وزير الموارد البشرية لـ"الاقتصادية": حاصرنا البطالة بحزمة إستراتيجيات والتوطين المناطقي

يتحرر ألف سعودي يوميا من قيود البطالة إلى سوق العمل مستفيدين من مبادرات حكومية تحفيزية للقطاع الخاص دفعت معدلات البطالة إلى قاع تاريخية عند 7.1% في الربع الثاني هذا العام، فيما كانت قد بلغت مستويات مرتفعة عندما لامست 15.4% عام الجائحة.

"الاقتصادية" اتجهت إلى المسؤول الأول في سوق العمل السعودية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وأجرت معه حوارا شاملا تحدث فيه بالأرقام عن تطويق البطالة عبر حزمة إستراتيجيات وفتح ملفات سوق التوظيف والتوطين ومهارات المستقبل، وكشف عن امتلاك الوزارة بيانات هائلة تسهم في إصدار قرارات التوطين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدبر الرئيسي لتفعيل برامج رؤية السعودية 2030 بشأن البطالة، كانت تحت مسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفي فبراير 2020 صدر الأمر السامي بضم وزارة الخدمة المدنية إليها ليصبح مسماها كما هو حاليا.

الوزير أحمد الراجحي الذي يشغل منصبه منذ 2018، وينضوي تحت مسؤولياته موظفو القطاعين العام والخاص والتنمية الاجتماعية، أشار في الحوار إلى قفزات متقدمة لإحلال السعوديين في وظائف قطاعات التجارة والصناعة، بنسب تجاوزت 70% و50% لبعض الأنشطة.

لكن الوزير الراجحي ذكر في ثنايا الحوار أن وزارته -رغم تحديات سوق العمل- تواكب التحولات لتطوير بيئات العمل، إذ أطلقت 120 مشروعا إستراتيجيا للرقمنة أسهمت في تعزيز قنوات التوظيف، لافتا إلى أن وزارته تحفظ حقوق الموظفين وأطراف العلاقة التعاقدية من سلوكيات التلاعب والاحتيال وخفضت النزاعات العمالية بتوثيق 9.8 مليون عقد رقمي.

وتطرق الوزير إلى أن مؤشر نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة تجاوز مستهدف 2025 البالغ 80%، فيما تخطط الوزارة لتطوير منصة أجير عبر التوسع في القطاعات المستفيدة، لتشمل قطاعات جديدة مثل التقنية، الضيافة، والخدمات الصحية، إلى جانب دعم أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات الشركات وتقديم توصيات حول العمالة المناسبة.

وأشار إلى أن الوزارة رفعت تنافسية الحكومة في استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها كما ركزت على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، كل ذلك لضمان استمرارية التوظيف وتمكين الكوادر السعودية على مدى العام.

إلى تفاصيل الحوار الثري بالأرقام والإحصائيات والمعلومات:

معالي الوزير، حدثنا عن إستراتيجيات الوزارة لإحلال السعوديين في سوق العمل وكيف خفضتم البطالة إلى معدلات تاريخية؟

أطلقنا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة متكاملة من الإستراتيجيات بهدف تطوير بيئة سوق العمل السعودية والارتقاء به على المستوى العالمي وتعزيز مشاركة السعوديين والسعوديات في قطاعات سوق العملم المختلفة، بدءا من إطلاق إستراتيجية سوق العمل المعتمدة من مجلس الوزراء بنهاية عام 2020، التي شملت 27 مبادرة إصلاحية وتنفذ لمدة 5 سنوات بدءا من 2021 وحتى نهاية 2025، وتم تحقيق وإنجاز 84% من مستهدفاتها وفق المخطط.

واحدة من أهم هذه الإستراتيجيات؛ هي إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الوطنية؛ لأن رفع مهاراتهم وكفاءاتهم يعد أساسيا لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى ذلك، نعمل على توفير فرص تطوير مهني مستمر، وتدريب عملي يساعد على تلبية احتياجات السوق.

كما نركز على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، لجعلها أكثر جاذبية للكوادر الوطنية، وبالتالي زيادة نسبة التوطين في الوظائف المختلفة.

وترتكز إستراتيجيتنا في الوزارة على عديد من الجوانب التي تصب في مصلحة الوطن وكوادره الوطنية المميزة، في إطار زيادة معدل المشاركة الاقتصادية؛ وهذا يعني أننا نعمل على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في مختلف المجالات، إلى جانب رفع المهارات والإنتاجية؛ حيث نؤمن بأن العامل المؤهل والمنتج يسهم، بشكل كبير، في تحسين كفاءة سوق العمل.

وبالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والوزارة؛ هناك 6 جهات إشرافية في وزارة الصحة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، لديها وكالات خاصة بملف التوطين والتمكين، وهم من يصدرون قرارات التوطين والنسب الخاصة بقطاعاتهم، بما يتناسب مع جاذبية القطاع ونموه، وبناء على استشرافهم لسوق العمل في القطاعات، يتم العمل من خلال مسارات رئيسية.

وهذه المسارات تتمثل في التوطين القطاعي، الذي يهدف إلى بناء خطط التوطين بناء على قطاعات سوق العمل، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات والقطاع الخاص وغير الربحي، وتحسين مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات سوق العمل، وتحقيق استدامة في التوطين من خلال خطط متكاملة تتناسب مع احتياجات السوق.

