97 % من مؤسسات الاستثمار في الشرق الأوسط ترى السعودية سوقا واعدة
أظهر استطلاع عن استثمارات صناديق الدين الخاص في السعودية أن 97% من مؤسسات الاستثمار في الشرق الأوسط ترى السعودية أكثر سوق واعدة لاستثمارات صناديق الدين الخاص على مدى العام المقبل، ارتفاعًا من 82% في 2023.
ووفقا لتقرير "دليل المنطقة: نمو صناديق الدين الخاص في السعودية" الذي نشرته اليوم المنصة العالمية لبيانات وأدوات الاستثمارات البديلة، Preqin، بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، أصبحت صناديق الدين الخاص فئة أصول جذابة بشكل متزايد في السعودية.
SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
ومن المتوقع أن يستمر النمو مع استمرار نضوج سوق الاستثمارات الخاصة في السعودية، بحسب التقرير الذي يعد الأول من نوعه في السعودية ويسلط الضوء على سوق صناديق الدين الخاص.
ويعود هذا الاتجاه إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، فضلاً عن التأثير الإيجابي لبرامج رؤية 2030. فمنذ إطلاق الرؤية في 2016 حتى الربع الثالث من 2024، استحوذت السعودية على أكثر من ربع (27.5%) صفقات استثمارات صناديق الدين الخاص في الشرق الأوسط.
التقرير أفاد بأن صناديق استثمارات الميزانين تمثل نصف إجمالي صناديق الدين الخاص التي تقدم أدوات الدين في السعودية التي تم إغلاقها بين 2016 والربع الثالث من 2024، تليها صناديق الإقراض المباشر بنسبة 30% وصناديق الدين الجريء بنسبة 20%.
الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC قال: إن "استمرار التزامنا في SVC بدعم إنتاج مثل هذه التقارير التي تزود صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسين بالرؤى والبيانات اللازمة لصناعة القرارات وتطوير السياسات الإستراتيجية لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر".
"شركات الاستثمار العالمية ليست وحدها التي تراقب عن كثب نمو وتطور صناعة الدين الخاص الناشئة في السعودية"، بحسب ديفيد دوكينز، المؤلف الرئيسي للتقرير في شركة Preqin.
وأضاف: "بالنسبة للاقتصادات الأخرى في الشرق الأوسط وخارجه، فإن السعودية في هذا المجال سيعزز الزخم لتحسين الشفافية لتأمين رأس المال اللازم للنمو المستدام في عالم بصافي انبعاثات صفري".
يشار إلى أن الشركة تهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
