عصر ذهبي للشركات الناشئة في الخليج .. 5 أسباب وراء ذلك
هذا هو العصر الذهبي للشركات الناشئة ورواد الأعمال في دول الخليج، حسبما ذكر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.
تتقدم النظم البيئية التي أنشأتها دول الخليج لدعم الشركات الناشئة الرقمية وتمويلها وتوسيع نطاقها. ويعد توسع القطاع الخاص هو المفتاح للطموحات الوطنية في الدول الست.
كما سينظر قادة الخليج بشكل متزايد إلى الشركات الصغيرة ورواد الأعمال كمحركات لتوفير فرص العمل والابتكار.
التمويل
تمتلك صناديق الثروة السيادية الخليجية أكثر من 4 تريليونات دولار من الأصول قيد الإدارة، وهو رقم قياسي. كما تمثل أكثر من 40% من ثروة صناديق الثروة السيادية العالمية، وشكلت استثماراتها 40% من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024.
يعمل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على تحويل توازن محفظته لتقليل التركيز على الحيازات الدولية وزيادة التركيز على الاستثمار في الصناعات والمشاريع الجديدة في السعودية.
تضاعفت استثمارات رأس المال المغامر في دول الخليج 4 مرات من 2017 إلى 2022 وتستمر في تجاوز النمو في معظم المناطق الأخرى، إذ ازدادت بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 24%.
وتتدفق الاستثمارات نحو الشركات الناشئة الخليجية في مجال الذكاء الاصطناعي، والأسواق المتخصصة على الإنترنت، وتكنولوجيا المناخ، وتطبيقات التوصيل، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، ومنصات الاستثمار.
وفي الوقت نفسه، ترسخ صناديق أجنبية مثل "ساينس ويركس" ومقرها الولايات المتحدة جذورا جديدة في السعودية والدول المجاورة حتى تكون أول ما يتحرك في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الصحية وغيرها من المجالات الناشئة.
وعلى نحو مماثل، تقول شركة "بروكفيلد أسيت مانجمنت" إنها تجمع ما لا يقل عن ملياري دولار لصندوق أسهم خاصة جديد يركز على الشرق الأوسط مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاء آخرين.
التأثيرات المضاعفة
الأغلبية العظمى من الشركات الصغيرة في الخليج ليست من النوع الذي يجتذب الاستثمارات المباشرة من الصناديق السيادية وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة.
لكن يمكن لمعظمها أن يتوقع الاستفادة بسبب "التكتل" أو التأثير المضاعف الذي يتدفق من الكم الهائل من الاستثمار والإنفاق في جميع أنحاء المنطقة، خاصة في المشاريع الضخمة والبنية التحتية اللوجستية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكيف مع تغير المناخ.
في الولايات المتحدة، حيث أجريت معظم الأبحاث حول التأثيرات المضاعفة، هناك ارتباط واضح بين الاستثمار وزيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل.
تؤدي إضافة وظيفة واحدة عالية المهارة في منطقة حضرية إلى إنشاء 2.5 وظيفة في قطاعات أخرى تهيمن عليها الشركات الصغيرة: البناء، وخدمة الطعام وغيرها.
الحوافز التنظيمية
في السعودية، كان أحد المحركات الرئيسية للنمو في قطاع الأعمال الصغيرة هو السعي لتسهيل انضمام النساء إلى القوى العاملة. اليوم، تمتلك النساء 45% من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد.
وتضاعف معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة تقريبا إلى 35% بين 2017 و2023. كما سيضيف برنامج المقر الإقليمي السعودي، الذي يهدف إلى إنشاء الشركات متعددة الجنسيات مكاتبها الإقليمية في السعودية، إلى التأثير المضاعف من خلال بحث الشركات العالمية عن شركاء سعوديين للتوظيف المحلي والإعلان والتسويق.
في الإمارات، لتوفير ظروف أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، تمنح منطقة عجمان الحرة "NuVentures Centre"، تراخيص تجارية عبر الإنترنت في 15 دقيقة وتصدر تأشيرات لمدة عامين للمستثمرين في غضون 48 ساعة.
الترويج وتنمية المهارات
تُحسن دول الخليج الاهتمام باحتياجات الشركات الناشئة والصغيرة. وبينما كانت الصادرات غير المتعلقة بالطاقة ضئيلة في الماضي، يتم الترويج لها الآن بقوة في السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى.
في الكويت، أطلق الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة برنامج "مبادر بلس" الذي يقدم ورش عمل واستشارات وغيرها لرواد الأعمال الناشئين.
وتعد فعالية "إكسباند نورث ستار" في دبي، بحضور 70 ألف شخص في 2024، أكبر حدث للشركات الناشئة والاستثمار في مجال التكنولوجيا في العالم.
رياح مواتية قوية
يتبنى قادة الخليج نموذجا للابتكار يستخدم أموالا حكومية لتمويل بحوث جامعية لإنتاج أفكار يتم توسيع نطاقها لاحقا وتسويقها من القطاع الخاص. وتعمل دول الخليج على إنشاء جامعات أو توسيعها وتحفيز الابتكار من خلال شراكات مع مؤسسات بحثية دولية رائدة أو مع نظيراتها الخليجية.
وتقترب المملكة المتحدة ودول من الخليج من الانتهاء من اتفاقية تجارة حرة جديدة بقيمة 73 مليار دولار سنويا. ومن المرجح أن تسرع الاتفاقية التكامل الاقتصادي بين الدول الست، وكذلك التجارة الإلكترونية الخليجية، التي لا تزال تتفوق على المناطق الأخرى في النمو السنوي.
كما تتطلع الشركات الصينية إلى الخليج لتنويع قاعدتها التصنيعية، والاستثمار في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين، وتصبح رائدة في سوق السيارات الكهربائية. وهذا الاستثمار الصيني يجعل الخليج مركزا للتحول الرقمي والتجارة.