وذلك إلى جانب مسار المهن، الذي يهدف إلى بناء خطط التوطين بناء على قطاعات سوق العمل، ويرتكز على مبدأ التشاركية بين منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية المشرفة على القطاعات مع القطاع الخاص.

وأيضا التوطين المناطقي، الذي يهدف إلى دعم برامج توطين خاصة بكل منطقة، ويركز على زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل؛ حسب نوعية الأنشطة والمزايا النسبية في كل منطقة، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون مع إمارات المناطق؛ وفق الحوكمة المعتمدة بتشكيل اللجان وتسمية أمين البرنامج والتعاون بين شركاء الوثيقة من وزارتي الداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأيضا مسار أنماط العمل، التي تشمل العمل الحر، والعمل عن بُعد، والعمل المرن، وتهدف إلى توفير أشكال متعددة من التعاقدات الوظيفية؛ لمواكبة تطورات سوق العمل، والتغيير في أشكال التعاقد وطرق تقديم الخدمات، وتم تدشين منصة العمل الحر، ومنصة العمل عن بُعد، وأيضا أصدرت الوزارة القرار الوزاري للعمل المرن مع إطلاق البوابة الإلكترونية للعمل المرن.

وإضافة إلى ذلك، تبنت الوزارة إستراتيجيات خاصة لتمكين المرأة، من خلال برامج تدريبية وتمكينية ودعم بيئة العمل، مثل برامج العمل عن بُعد ودعم المواصلات "وصول"، إضافة إلى التحول الرقمي بتعزيز استخدام التكنولوجيا في تسهيل تطبيق سياسات التوطين، عبر منصات مثل "أجير" و"قوى"، وأخيرا الشراكات مع القطاع الخاص وتحفيز الشركات لتوفير مزيد من فرص العمل للسعوديين.

هل هناك مستهدفات حققتها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مواعيدها المحددة، وما هي؟

هناك مجموعة من المستهدفات الرئيسية حققتها الوزارة قبل مواعيدها المحددة، شملت خفض معدلات البطالة إلى 7.1% في الربع الثاني من 2024، وهذه الأرقام تترجم جهود كبيرة أسهمت في تحقيق مستهدف الرؤية 2030 الذي كان يستهدف الوصول إلى مستوى بطالة للسعوديين عند مستوى 7% وهو ما تم تحقيقه اليوم تقريبا، وأيضا زيادة نسبة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات في سوق العمل إلى 35.4% في الربع الثاني من 2024، بدلا من 31.4% بحلول 2025.

كما تضمنت توطين نسبة كبيرة من الوظائف في القطاعات المستهدفة قبل الموعد المحدد في 2025، على سبيل المثال، توطين 70% من وظائف قطاع التجزئة، و30% من الوظائف الصحية مثل الصيدلة، والتمريض.

وأيضا زيادة عدد السعوديين المؤهلين في مجال التقنية والمهارات الرقمية ضمن برنامج "مهارات المستقبل"، بتدريب أكثر من 100 ألف في المهارات التقنية الرقمية قبل الموعد المحدد في 2025، وتجاوز مؤشر نسبة التوطين في وظائف المهارات مستهدف عام 2024 البالغ 38% بوصوله إلى 39.6% بنهاية عام 2023.

وتجاوز مؤشر نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة مستهدف عام 2025 البالغ 80%، حيث حقق 87.54% في الربع الثاني من 2024، فيما تجاوز مؤشر نسبة الرضا عن الظروف المعيشية للوافدين مستهدف النصف الأول من 2024 البالغ 68% بوصوله إلى 68.5% في النصف الأول من 2024.

وفي قطاع التنمية الاجتماعية، تجاوز المستهدف النهائي المخطط في 2025 لمؤشر رضا المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، حيث تم تحقيقه في قياس النصف الثاني لعام 2023 نسبته 77.77% والمطلوب في نهاية 2025 نحو 75%.

وفي مؤشر تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي تم تحقيق 32.9%؜ في منتصف عام 2024 والمطلوب بنهاية 2025 هو 33%، كما تجاوز مؤشر نسبة النمو في عدد المنظمات غير الربحية مستهدف عام 2025 البالغ 124% بتحقيق نسبة نمو 221% بنهاية الربع الثالث 2024، فيما حقق مؤشر نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل مستهدف عام 2025 البالغ 13.4% في النصف الأول من 2024.

أما مؤشر عدد المتطوعين الخاص لتشجيع العمل التطوعي، حققنا بنهاية الربع الثالث من هذا العام مستهدف عام 2025 البالغ 750 ألف متطوع وتحقيق 88% من مستهدف عام 2030 وهو مليون متطوع .

وتجاوز مؤشر حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية مستهدف الربع الثاني لعام 2025 البالغ 17.7 مليار ريال بوصوله إلى 18.2 مليار ريال كأكبر قيمة ربعية للمبيعات منذ 2020 وهي 809 ملايين ريال.

ما القطاعات الأكثر تقدما والأقل في تحقيق مستهدفات التوطين، وكيف تقاس بناء على الأهداف المحددة؟

استطاعت الوزارة تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل ورفع معدلات التوطين في قطاعات عدة، من أبرزها الصحة، الصناعة، التجارة، السياحة، والبلديات، ويعد قطاعا التجارة والصناعة، من أكثر القطاعات تقدما في التوطين، بنسب تجاوزت 70% و50% لبعض الأنشطة.

