الاقتصاد الصيني يحقق مستهدف النمو البالغ 5% في 2024 بدعم من التحفيز
تمكن الاقتصاد الصيني من تحقيق هدف النمو الذي حددته الحكومة العام الماضي، بعد دفعة تحفيزية كبيرة في اللحظات الأخيرة، إلى جانب زيادة الصادرات قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة، ما أدى إلى تسارع النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5% في 2024، متجاوزاً بقليل أوسط التقديرات البالغة 4.9% في استطلاع أجرته بلومبرغ. وكان الرئيس شي جين بينغ قد أعلن عشية رأس السنة أن البلاد ستتمكن من تحقيق مستهدف النمو.
نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع (أكتوبر-ديسمبر) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أسرع معدل نمو منذ ستة فصول، متجاوزاً التوقعات التي بلغت 5%. وعلى أساس ربعي، تسارعت وتيرة النمو إلى 1.6%، وهو أعلى معدل منذ مارس 2023.
ارتفع اليوان بنسبة 0.1% في كل من الأسواق المحلية والخارجية بعد صدور البيانات، بينما صعد مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) الرئيسي للأسهم الصينية بنسبة 0.2%، معوضاً خسائره السابقة البالغة 0.5%.
تشير الأرقام إلى أن التعديلات السياسية التي تبنتها بكين منذ أواخر سبتمبر ساعدت في مواجهة الرياح المعاكسة الناتجة عن ركود طويل الأمد في قطاع العقارات وضغوط الانكماش. وسجل الإنتاج الصناعي أداءً قوياً بشكل غير متوقع، حيث ارتفع بنسبة 6.2% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع وتيرة منذ أبريل.
وقال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في "بنك أستراليا ونيوزيلندا": "هذا النمو مدفوع بالمصانع".
التسارع في الإنتاج الصناعي الشهر الماضي تناقض بشكل حاد مع ضعف الطلب المحلي. على الرغم من أن مبيعات التجزئة نمت بوتيرة أسرع، إلا أنها ظلت دون نسبة 4%، بينما ارتفعت البطالة لأول مرة منذ أغسطس. كما استمرت مبيعات العقارات في الانكماش، وهو اتجاه بدأ قبل أكثر من عام.
بحساب بلومبرغ المستند إلى البيانات الرسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين (غير المعدل للانخفاضات في الأسعار) بنسبة 4.2% في 2024، وهو أبطأ معدل منذ عام 2020، مما يعكس تأثير الانكماش المستمر.
تعهدت الصين بتكثيف التيسير النقدي وتعزيز الإنفاق الحكومي هذا العام، بينما يستعد الاقتصاد لتداعيات عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. هدد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على السلع الصينية، ما قد يُلحق أضراراً كبيرة بالتجارة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويضعف أحد المحركات الرئيسية للنمو.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بيان أن الاقتصاد الصيني كان "مستقراً بشكل عام مع إحراز تقدم تدريجي" خلال عام 2024. لكنه أشار أيضاً إلى "تزايد التأثير السلبي للتغيرات في البيئة الخارجية، وضعف الطلب المحلي، والصعوبات التي تواجهها بعض الشركات في الإنتاج والتشغيل، إضافة إلى التحديات الاقتصادية الكثيرة التي ما زالت قائمة".
تتصدر السياسة المالية جهود التحفيز الصينية هذا العام، حيث يواجه التيسير النقدي قيوداً بسبب الضغوط المتزايدة على اليوان للتراجع ومخاوف من تدفقات رأس المال إلى الخارج. وامتنع بنك الشعب الصيني حتى الآن عن اتخاذ خطوات مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وهي أداة تؤثر على قدرة البنوك على الإقراض.
