ماكرون يحمل حقيبة صفقات تجارية ودفاعية إلى الرياض بينها 50 طائرة رافال
يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض حاملاً حقيبة صفقات استثمارية وتجارية متنوعة، إذ يتطلع إلى تعزيز علاقات بلاده مع السعودية التي تسعى إلى أن تصبح مركزا عالميا للابتكار والسياحة.
ماكرون يسعى خلال زيارته التي تعد الأولى منذ 2018 إلى الحصول على تمويل سعودي للشركات الناشئة الفرنسية التي تكافح لجمع الأموال في أوروبا، وتتصدر الطائرات الحربية والاضطرابات الجيوسياسية جدول أعماله.
وتكثف فرنسا جهودها لبيع نحو 50 طائرة حربية من طراز رافال من صنع شركة داسو للطيران، إلى السعودية، وستتنافس طائرات بوينج إف-15 أمريكية الصنع أيضا على اهتمام السعودية.
يشار إلى أن أكثر من 50 شركة فرنسية تبحث فرص الاستثمار في الرياض في قمة ابتكارية تتضمن ندوة كبرى تجمع بين كبار الصناعيين الفرنسيين السعوديين تدعم مساعي السعودية لأن تصبح قوة صناعية مستدامة، فضلا عن برنامج تدريبي لمدة 10 أيام في السعودية (الرياض وجدة والخبر والدمام).
كما يشتمل البرنامج زيارات جماعية في الرياض والجبيل والدمام مع اجتماعات فردية بين الصناعيين الفرنسيين والسعوديين لتعميق العلاقات الإستراتيجية بين فرنسا والسعودية.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المعروف باستثماراته في وادي السيليكون ودوري كرة القدم الإنجليزي الممتاز، يعد مصدر محتمل للاستثمار في الشركات الفرنسية.
مع احتدام الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وفي ظل نظام عالمي سريع التطور، يهدف ماكرون إلى تعميق العلاقات مع السعودية التي تتمتع بعلاقة قوية مع الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترمب.
يسعى ماكرون إلى الاستفادة من قوة إنفاق السعودية عبر الترويج لدور بلاده كشريك في مساعيها لتصبح مركزا عالميا للابتكار والسياحة، وسيحاول الحصول على حصة أكبر من صندوق الاستثمار العامة السعودي، الذي أصبح لاعبا ماليا عالميا تحت قيادة ولي العهد.
الزيارة تركز أيضًا على الدبلوماسية الدولية النشطة لماكرون في الأسابيع الأخيرة، مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن نزاع الميزانية وسط عجز عام هائل.
يذكر أن السعودية تهدف إلى أن تصبح مركزا سياحيا عالميا، باستقطاب 70 مليون زائر سنويا بحلول 2030. وتأمل فرنسا، بخبرتها في العروض الثقافية مثل المتاحف والمهرجانات، في تأمين دور مهم في هذا التحول.
ويظل اتفاق 2018 بين باريس والرياض الذي يركز على تطوير مدينة العلا، مشروعا سياحيا رائدا للسعودية، حيث يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق سعودي لدعم التراث الثقافي الفرنسي.