وأيضا قطاع البلديات الذي شهد زيادة نسبة السعوديين العاملين إلى 40% في بعض المناطق، وقطاع السياحة الذي وصلت النسبة في بعض المنشآت إلى 28%، والمهن الصحية مثل الصيدلة والتقنية الطبية إلى أكثر من 30%.

ما دور صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تمكين التوظيف المستدام والموائمة بين العرض والطلب؟

منذ بداية 2020، قطع صندوق تنمية الموارد البشرية خطوات كبيرة نحو تعزيز الدعم لسوق العمل السعودية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، من خلال إستراتيجية تحولية تتضمن 9 أهداف إستراتيجية و22 مبادرة لتنفيذها.

وترتكز الإستراتيجية على 3 غايات رئيسية، هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة الموائمة بين العرض والطلب، وتمكين التوظيف المستدام.

وعمل الصندوق على مبادرة "إعادة تصميم البرامج" وفق متغيرات متطلبات سوق العمل وأفضل الممارسات الدولية ومن خلالها تم تطوير محفظة واضحة ومحددة تضمّ 8 برامج تتمحور حول الإرشاد المهني، التدريب، والتمكين.

منذ بداية 2020 حتى الربع الثالث من 2024، تمت خدمة ودعم أكثر من 4.3 مليون مستفيد ومستفيدة من جميع برامج وخدمات الصندوق، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من خدمات وبرامج الصندوق أكثر من 270 ألف منشأة، وبلغ عدد من تم الإسهام في توظيفهم أكثر من 1.3 مليون مستفيد ومستفيدة.

ومن أهم المنجزات خلال هذه الفترة، توجيه محفظة دعم الصندوق للمستفيدين من منشآت قطاع خاص وأفراد إلى برامج الدعم المرتبطة بالتوظيف والتدريب، حيث كان الدعم الموجه للتوظيف والتدريب يشكل 18% من إجمالي الدعم المقدم من قبل الصندوق في العام 2019، حيث زادت نسبة الدعم الموجه للتوظيف والتدريب من إجمالي الدعم المقدم من قبل الصندوق إلى 96% في 2023.

كما أن إسهام الصندوق في التوظيف ارتفع من 117 ألفا في العام 2019 إلى 373 ألفا في العام 2023، حيث بلغت نسبة النمو 219%.

وعمل الصندوق على تطوير المنصة الموحدة للتوظيف "جدارات" التي أسهمت في توفير 210 آلاف فرصة وظيفية شاغرة منذ إطلاقها، مع معدل تسجيل 700 شاغر وظيفي جديد يوميا في المتوسط. كما وصل عدد الجهات الحكومية والخاصة المسجلة لدى الصندوق إلى 48 ألف جهة.

ولا شك أن التطورات التكنولوجية والخدمات الرقمية تعد المحرك الرئيسي لتبني أنماط العمل الحديثة. وبحسب آخر الاستطلاعات فإن أكثر من مليون شخص من ممارسي العمل الحر في السعودية يعتمدون على التقنيات الرقمية في ممارستهم للعمل الحر، وأن 79% من المسجلين في منصة العمل الحر في السعودية يعتمدون بشكل كلي أو جزئي على التقنية، سواء من خلال العمل على المنصات الرقمية أو التطبيقات، أو التجارة الإلكترونية، وحتى في بيع منتجاتهم، مستخدمين وسائل الدفع الإلكترونية والمدفوعات الرقمية لخدمة عملائهم وتنفيذ أعمالهم.

معالي الوزير، ماذا عن رؤية الوزارة لتطوير أنماط العمل الحديثة وكيف أثر التحول الرقمي في اقتصاد العمل الحر والاقتصاد التشاركي؟

في ظل التوسع المستمر للاقتصاد العالمي، وبحسب دراسةٍ قام بها البنك الدولي عن سوق العمل الحر في 2023، يُقدَّر أن سوق العمل الحر يشكِّل 48% من إجمالي القوى العاملة العالمية. وهذا يعني أن عدد الأفراد العاملين في هذا القطاع يصل إلى 1.53 مليار فرد على مستوى العالم.

تماشيا مع هذا الاتجاه العالمي، وضعت السعودية ضمن رؤيتها 2030 عديدا من المبادرات التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتطوير اقتصاد العمل غير التقليدي. ومن هذا المنطلق، تأسست شركة "عمل المستقبل" في 2020 لتكون الذراع التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية، متماشية مع الأهداف الإستراتيجية لسوق العمل وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

المرأة السعودية في سوق العمل والتحولات الكبيرة، كيف تم تأهيلها وما البرامج والمبادرات الابتكارية التي قدمتموها؟

شملت برنامج "تمكين المرأة" الذي يركز على تطوير المهارات القيادية للنساء من خلال دورات تدريبية، ورش عمل، وبرامج توجيهية مع قادة في الصناعات المختلفة، حيث استفادت أكثر من 100 ألف امرأة من البرنامج منذ إطلاقه، وتمكن عدد كبير منهن من تولي مناصب قيادية في القطاعات الحكومية والخاصة.

ومبادرة "قياديات"، التي تستهدف تعزيز حضور المرأة السعودية في المناصب القيادية داخل الشركات والمؤسسات الكبرى، وتعزيز مهارات القيادة التنفيذية للنساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية متوسطة، بهدف ترقية النساء إلى المستويات الإدارية العليا، وحققت نجاحا بزيادة نسبة النساء في المناصب التنفيذية 25% في بعض القطاعات مثل البنوك والقطاع الصحي.

