جدل حول مسودة مشروع "قواعد الاستقدام".. يرفع التنافسية أم يُفقد الوظائف ؟

تباينت الآراء حول مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الذي طرح أمس الخميس في منصة "استطلاع"، بين المستثمرين في القطاع، إذ رأى فريق أن المشروع سيرفع تنافسية الخدمات المقدمة، ويجعل القطاع أكثر عدالة، بينما اعتبر الفريق الآخر، أن المشروع سيؤثر على مكاتب الاستقدام والوظائف.

رئيس لجنة الاستقدام باتحاد الغرف السعودية حسين المطيري أوضح لـ "الاقتصادية"، أن مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الذي طرح مؤخرا عبر منصة "استطلاع"، سيؤثر بشكل مباشر على قطاع الاستقدام، خصوصا مكاتب الاستقدام الصغيرة، مشيرا إلى أن القطاع يضم 1500 مكتب توفر فرص عمل لـ 20 ألف مواطن، ما يجعل المشروع الجديد تحديا كبيرا لهذه المنشآت.

وزارة الموارد البشرية السعودية منحت مكاتب الاستقدام، مهلة سنتين للتحول إلى أحد فئات الشركات وفقا لقواعد الجديدة، والتي أجريت وفق المقارنة المعيارية لعددٍ من الدول هي: سنغافورة، والمملكة المتحدة، والامارات، منظمة العمل الدولية، دول الاتحاد الاوروبي، حيث اختيرت بناء على تقارب مصادر التشريع، والتطور المشهود به في النظام التشريعي المقارن، ومؤشرات التقييم والتنافسية الدولية الدول ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي.

المطيري بين أن المشروع يشترط تحول مكاتب الاستقدام إلى شركات برأس مال لا يقل عن 5 ملايين ريال، وهو أمر يصعب تحقيقه بالنسبة لمعظم المكاتب التي تعد مشاريع استثمارية صغيرة ذات طبيعة محدودة، تفتقر إلى الموارد المالية والإدارية اللازمة للتحول إلى شركات بهذا الحجم.

رئيس لجنة الاستقدام، رأى أن تطبيق هذه القواعد سيؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع بأكمله، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات، ما ينعكس بزيادة أسعار الاستقدام على المواطنين، مؤكدا أن مكاتب الاستقدام الصغيرة تشكل العمود الفقري للقطاع، وأن فقدانها قد يخل بتوازنه ويزيد الأعباء المالية على الأسر السعودية، داعيا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في اشتراطات المشروع، مع إشراك ممثلي القطاع في الدراسة لضمان تحقيق التوازن بين أهداف تنظيم السوق ودعم استدامة المنشآت الصغيرة، التي تعد عنصرا رئيسيا في تعزيز قطاع الاستقدام وخدمة المواطنين.

قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تستهدف تسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والمهنية للعمل لصالح المواطنين، مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية في السوق عبر فهم التشريعات الحالية والوقوف على الفجوات التي تشوبها بتقديم تقارير الوضع الراهن واختيار أفضل الممارسات وتحديث اللوائح وإنشاء أدلة إجرائية وعقود وأدوات داعمة لتسهيل تنفيذ التشريعات بالنسبة لمنشآت الموارد البشرية والاستقدام، وفقا لبيان الوزارة.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بقاع العالم للاستقدام حكيم الخنيزي، أن المشروع سيحد من التلاعب والنصب الذي تمارسه بعض الدول المصدرة للعمالة، خصوصا في بعض الدول الإفريقية، على مكاتب الاستقدام الصغيرة، مشيرا إلى أن الاستثمار في قطاع الاستقدام يتطلب موارد مالية كبيرة نظراً لحجم المبالغ المستثمرة، مما يجعل وجود شركات ذات ملاءة مالية قوية أمرا ضروريا.

الخنيزي بين أن هذا التحول، سيسهم في رفع مستوى التنافسية بين الشركات، خاصة أن النظام الجديد يسمح بتصنيف الشركات إلى أنواع متعددة، مما يفتح المجال للجميع للاستثمار مع ضمان معايير عادلة للمنافسة، مضيفا أن النظام الجديد سيعمل على تقليل المخاطر التي كانت تتحملها المكاتب، حيث إن كانت تتحمل التزامات مالية كبيرة نيابة عن العملاء، ما يعرضها لضغوط مالية كبيرة، في المقابل يضمن التحول إلى شركات حماية حقوق جميع الأطراف، سواء العملاء أو مقدمي الخدمات.

بنود القواعد أكدت استمرار مكاتب الاستقدام الحالية في تقديم خدماتها على أن تتوافق مع هذه القواعد خلال المهلة المحددة، فيما تُمنح المكاتب التي يتم تحويلها إلى شركة صغيرة التدرج بإيداع رأس المال بدفع مبلغ 2.5 مليون ثم بعد سنتين من التحويل يدفع المتبقي من رأس المال، كما يُسمح للكيانات باتخاذ خيار الاندماج فيما بينها وفق الإجراءات المحددة.

"الموارد البشرية" صنفت الشركات الخاضعة لهذه القواعد وفقًا لـ 4 مستويات شركات كبيرة برأسمال مدفوع 100 مليون ريال وضمان بنكي 10 ملايين ريال، وشركات متوسطة برأسمال مدفوع 50 مليون ريال وضمان بنكي 5 ملايين ريال، وشركات برأسمال مدفوع 20 مليون ريال وشركات صغيرة برأسمال مدفوع 5 ملايين ريال بضمانات بنكية قدرها 2 مليون ريال.

الخنيزي رأى أن المساواة في معايير العمل بين المكاتب والشركات تمثل نقطة محورية في رفع كفاءة القطاع، وأوضح أن المكاتب غالباً ما تكون تكلفتها التشغيلية بسيطة مقارنة بالشركات، مما يؤثر على المنافسة بينهما، ويجعل التحول إلى شركات خطوة نحو تنظيم السوق بشكل أكثر عدالة وفعالية.