مبادرات سعودية لرفع توطين قطاع الصيد.. الأجانب يسيطرون على 59 % من النشاط
بلغ إنتاج السعودية العام الماضي من المصايد البحرية ومشاريع الاستزراع السمكي 215 ألف طن.
تسعى السعودية إلى رفع نسبة التوطين في قطاع الصيد عبر عدة مبادرات في ظل سيطرة الأجانب على 59 % من النشاط الذي توارثته العائلات السعودية.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ"الاقتصادية" إنها عازمة على توطين مهنة الصيد من خلال إطلاقها عدة مبادرات لدعم الصيادين، من ضمنها توفير القوارب وأدوات الصيد، وتقديم حملات توعية شاملة لتعزيز أهمية هذه المهنة المتوارثة.
ويسيطر العمال الأجانب بشكل ملحوظ على قطاع صيد الأسماك، بدءاً من العمل في قوارب الصيد وحتى عمليات البيع والشراء في أسواق الأسماك في السعودية.
يبلغ عدد العاملين في مجال مهنة الصيد أكثر من 30 ألف عامل، حيث يشكل الأجانب59 % بينما يمثل السعوديون 41 %.
وتستحوذ العمالة الأجنبية على نشاط صيد وتجارة الأسماك في الأسواق المركزية في القطيف وجدة التي تعد أشهر الأسواق في السعودية، إضافة إلى متاجر التجزئة الكبرى والمتاجر الإلكترونية التي توفر منتجات الاستزراع السمكي.
يأتي تحرك الوزارة بهدف رفع نسب التوطين في قطاع الثروة السمكية في ظل ما يحققه القطاع من قفزات نوعية، إذ بلغ إنتاج العام الماضي من المصايد البحرية ومشاريع الاستزراع السمكي نحو 215 ألف طن، موزعة بين مناطق عدة، أبرزها الرياض والقصيم في مجال الاستزراع السمكي، والشرقية وجازان في مجال الصيد البحري.
واتجهت السعودية نحو الاستثمار في نشاط الاستزراع السمكي ليبلغ عدد المشاريع بنهاية العام الماضي أكثر من 206 من مشاريع الاستزراع السمكي المنتجة في السعودية، حيث فتحت هذه المشاريع فرص استثمار وعمل جديدة أمام الصيادين السعوديين لمساعدتهم على تحقيق دخل أعلى وتحسين حياتهم المعيشية، دون أن تغفل الوزارة دورها في دعم الممارسات التقليدية لصيد الأسماك.
رغم دعم مشاريع الاستزراع السمكي والممارسات التقليدية للصيد في السعودية بهدف زيادة الإنتاج، إلا أن الوزارة أوضحت حجم واردات السعودية من الأسماك تجاوز أكثر من 233 ألف من المنتجات السمكية لسد الطلب المتزايد، إذ يقدر استهلاك الفرد في السعودية نحو 13 كيلو جراماً سنويا.
وتعمل وزارة البيئة على دعم للمستثمرين من خلال توفير وفرص تأجير المواقع البحرية والداخلية، فضلًا عن تسهيل الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الأمن الغذائي والإنتاج المحلي.
إلى ذلك، تستقطب الوزارة ضمن خططها المستقبلية لتطوير القطاع، أحدث تقنيات الاستزراع المائي عالمياً وتوطينها في السعودية، و إدخال أصناف جديدة من الأسماك المستزرعة لتوسيع الاستثمارات في هذا المجال، بما يتماشى مع إستراتيجية السعودية لتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد السمكية الطبيعية.