وذلك إلى جانب برنامج "التوجيه القيادي" الذي يقدم خدمات توجيه وإرشاد للنساء اللواتي يسعين إلى تولي مناصب قيادية، وتم تدريب أكثر من 5 آلاف امرأة من خلال هذا البرنامج، وتمكن عدد كبير منهن من تولي مناصب إدارية عليا في القطاعات الحكومية والخاصة، وبرنامج "التدريب التقني للنساء" الذي يقدم برامج تدريبية متخصصة للنساء في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لتعزيز حضورهن في القطاعات التقنية التي تشهد طلبا كبيرا على المهارات القيادية، حيث استفادت أكثر من 10 آلاف امرأة منه وساعدهن على تولي مناصب قيادية في شركات تقنية ومؤسسات حكومية.

وعليه ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.4% بنهاية الربع الثاني من العام 2024، كما ارتفعت حصة النساء في المناصب الإدارية إلى 43.8 متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية 2030 البالغ 30.5%.

زادت نسبة النساء اللاتي تولين مناصب قيادية في القطاعات المختلفة في 2024 إلى 43.5% في القطاعين العام والخاص، مقارنة بـ16% في 2017، كما زاد عددهن في القطاعات غير التقليدية في قطاع التقنية إلى 20% مقارنة بـ10% في 2020.

أيضا برنامج "وصول" الذي يهدف إلى دعم المرأة العاملة من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومدعومة، حيث استفادت أكثر من 234 ألف امرأة من هذا البرنامج، ما أسهم في زيادة مشاركة النساء في القطاعات التي تتطلب التنقل اليومي، وأيضا برنامج دعم ضيافة الأطفال "قرة" يدعم تمكين المرأة العاملة السعودية من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها حيث استفادت أكثر من 32 ألف امرأة من البرنامج.

وذلك علاوة على تحسين معدلات التوظيف والاستمرارية المهنية، حيث أسهم برنامج "وصول" في تحسين معدلات الاستمرارية المهنية للنساء العاملات، وزادت نسبة اللواتي تمكنّ من الحفاظ على وظائفهن 25%، خاصة في المناطق التي تتطلب التنقل اليومي.

ملف المهارات أصبح حديث الساعة في أسواق العمل حول العالم، حيث أطلقت دول العشرين إستراتيجية المهارات، فماذا عملت الوزارة في تنمية وتدريب القوى العاملة لتتوافق مع متطلبات المستقبل؟

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عديدا من المبادرات التي تغطي الجوانب المختلفة من أجندة المهارات، المتوائمة مع إستراتيجية سوق العمل والمبادرات الوطنية الأخرى ذات العلاقة.

مثل الإستراتيجية الوطنية للمهارات التي ستمثل الإطار العام لتوجيه الجهود على المستوى الوطني. وستشمل نظام وإطار المهارات ونظام الحوكمة. وتهدف الإستراتيجية إلى الاستثمار في التعليم والتدريب لضمان توفير القوى العاملة بالمهارات اللازمة وجعلها قادرة على المنافسة في سوق العمل مستقبلا.

وكذلك أنشأت الوزارة 12 مجلسا قطاعيا للمهارات بهدف وضع معايير مهنية لتنظيم الأداء وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل إضافة إلى تحديد المؤهلات والمهارات اللازمة لربطها ببرامج التدريب حيث يتضمن عمل المجالس: تحديد احتياجات القطاع من المهارات من خلال تطوير إطار المهارات.

عقد شراكات مع منظومة التعليم والتدريب لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياج كل قطاع.

بناء المعايير المهنية وأطر المهارات الفنية والعامة للمجموعات الوظيفية المختلفة، لتتم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب ومعايير التدريب مع احتياجات القطاعات من المهارات.

نتيجة لهذه الإستراتيجيات؛ انخفضت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من 2024، وهو أدنى مستوى تاريخي، كما ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.37 مليون في الربع الثالث، بعد أن تم توفير أكثر من 360 ألف فرصة في 2023، بمعدل توظيف يومي يصل إلى 1000 سعودي.

في ظل التحول الرقمي، كيف أسهمت الحلول الرقمية في تحقيق مستهدفاتكم الوطنية؟

أطلقت الوزارة إستراتيجيتها الرقمية في 2021 وتبنت من خلالها 120 مشروع إستراتيجي، عملنا خلالها على تحويل كافة الأعمال إلى منتجات وخدمات تقدم من خلال قنوات رقمية، انخفضت على إثره الرحلات اليومية لفروع الوزارة 93% مقارنة بعام 2021، التي أسهمت في توفير حجم هائل من البيانات، لنعمل بذلك على توظيف عديد من النماذج المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستطعنا من خلالها رفع نسبة إصدار قرارات التوطين من 6 أشهر إلى يومين عمل، وسرّعنا فترة دراسة استحقاق الضمان الاجتماعي من 8 ساعات إلى 4 دقائق.

ورفعنا كفاءتنا التشغيلية في تحصيل الإيرادات 34% ووظفنا عديدا من التقنيات النوعية، مثل: الميتافيرس لمحاكاة مكتب العمل وخدمة العملاء، وأيضا استخدام تقنيات الواقع الافتراضي كوسيلة للترفيه في مراكز الرعاية.

