ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في السعودية إلى 19.35%
تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. "واس"
كشف المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018، وصولًا إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية.
وأعلن خلال حديثه في الجلسة الحوارية "تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي"، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض عن تعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة لعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية السعودية 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، ما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.
ولفت إلى دعم تطوير المحتوى المحلي من خلال توقيع أكثر من 4 اتفاقيات إطارية شملت 70 صنفًا، إضافةً لنحو 80% من الإنفاق على الملبوسات والتجهيزات العسكرية، والأسلحة، والذخائر، وقدرت قيمة التعاقدات بمليار ريال، بنسبة وفر بلغت 20%، ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه الاتفاقيات إلى 1.6 مليار ريال يتم إنفاق كامل المبلغ في السوق المحلي.
ونوه العوهلي بدعم المُصنّعين المحليين في تسهيل الحصول على التراخيص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز المحتوى المحلي من خلال العديد من المبادرات، شملت تطبيق الضريبة المضافة الصفرية على السلع العسكرية المصنعة محليًّا، والتحفيز المالي، وتهيئة المواقع الصناعية، مشيرًا إلى عمل الهيئة على توقيع أكثر من 53 برنامج مشاركة صناعية تبلغ قيمتها قرابة 35 مليار ريال سعودي مع شركات محلية وعالمية منها قرابة 13 مليار ريال سعودي أوامر شراء لشركات محلية.
وأكد استثمار تقنيات التحول الرقمي في تطوير منتجات محلية لتلبية احتياجات السوق العسكرية من خلال إطلاق المنصة الموحدة للصناعات العسكرية، التي تمثل هيكلًا موحدًا لجميع الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأتمتة جميع الخدمات واستخدام أحدث وسائل التقنية وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي لعدة مهام تشمل توقع الطلب على المنتجات والخدمات العسكرية، ما يسهم في بناء قدرات محلية للتصنيع المحلي.
