بنوك التنمية تتعهد بتوفير 120 مليار دولار لتمويل المناخ بحلول 2030
أعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم عن هدف جديد يوم الثلاثاء في محادثات "كوب 29" (COP29) المنعقد في أذربيجان لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
هذا التعهد يسلط الضوء على طموح المجموعة للعب دور رئيسي في جمع الأموال لمساعدة الدول الفقيرة على خفض الانبعاثات، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ. ومع ذلك، فهو يعد رقما صغيرا مقارنة بتريليونات الدولارات التي تقول الدول النامية إنها تحتاج إليها سنوياً.
وجادلت بنوك التنمية المتعددة الأطراف بأن قدرتها على توسيع نطاق تمويل المناخ بشكل أكبر تعتمد على قيام المساهمين في بلدانهم بدفع المزيد.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الثلاثاء: "لا يمكن أن تكون بنوك التنمية المتعددة الأطراف هي مصدر هذه التريليونات، فنحن لا نملكها في ميزانياتنا العمومية"، وأضاف:"دورنا الأكبر، إلى جانب ميزانيتنا العمومية، هو تسهيل استثمارات القطاع الخاص". وقال بانجا إنه لتحقيق ذلك، يعمل البنك على تبسيط أحكام الضمانات، ويتطلع إلى تحمل الخسارة الأولى في بعض المشاريع للمساعدة في إزالة مخاطر الاستثمار الخاص وكذلك طرح تمويل بالعملة المحلية للمساعدة في معالجة مخاطر صرف العملات الأجنبية.
هدف أكبر
ويُعد هدف 120 مليار دولار زيادة كبيرة مقارنة بـ75 مليار دولار الذي جمعته المجموعة لتمويل المناخ للدول النامية في العام الماضي، و60.9 مليار دولار التي جمعتها في 2022، وفقاً للتقارير السنوية المشتركة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وعلى مدى الأسبوعين المقبلين في باكو، تتفاوض ما يقرب من 200 دولة حول "هدف جماعي محدد جديد" بشأن تمويل المناخ. ويهدف هذا إلى استبدال الهدف الحالي للدول الغنية بجمع 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة للمساعدة في دعم تحولها الأخضر وقدرتها على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة بشكل متزايد. ووصلت المقترحات الحالية للهدف الجديد إلى تريليوني دولار سنوياً، ومن المتوقع أن تلعب بنوك التنمية المتعددة الأطراف دورا حاسما في توزيع التمويل العام وتوظيف رأس المال الخاص الإضافي.
مجموعة بنوك التنمية المتعددة الأطراف، التي تضم البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية للبلدان الأميركية، قالت إن قدرتها على توسيع نطاق تمويل المناخ ستعتمد على تعهدات المساهمين في بلدانهم بالمساهمة بمزيد من رأس المال. وقالت المجموعة في بيان مشترك: "لذلك فإننا نواصل الدعوة إلى تحقيق طموح أكبر بين عملائنا الأعضاء".
وفي 2022، حشدت المؤسسات المتعددة الأطراف ما يقرب من 58 مليار دولار من التمويل العام والخاص -حوالي 50% من إجمالي تمويل المناخ- وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتتبع التقدم في تحقيق هدف 100 مليار دولار. ومع ذلك، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تحسب إلا الأموال المنسوبة إلى الدول المتقدمة، لذلك لا يمكن مقارنتها بأرقام بنوك التنمية المتعددة الأطراف، التي تشمل أموال المساهمين في البلدان النامية أيضاً.
وبالإضافة إلى مبلغ 120 مليار دولار، تقدر بنوك التنمية المتعددة الأطراف أنها ستساعد أيضاً في جمع 65 مليار دولار لتمويل المناخ من القطاع الخاص للدول النامية بحلول نهاية العقد.
كما وقع على البيان مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد.
