زيادات الإيجارات في السعودية .. هل يوقفها مؤشر لتصنيف المساكن؟
مع استمرار ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية، اقترح خبراء فكرة وضع مؤشر لتصنيف المباني لتكوين قاعدة أساسية تحدد قيمة ونسبة الزيادات الإيجارية وفقا لجودة وعمر الوحدات السكنية.
"الاقتصادية" استطلعت آراء عدد من المختصين لمعرفة تأثير تصنيف المباني على استقرار القطاع العقاري السعودي ووضوح رؤية الإيجارات مستقبلا ، والتي تباينت بين التفاؤل من تطبيق الاقتراح كونه سيحدث نقلة في الجودة وتنافس أكبر للمعروض، ودعم أسعار الفئات ذات التصنيف العالي، بينما رجح آخرون تراجع الأسعار في المباني الأقل تصنيفا شريطة أن يعتمد التصنيف على نقاط معيارية كعمر المبنى وحالته والموقع.
وبحسب آخر بيانات الرقم القياسي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، واصلت إيجارات المساكن في السعودية خلال أكتوبر الماضي ارتفاعها المتتالي منذ مايو 2022 ( 30 شهرا على التوالي) .
في هذا الإطار، قال المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري الدكتور ماجد الركبان: إن قطاع الإيجارات السكنية والتجارية يحتاج إلى تنظيم أكثر لتحقيق استقرار الأسر والمشاريع التجارية على حد سواء.
قفزت أسعار إيجارات المساكن خلال أكتوبر الماضي بأعلى وتيرة قياسية عند 11.6%، متأثرة بارتفاعها في أغلب المدن وعلى رأسها العاصمة الرياض التي قفزت فيها الأسعار بنحو 25%.بحسب تقرير أعدته وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" في وقت سابق،
الركبان اقترح أن يعتمد التصنيف على معايير واضحة تضاف كنقاط معيارية تحسب بشكل آلي: عمر إنشاء المبنى، حالة المبنى وتجديده، المدينه والحي، توفر الخدمات، تقييم المباني المماثلة في البيع في المنطقة، مدة مكوث المستأجر الحالي وغيرها من المعايير التي يمكن الاستفادة منها، لتحديد الزيادة الإيجارية المسموح بها.
وأشار إلى أن وجود تصنيف للمساكن و الأصول العقارية أمر حيوي سيساعد على تكوين قاعدة أساسية للزيادات الإيجارية وهو ما سينعكس إيجابا على الأفراد و المنشآت، حيث سيحد من الارتفاعات المبالغ فيها.
موجة الارتفاع في أسعار الإيجارات في السعودية جاءت بعد 5 سنوات من التراجع (2017-2022)، مع تأثر الطلب في المساكن المؤجرة حينها التي تزامن مع تراجع أعداد الوافدين بعد قرار تطبيق رسوم المرافقين على العمالة.
الركبان أكد أن وجود تنظيمات متعددة تحدد الزيادة الإيجارية بنسب معينه ومدة محددة مسبقا، يساعد على استقرار القطاع العقاري وعلى تحسين التعاملات العقارية بين الأفراد نظرا لوضوح الرؤية لدى كل من المستأجر والمؤجر.
وأشار إلى قوة القطاع العقاري في السعودية مع وجود محفزات للاستثمار فيه، رغم التحديات التي ينبغي معالجتها سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
من جهته، أكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة القصيم عادل الجمعان، إن إطلاق مؤشر ذكي لإيجارات المساكن خاصة في المدن الكبرى، كالرياض وجدة والشرقية، يتضمن تصنيف فئات المساكن حسب العمر والجودة لتحديد نسب رفع الإيجار سيسهم في ارتفاع إيجارات للفئات المميزة من ناحية الراحة والتأثيث، فيما سيقود بعض الأماكن ذات التصنيف الأقل للتراجع.
في وقت سابق، طالب أعضاء في مجلس الشورى وزارة البلديات والإسكان، بوضع الحلول لمؤشرات التضخم في أسعار المساكن ودراسة اللوائح للحد من الزيادات المفاجئة في الإيجارات.
وأضاف الجمعان "بلا شك وجود تصنيف سيحدث نقلة وتنافس بالمعروض من المساكن"، مبينا أن الجميع سيحصل على ما يريد حسب ميزانيته، وسيتاح كما هو الآن موجود في بعض التطبيقات لخدمة المساكن، حيث يستطيع كل واحد أن يحدد الفئة وكذلك السعر المناسب له.
بدوره، يرى الخبير والوسيط العقاري محمد الدهام، أن تصنيف فئات المساكن لا يؤثر في حجم الطلب العالي خلال تلك الفترة، كما أن نسبة رفع الإيجار بناءً على التصنيف لا تتوافق مع مكان العقار ونسبة نمو سعر الأرض.
أضاف، أنه رغم كون التصنيف أمنية للمستأجرين لكبح جماح ارتفاع الإيجارات، بسبب زيادة قيمة الأصل وحجم الطلب، لكن من الطبيعي أن يكون هناك حرية لتحديد سعر الإيجار سواءً بالرفع أو النزول من قبل المالك.