ما مدى تقدّم الوزارة في تحويل العقود إلى صيغ رقمية بالكامل، وكيف تسهم في تعزيز الشفافية وحقوق العمال؟

تستهدف الوزارة توثيق 80% من عقود العمل رقميا في 2025، ومن خلال العمل الدؤوب والجهود الاستثنائية استطاعت الوزارة تحقيق هذا المستهدَف في فترة زمنية قصيرة لتصل إلى توثيق أكثر من 9.8 مليون عقد عمل رقميا عبر منصة "قوى" في 2024، ما يشكّل ما يزيد على 80% من إجمالي عقود العمل.

ويعدّ توثيق العقود رقميا الخطوة الأولى في سبيل حفظ حقوق أطراف العمل، كما يحدّ بشكل كبير من سلوكيات التلاعب وعمليات الاحتيال، ويسهم في حفظ الأوقات والجهود لجميع الأطراف بالاعتماد على الحلول الرقميّة التي لا تتطلّب الزيارات الميدانية والأعمال التشغيلية المنوطة بها، كما يعدّ العقد الإلكتروني حجر الأساس لتقديم الخدمات المختلفة رقميا عبر منصة "قوى" التي بدورها تضيف قدرا عاليا من الشفافيّة والمرونة لجميع الأطراف في القيام بالأعمال، كما تشير الإحصائيات إلى انخفاض النزاعات العمالية المتعلقة بالعقود 30% منذ البدء بتوثيقها رقميا، ما يبرز حجم الأثر الإيجابي المصاحب لهذا التحوّل الرقمي، كما أن هذا التحول التقني لتوثيق العقود أسهم في حفظ حقوق الأطراف التعاقدية.

خدمة التسوية الودية، كيف ترون تأثيرها في تقليل النزاعات العمالية، وكم عدد الدعاوى منذ تدشينها، وماذا عن إسهامات الخدمة في التكاليف والإنتاجية؟

دُشّنت هذه الخدمة في 2020 وتتيحُ للعاملين وأصحاب العمل الوصول إلى خدمة الإصلاح الودّي ما بين طرفي العلاقة التعاقدية بشكلٍ رقمي وعبر جلساتٍ افتراضية وقبل الوصول إلى مرحلة القضاء العمالي لدى وزارة العدل.

ونجحت الوزارة في تسوية 77% من الدعاوى الواردة، مخفّفة بذلك حجم الضغط على المحاكم العمالية، إضافة إلى تحقيقها تسوياتٍ عادلة لأطراف الدعاوى في وقتٍ وجيز -لا يزيد على اليومين في كثير من الحالات.

ننتقل إلى ملف الاستقدام، كيف أسهمت منصة أجير في تخفيض الاستقدام، وكم منشأة مستفيدة، وما خطط التطوير المستقبلية؟

بلغ عدد المنشآت التي استفادت من خدمات منصة "أجير" أكثر من 660 ألفا، ما يظهر الإقبال، فيما تمت إعارة 1.3 مليون عامل بين الشركات منذ إطلاق المنصة في 2013، ما يبرز حجم الاستفادة وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، وقطاع البناء والزراعة كانا من أكبر المستفيدين، نظرا لاحتياجاتهما الكبيرة للعمالة المؤقتة.

وأسهمت المنصة في تقليل الاعتماد على الاستقدام، عبر إعارة العمالة بين المنشآت بشكل مؤقت، ما يحد من الحاجة إلى استقدام عمالة جديدة من الخارج، ما أسهم في خفض تكلفة الاستقدام 30% في بعض القطاعات.

وتخطط الوزارة لتطوير منصة أجير عبر التوسع في القطاعات المستفيدة، لتشمل قطاعات جديدة مثل التقنية، الضيافة، والخدمات الصحية، إلى جانب دعم أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات الشركات وتقديم توصيات حول العمالة المناسبة.

وأيضا توسيع نطاق الإعارة ليشمل العمالة المتخصصة، في قطاعات مثل التقنية والهندسة والصحة، وإضافة خدمات تدريبية ما يزيد من مهاراتهم ويجعلهم أكثر قدرة على تلبية احتياجات الشركات، وتحسين الشفافية وحماية الحقوق من خلال تحسين العقود الرقمية والتوثيق الإلكتروني.

وبفضل المنصة، نجحنا في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل وتقليل الضغط على نظام الاستقدام، وتعزيز الاستدامة وتحسين جودة العمل في القطاعات.

في ظل الطلب المتزايد على العمالة المنزلية والخدمات المقدمة من خلال منصة مساند، ما الإجراءات لتيسير الاستقدام وهل تجرى مباحثات مع دول جديدة؟

تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات بما يتماشى مع متطلبات السوق المتزايدة، بينها توقيع أكثر من 20 اتفاقية ثنائية مع دول مختلفة لاستقدام العمالة المساندة، ما ساعد على تنويع مصادر العمالة وتلبية احتياجات سوق العمل، كما تم تشكيل 12 لجنة فنية ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة.

وأسهمت منصة "مساند" في تسهيل التعاقد مع أكثر من 8300 مكتب توظيف دولي في البلدان المرسلة للعمالة وفق الاتفاقيات الثنائية مع دول إرسال العمالة. وإصدار الفرص الوظيفية المتاحة في السعودية من خلال المنصة التي تسهم في حوكمة الإجراءات التوظيف الخارجية لحماية التوظيف من الوسطاء غير المرخص لهم.

