أحمد الشرع: للسعودية دور كبير في تنمية سورية والاقتصاد لن يكون اشتراكيا

توقع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن يكون للسعودية "دور كبير جدا" في تنمية سورية، حيث يمكن أن تستفيد من "فرص استثمارية كبرى" بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال أحمد الشرع في مقابلة مع قناة العربية: "بالتأكيد السعودية سيكون لها دور كبير في مستقبل سورية. الحالة التنموية التي نسعى إليها أيضا سيكون (السعوديون) شركاء فيها".

وأشار إلى "فرصة استثمارية كبيرة لكل الدول المجاورة التي تستطيع تنفيذ مشاريع إستراتيجية لها عوائد كبيرة"، ومن بينها السعودية.

وأوضح أن "السعودية تسعى لأن يكون هناك استقرار في سورية. استقرار سورية يصب في صالح السعودية بشكل مباشر وصالح الخليج العربي بشكل عام".

وأشاد الشرع -الذي استقبل وفدا سعوديا حكوميا رفيعا الأحد الماضي- بـ"التصريحات الإيجابية" السعودية أخيرا حول سورية.

وفي ظل الانهيار الاقتصادي والركود الذي خلفه عقد من الحرب الأهلية، تتطلع سورية لبناء مستقبل اقتصادي جديد. فقدت البلاد مليارات الدولارات من عائدات النفط، واضطر المواطنون لحمل أكوام من الأوراق النقدية لشراء احتياجاتهم الأساسية. يُقدر أن نحو ثلث السكان يعيشون في فقر مدقع.

وقال الشرع "إنه يتمنى من الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب أن ترفع العقوبات المفروضة على سورية".

بينما أكد أن "روسيا دولة مهمة وتعتبر ثاني أقوى دولة في العالم. هناك مصالح إستراتيجية عميقة بين روسيا وسورية. كثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية".

تسعى القيادة الجديدة في سورية لمواجهة تحديات عديدة، مثل رفع العقوبات الغربية واستعادة السيطرة على قطاع النفط.

في شوارع دمشق، أعاد سقوط نظام الأسد شعورا جديدا بالتفاؤل بمستقبل البلاد. الأسعار تنخفض، والناس يقومون بإجراء المعاملات بالعملات الأجنبية لأول مرة منذ أعوام. وتعج ردهات الفنادق في دمشق برجال الأعمال الذين يتطلعون إلى عقد صفقات.

وتتطلع سورية إلى تأسيس بنية اقتصادية جديدة بخلاف الاشتراكية، في مرحلة بناء الدولة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع في المقابلة "إن بلاده تحتاج إلى بنية اقتصادية على الطريقة الحديثة، بعد أن كانت تحيا في ظل عقلية اشتراكية تفرض هيمنة الدولة على قطاعات الاقتصاد".

وأضاف الشرع رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت بلاده ستتجه إلى النظام الرأسمالي: "نحتاج إلى خبراء يعرفون مقومات البلد ويحاولون أن يستفيدوا من كل تجارب العالم، حتى يتم الإتيان بشيء يتناسب مع طبيعة المجتمع".

قبل الحرب الأهلية، التي بدأت في 2011، كانت سورية دولة سريعة النمو وذات دخل متوسط إلى منخفض مع عدم وجود فقر مدقع تقريبا، وفقا للبنك الدولي.

منذ ذلك الحين، يعيش نحو 75% من السوريين على أقل من 3.65 دولار يومياً، و33% على أقل من 2.15 دولار.

قال الشرع "إن بلاده كانت تستند إلى النظام الاشتراكي في إدارة الاقتصاد والذي تتجلى مظاهره في دعم المواد الأساسية، وإدارة الدولة لعديد من المصانع"، الذي وصفه بالأداء "الخاسر".

الشرع ذكر أن البيئة الاقتصادية في سورية أساسها زراعي ثم صناعي ثم يأتي قطاع الخدمات والمصارف وغيرها. وأضاف أن "البيئة خصبة في سورية للبناء عليها بشكل كبير، لكن يجب وضع خطط جديدة لزيادة الإنتاج مستقبلاً".