أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي في السعودية المعتمد في الميزانية للعام الجاري نحو 189 مليار ريال، أي إنه تم صرف نحو 44% من المقدر للعام.

يشمل الإنفاق الرأسمالي، برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال العام الجاري 339 مليار ريال، منها 189 مليار ريال مخصص الميزانية، وكذلك 150 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

"الخدمات البلدية" الأكثر مساهمة في نمو المصروفات

في سياق متصل، شهدت المصروفات السعودية في الـ9 الأشهر الأولى من 2024، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ساهم في نموه قطاع الخدمات البلدية، فيما كان قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية الأعلى في الصرف.

ووفقا للتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة لفترة 9 أشهر، بلغت المصروفات 1.01 تريليون ريال بنمو 13%، أسهم "الخدمات البلدية" في الحصة الأكبر من النمو، حيث بلغ ارتفاع مصروفاته 36 مليار ريال ليشكل نحو ثلث النمو.

ثم حل ثانيا "البنود العامة" بنمو 22% وبما يعادل 25 مليار ريال، وأسهما "الصحة والتنمية الاجتماعية" و"الموارد الاقتصادية"بـ13% لكل منهما ليبلغ إجمالي الزيادة لهما 30 مليار ريال.

بينما اتجه خُمس المصروفات إلى "الصحة والتنمية الاجتماعية" بنحو 201 مليار ريال بنمو 8%، ثم قطاعي "العسكري" و"البنود العامة" بنحو 17% لكل منهما، ليبلغا 176 و173 مليار ريال على التوالي، أما "التعليم" فاستحوذ على 15% من المصروفات بنحو 151 مليار ريال.

وحدة التحليل المالي