وبفضل منصة "مساند"، تم تقليص فترة الاستقدام إلى 45 يوما، مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تستغرق أشهر عدة، وارتفع عدد العمالة المنزلية 30% خلال العامين الماضيين، كما ارتفعت نسبة رضا أصحاب العمل عن الخدمات المقدمة عبر "مساند" 25% بفضل التحسينات التقنية وتسهيل إجراءات الاستقدام.

كما أسهم تحسين آليات تدريب العمالة المنزلية، حيث يتم بذل عديد من الجهود لتوفير عمالة مؤهلة لأصحاب العمل وذلك من خلال تطوير منظومة التدريب، في جميع مراحل رحلة الاستقدام للعمالة المساندة قبل الوصول، عند الوصول، بعد الوصول.

لضمان حماية حقوق العمالة المساندة المالية، تم تطبيق نظام حماية الأجور الذي يُلزم صاحب العمل بدفع مستحقات العمالة في الوقت المحدد. عبر المحافظ الرقمية أو الحسابات البنكية، وتوثيق العقود لتعزيز الشفافية للعمالة المساندة والدول المرسلة للعمالة. ما أسهم في تحسين الامتثال بالعقود الموثقة حيث وصلت إلى 88% في 2024.

كما حققت منصة "مساند" لخدمات العمالة المساندة المرتبة الأولى على مستوى السعودية لعام 2024 لرضا المستفيد بناء على تصنيف هيئة الحكومة الرقمية.

حرصت السعودية على الانضمام للمنظمات المعنية بحقوق العمالة، مثل: منظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف التي تركز على العمالة، وتعمل الوزارة بشفافية وموضوعية تجاه حماية التزاماتها نحو العمالة، كما وقعت الوزارة اتفاقيات عمل مع الدول التي ترسل عمالتها المساندة إلى السعودية.

وتهدف هذه الاتفاقيات الثنائية إلى وضع إطار للتعاون وتنظيم عملية الاستقدام والتصدي للممارسات غير المشروعة لمنشآت الاستقدام وحماية حقوقهم حيث أسهمت المبادرات التي تعمل عليها الوزارة في سعي الدول للاستفادة من فرص العمل في السعودية من خلال التسريع في توقيع اتفاقيات ثنائية.

كما وضعنا أهمية حفظ الحقوق والواجبات التعاقدية جُلّ اهتماماتنا، وعليه تم إطلاق المنتج التأميني على عقود العمالة المساندة لحماية حقوق كلا الأطراف التعاقدية، وإطلاق المنتج التأميني لتغطية مستحقات وحقوق العمالة الوافدة عند التعثر، وهذه المنتجات زادت من جاذبية وتميز بيئة سوق العمل.

حدثنا عن دور الوزارة في تطوير بيئات العمل ورفع مستوى الارتباط والولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام وتعزيز تنافسيته مع القطاع الخاص؟

حرصت الوزارة على تطوير بيئة العمل لما له أثر كبير في رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق رضا الموظفين والمستفيدين، حيث أطلقت الدليل الإرشادي لبيئة العمل في الجهات الحكومية وذلك لمواكبة التطورات التي تتعلق بالعمل سواء كانت بيئة تقنية أو تشاركية وصحية وآمنة وخضراء.

كذلك في هذا السياق، أطلقت الوزارة برنامج الولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام “دوم” الذي يقدم باقة من العروض، الحصرية لموظفي القطاع الحكومي والتي تتجاوز أكثر من 1800 عرض عبر عدة مزودي خدمات في جميع مناطق السعودية، ويستفيد منه أكثر من 1.2 مليون موظف وموظفة، ويأتي هذا البرنامج ضمن إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير رأس المال البشري وإيجاد بيئة عمل محفزة، وتقديرا وعرفانا للجهود المخلصة والمميزة لموظفي القطاع العام، وإيمانا بواجب الوزارة وجميع شركائها في تقديم ما يدعم الموظف الحكومي وأسرهم.

وفيما يتعلق بالارتباط الوظيفي، أطلقت الوزارة برامج قياس دورية للارتباط الوظيفي في القطاع العام في 2017، بهدف تحسين تجربة موظفي القطاع العام وزيادة تنافسية الحكومة في استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، لترتفع نسبة الارتباط الوظيفي من 69% في 2017 إلى 81% في 2023، وشارك في القياس لعام 2023 نحو 121 جهة حكومية.

بناء على ذلك، كيف يُسهم الارتباط الوظيفي في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة إنتاجية الموظفين في الجهات الحكومية؟

يحقق الارتباط الوظيفي العالي فوائد ملموسة للجهات، منها زيادة مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم، تقليل نسب التغيب والاستقالات، وتحسين كفاءة الإنفاق، حيث تزيد إنتاجية الموظفين المرتبطين بنسبة نحو 14%.

وفقا لدراسة مؤسسة "قالوب"، فإن الارتباط الوظيفي المنخفض يكلف الاقتصاد العالمي نحو 8.1 تريليون دولار سنويا، ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كإنتاجية مفقودة.

وبخصوص تأهيل موظفي القطاع العام، معهد الإدارة العامة من أوائل الجهات للتدريب، فما دوره حاليا في التطوير وكيف يسهم في تحسين الأداء الحكومي؟

تؤمن السعودية أن نجاح رؤيتها وبرامجها ومبادرتها تأتي من خلال الطاقات البشرية الموجودة لديها، التي تعدها قيادتنا من أصول الوطن، ولذلك يتم تطوير موظفي القطاع العام من خلال مجموعة من الحلول أبرزها التدريب القيادي والإداري والإلكتروني، وإجراء التقييم القيادي، والتوجيه والتدريب على رأس العمل من خلال معهد الإدارة العامة.

