70 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مؤتمر سوق العمل في الرياض تخدم 300 ألف مستفيد
شهد المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025 في الرياض، توقيع 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة، تخدم أكثر من 300 ألف مستفيد.
وأُطلق في المؤتمر أكاديمية سوق العمل، وتم تدشين مختبرات السياسات، وتقديم مختبرين رئيسيين يركزان على برامج سوق العمل النشطة (ALMPs) لتعزيز دمج الشباب في أسواق العمل، ومجالس المهارات القطاعية (SSCs) لدعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير المهارات.
وشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم سوق العمل، وتعزيز التدريب والتوظيف، وتطوير المهارات، وتمكين الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية.
واختتمت مساء اليوم أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسط حضور دولي رفيع المستوى تجاوز 10 آلاف مشارك، من بينهم 40 وزير عمل، وأكثر من 200 متحدث وخبير دولي يمثلون أكثر من 100 دولة.
ووقع خلال اليوم الثاني عدد من مذكرات التفاهم الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحفيز الابتكار في مجالات التدريب والتعليم.
وفي إطار البحث والتحليل المستمر، أصدر المؤتمر تقريرًا دوليًا بعنوان "تسخير أسواق العمل لمنفعة الشباب"، بالشراكة مع البنك الدولي، الذي قدم تحليلًا شاملًا لواقع الشباب غير النشطين اقتصاديًا في الفئة العمرية 15 - 24 عامًا.
وخلال يومي المؤتمر، انعقدت 40 جلسة حوارية، بمشاركة 200 متحدث عالمي، تناولت قضايا جوهرية مثل تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التوظيف، والتغيرات الديموغرافية في أسواق العمل، وسد الفجوة بين المهارات واحتياجات سوق العمل، وإستراتيجيات تحفيز الشباب ودعم الوظائف الخضراء.
ويُعد المؤتمر الدولي لسوق العمل واحدًا من أهم الفعاليات العالمية في هذا المجال، حيث يواصل ترسيخ مكانته كمنصة عالمية رائدة تجمع الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمفكرين والخبراء، بهدف تبادل المعرفة، وتحليل الاتجاهات الجديدة، وصياغة إستراتيجيّات عمل مبتكرة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
وأكدت النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل التزام السعودية بأداء دور ريادي في تشكيل مستقبل العمل عالميًا، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الشراكات، وتمكين القوى العاملة، لضمان أسواق عمل مستدامة ومرنة وشاملة، كما يُشكل ختام المؤتمر انطلاقة نحو مرحلة جديدة تركز على تطوير السياسات، وتكييف سوق العمل مع التحولات المستقبلية، حيث يبقى الابتكار والتعاون والاستعداد للتغيير عوامل حاسمة لضمان نجاح واستقرار القوى العاملة في العقود المقبلة.
المؤتمر ركز على طرح الحلول والأفكار الإبداعية وأفضل الممارسات والتجارب العالمية، ومناقشة القضايا والتحديات في أسواق العمل عالميًا، وسلط الضوء على تطوير المهارات وتنمية القدرات البشرية بشكل مستدام لمواكبة التغيرات المتسارعة، وزيادة الإنتاجية من خلال حلول مبتكرة تدعم التوازن بين النمو الاقتصادي وكفاءة الأداء.
كما طرح تحديات الشباب واستكشاف سبل تمكينهم للاستفادة من إمكاناتهم بشكل أفضل، وتعزيز الوظائف الخضراء كجزء من الجهود العالمية نحو اقتصاد عادل ومستدام، ومناقشة دور الشركات الصغيرة والنماذج الجديدة للعمل في إيجاد فرص وظيفية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية أسواق العمل العالمية.