خيارات التمويل الإسلامي لتوفير السيولة

تحديات تواجه الأسواق المالية فيما يتعلق بالسيولة خصوصا السوق في السعودية، في ظل الطلب الكبير من القطاع الخاص لتوفير السيولة لضخامة حجم المشاريع والفرص الكبيرة التي تقدمها السوق باتجاه تنويع مصادر الدخل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، والاستفادة من مرحلة التحول في العمل على المشاريع التي يتم تقديم التسهيلات فيها والفرص، ما جعل الطلب على السيولة يتزايد من قبل القطاع الخاص والشركات والمستثمرين بصورة كبيرة، ما جعل المؤسسات المالية من البنوك والجهات التمويلية تبحث عن فرص وخيارات متعددة للحصول على السيولة لوجود الفرص الكبيرة في قطاع التمويل.

أبرز الخيارات التي عملت عليها البنوك خلال الفترة الماضية هو إصدارات الصكوك الإسلامية خصوصا من الشريحة الأولى حيث تعمل البنوك على زيادة حجم إصداراتها وتحقق هذه الصكوك عوائد جيدة، وبعض هذه الإصدارات مصدرة بالريال والبعض الآخر مصدر بعملات أخرى مثل الدولار، ويهدف ذلك إلى تعزيز حجم السيولة واستدامة مصادرها، وهذا بلا شك خيار مهم خصوصا مع حجم الإقبال الكبير على إصدارات الصكوك الإسلامية وانخفاض مخاطرها، ما يشجع على تدفق الاستثمارات عليها في ظل تفضيل كثير من المستثمرين الاستثمار في أدوات منخفضة المخاطر.

من الخيارات الحسابات الادخارية التي تقدمها البنوك حاليا، التي تبنى على عقود مثل المضاربة بمشاركة العميل البنك في عملياته اليومية بما في ذلك التمويل الذي يقدمه لعملائه أو من خلال المرابحة التي يقوم فيها العميل بتمويل البنك، وهي عملية عكس عمليات التمويل الشخصي الذي يطلب العميل فيها التمويل من البنك.

ويبقى هذا النوع من السيولة أقل استدامة باعتبار القيود التي تفرضها البنوك، حيث يتطلب ذلك حدا أدنى للاشتراك مع التزام بمدة معينة، وهذا قد لا يناسب شريحة كبيرة في ظل بحث الكثير عن فرص في السوق في هذه الفترة التي تشهد فيها السوق في السعودية فرصا كبيرة.

من الخيارات ما تقوم به مجموعة من المنصات الخاصة بالتمويل الجماعي بإتاحة الفرص لعموم الناس لتمويل مجموعة من الفرص سواء بالمشاركة أو التمويل من خلال المرابحات، وهذا رغم الإقبال المحدود حاليا إلا أنه يمكن أن يوجد فرصا جيدة للمبالغ الصغيرة التي قد لا تجد فرصا مناسبة من خلال البنوك.

وهذه المنصات رغم إسهامها الجيد خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا أن التحديات فيها كبيرة، حيث إن مخاطر التعامل معها ما زالت المعرفة بها محدودة، فهي تحقق عوائد جيدة لكنها تتعامل مع جهات قد ترفض البنوك التعامل معها وبالتالي ستكون المخاطر أعلى، وهذا قد يكون تحديا كبير للمشتركين في هذه المنصات.

من الخيارات الجيدة للتمويل هو عمليات التأجير سواء كان ذلك للعقارات أو المعدات أو أي احتياجات يمكن تأجيرها، وهنا تكون المخاطر أقل باعتبار ملكية الممول للأصول المؤجرة لضمان أو التصرف في تلك المعدات.

فالخلاصة قطاع التمويل شريان مهم لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومن المهم العمل على تنويع مصادر السيولة لتحقيق الاستدامة والاستفادة من الفرص الحالية في تنويع محافظها وخياراتها ومنتجاتها التي يمكن أن تكون مصدرا مستداما للحصول على السيولة في ظل الفرص الكبيرة التي تنظرها السوق مستقبلا، خصوصا أن المشاريع والإنفاق الحالي هو إنفاق رأسمالي وتحول لمشاركة أكبر من القطاع الخاص في التنمية، ما يعني أن الفرص كبيرة للمؤسسات المالية للتوسع في نشاطها وتنويع خياراتها لتعظيم منفعتها من نشاط السوق حاليا.