وقدم المعهد أكثر من 2.7 مليون فرصة تدريبية لموظفي القطاع العام، وتدريب قيادي لأكثر من 60 ألفا من القيادات الإدارية من مختلف القطاعات، إضافة إلى إطلاق منصة التدريب الإلكتروني إثرائي في 2017، التي بلغ عدد المتدربين في برامجها أكثر من 5.7 مليون متدرب.

ولدعم هذه النشاطات يقوم المعهد أيضا بإجراء استشارات وبحوث ودراسات في مجالات تطوير الموارد البشرية لضمان تطبيق أفضل الممارسات التطويرية لتأهيل ورفع كفاءة موظفي القطاع العام.

تضمنت رؤية السعودية 2030 هدفا إستراتيجيا للمسؤولية الاجتماعية، حدثنا عن أحدث الأرقام في هذا القطاع المهم؟

أولت القيادة اهتماما بالمسؤولية الاجتماعية بوضعها كهدف إستراتيجي في رؤية السعودية 2030، يتمثل في "تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية".

ولتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي عملت الوزارة على تطوير ممكنات وأدوات التحول الإستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من أبرزها: تشكيل اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وبناء إستراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وتخصيص يوم 23 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالمسؤولية الاجتماعية وجائزة المسؤولية الاجتماعية، وكذلك إصدار دليل المسؤولية الاجتماعية.

وأخيرا وليس آخرا إطلاق الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في نسخته الأولى، برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين وبحضور عدد من الوزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذين والخبراء والمتخصصين وصناع القرار في المجال على الصعيدين المحلي والدولي حيث بلغ عدد الحضور 3000 زائر و+100 متحدث من 37 دولة إضافة إلى 40 جلسة حوارية.

نتج عن كل هذه الجهود ارتفاع نسبة إسهام الشركات مقارنة بالإنفاق الاجتماعي الحكومي إلى نسبة 4.15% في 2023 مقارنة بنسبة 1.19 في 2019، ما يعد قفزة نوعية تضاعف فيها عدد الشركات التي تقدم برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية ليصل إلى 65% بحلول عام 2023.

كما بلغت قيمة المبادرات التي تم الإعلان عنها نحو 4 مليارات ريال سعودي، منذ إطلاقها في 2023.

كل هذه الجهود انعكست على ترتيب السعودية العالمي حيث قفزنا 25 مركزا لنحقق المرتبة الـ16 عالميا في مؤشر "المسؤولية الاجتماعية" الصادر عن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2024.

وفيما يتعلق بالقطاع غير الربحي، ما أبرز ما حققه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي منذ إطلاق الرؤية؟

شهد القطاع غير الربحي تناميا متسارعا منذ إطلاق ولي العهد لرؤية السعودية 2030 في 2016، وكان من ضمن ما تضمنته الرؤية التنموية لبلادنا هو توجيه القطاع غير الربحي ليكون مسهما في التنمية الوطنية، وفي 2019 تم إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.

وفي إطار تنفيذ المركز لأعماله بحسب اختصاصاته التي يبلغ عددها 16 اختصاصا؛ فقد تمكن من صناعة تغيير في مشهد القطاع، في ظل الدعم والرعاية من القيادة، حيث شهد القطاع تحقيق عدد من مؤشرات الأداء الإستراتيجية الآتية: بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية حتى نهاية الربع الثالث 2024، 91.5%، حيث تجاوز المؤشر مستهدف عام 2025 البالغ 80 %.

وبلغت نسبة النمو في عدد المنظمات غير الربحية حتى نهاية الربع الثالث 2024، 221.9%، حيث تجاوز المؤشر مستهدف عام 2025، البالغ 124%.

ووصل عدد المتطوعين حتى نهاية أكتوبر 2024 إلى 878,710، حيث تجاوز عدد المتطوعين المستهدف في 2025 الذي كان 750 ألف متطوع.

أما نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة فبلغت في 2023 ما قيمته 0.64%، حيث تجاوز المؤشر مستهدف عام 2025، البالغ 0.48 %.

وبلغت نسبة إسهام المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي في 2022، 0.87%، ليتجاوز المؤشر المستهدف في عام 2025 الذي كان 0.58 %، وفي مؤشر رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية؛ فقد حققنا ما نسبته 88.26% في الربع الثاني 2024، متجاوزين المستهدف في 2025، حيث كان 85%.

وبلغت نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي في 2022، 73.8%، لنحقق بذلك المستهدف المخطط لعام 2024.

إذن، ومع انضمام المركز إلى منظومة التنمية الوطنية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، كيف ترى مشهد التبرعات اليوم في السعودية؟

صدرت حديثا موافقة مجلس الوزراء على نظام جمع التبرعات، الذي يهدف إلى حوكمة جمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي وما تقيمه من حملات، ويأتي القرار متوائما مع دور المركز بحسب قرار تنظيمه الوارد فيه حوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

وبادر المركز إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من خلال إصدار التراخيص للجهات غير الربحية الهادفة إلى جمع التبرعات، وتمكن في إطار تحقيق هذه التنمية من إصدار ما يزيد على 8 آلاف ترخيص جمع تبرعات لأكثر من ألفي جمعية أهلية، وفي متوسط مدة لا تتجاوز يومين خلال 2024، كما أن المركز أطلق العام الماضي خدمة تبرع بأمان، التي تهدف إلى تحسين رحلة المتبرع وتسهيل التحقق من أن الجهة التي يتبرع لها هي جهة مصرح لها، ولا سيما مع انتشار طلبات التبرع على وسائل التواصل الاجتماعي.

"تبرع بأمان" تتيح الفرصة للمتبرعين بالاطلاع على تفاصيل حملة جمع التبرعات وأين يتم صرفها، وهي خدمة متاحة لجميع المنظمات غير الربحية الحاصلة على ترخيص جمع التبرعات من المركز.

هذا إضافة إلى أن المركز أطلق خدمة جديدة ضمن عمليات التبرعات، وهي خاصية تحدد نقاط جمع وتلقي الملابس المستعملة، بحيث تتيح للمتبرعين اختيار موقع التبرع بالملابس حسب موقعهم الجغرافي، وذلك في جميع مناطق السعودية.

وتعد السعودية من الدول الرائدة في العطاء الرقمي، من خلال الاستفادة من القنوات الرقمية المختلفة، وعلى وجه الخصوص منصات التبرعات، التي بلغ إجمالي التبرعات عبرها ما يزيد على 12 مليار ريال منذ 2020.

مع تجاوز تمويلاته مليارات الريالات، كيف يسهم بنك التنمية الاجتماعية في دعم الأفراد والمنشآت وتعزيز الاقتصاد، وهل هناك خطط للتوسع؟

يعد بنك التنمية من أبرز البنوك التنموية في المنطقة، حيث تجاوزت تمويلاته التاريخية 162 مليار ريال، حتى نهاية الربع الثالث من 2024 مستفيدا منها أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة.

تشمل هذه التمويلات 2.9 مليون مستفيد بقيمة 119 مليار ريال في القروض الاجتماعية، 509 آلاف مستفيد بقيمة 22 مليار ريال لدعم العمل الحر والأسر المنتجة، و50 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة 21 مليار ريال، إضافة إلى دعم 212 وسيط تمويل في القطاع غير الربحي. كما بلغ إجمالي المدخرات 537 مليون ريال، استفاد منها نحو 266 ألف مدخر.

يسهم البنك في الناتج المحلي بمتوسط 1.24 مليار ريال لكل مليار ريال يتم إقراضه. كما أسهم البنك في تحويل 12% من الأسر المنتجة إلى منشآت قائمة، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل لأكثر من 120 ألف مواطن مسجلين في التأمينات الاجتماعية.

عبر مبادراته غير المالية، يدعم البنك ريادة الأعمال من خلال مركز "دلني للأعمال"، الذي قدّم خدماته الاستشارية لأكثر من 130 ألف مستفيد، و"جادة 30 لمساحات العمل المشتركة"، التي احتضنت أكثر من 1500 منشأة ناشئة.

كما يواصل البنك دعمه للقطاعات الواعدة مثل الألعاب الإلكترونية وتقنية المعلومات، حيث يدير البنك محفظة استثمارية تبلغ قيمتها 750 مليون ريال، بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني، ويأتي ذلك تعزيزا للاقتصاد الرقمي وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.

أخيرا، ملفاتكم تتضمن رعاية ذوي الإعاقة، فما المبادرات التي حققتها هيئة رعاية ذوي الإعاقة في تعزيز حقوقهم، وكيف أسهمت في تحسين جودة حياتهم؟

تعد هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، المظلة الجامعة لكل ما يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية، وتعمل على إيجاد مجتمع شامل وممكن ومتكافئ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيم وتعزيز الجهود الوطنية المعنية بهم من خلال وضع السياسات والإستراتيجيات ودعم الأبحاث والابتكار ورفع الوعي وبناء الشراكات الفعالة.

ويشكل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي صدر بأكثر من 30 مادة تغطي جوانب الحياة المختلفة مثل الصحة والتعليم والعمل وإمكانية الوصول وغيرها من المجالات الاجتماعية والثقافية، خريطة الطريق لكل ما تعمل عليه الهيئة من برامج ومبادرات تحسن جودة حياتهم وتعزز اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع.

كما أصدرت الهيئة عددا من الأدلة الإرشادية تغطي مجالات مهمة، مثل: إمكانية الوصول في البيئة العمرانية، ودليل الإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة، ودليل الإفصاح عن الإعاقة، لتكون المرجع المناسب للجهات الخدمية عند تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويمتد عمل الهيئة عبر شراكاتها مع مختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومواءمتها لاحتياجاتهم لضمان تحقيق أقصى منفعة لهم، ومن ذلك إلغاء شرط الزواج للحصول على الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، وإطلاق برامج تمويلية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لدعمهم في تغطية تكاليف الحياة، وأسهمت الهيئة عبر برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج رؤية السعودية 2030 - مع مختلف القطاعات لتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، حيث بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4٪ من إجمالي العاملين .

وعبر شراكتها مع هيئة الحكومة الرقمية أطلق برنامج الشمولية الرقمية الذي يستهدف توفير الأدوات والممكنات لتوفير إمكانية الوصول الرقمية للخدمات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة.