السعودية الـ 11 عالميا والأولى إقليميا في مؤشر سلامة الذكاء الاصطناعي
نالت السعودية المرتبة 11 عالميا من 40 دولة في العالم والأولى عربيا وإقليميا في سلامة الذكاء الاصطناعي، وذلك بحسب المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي (GAISI)، الذي أعلن في مؤتمر الذكاء الاصطناعي في العلوم والمجتمع المقام على هامش قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من قادة دول العالم.
المؤتمر الذي شاركت فيه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تضمن جلسة حوارية لمناقشة مخرجات التقرير الدولي الأول لسلامة الذكاء الاصطناعي في العالم الذي نشر في 29 يناير الماضي.
وأعد المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي (GAISI) من قبل مركز الأبحاث الدولي لأخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي في بكين بالتعاون مع معهد سلامة وحوكمة الذكاء الاصطناعي الصيني، ويهدف إلى تقييم نضج الدول في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي.
حققت السعودية تقدماً ملحوظاً في مجال الحكومة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز رقمي عالمي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأرجع المؤشر تميز السعودية في سلامة الذكاء الاصطناعي إلى عوامل أبرزها، الارتفاع الملحوظ في الأبحاث المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت 8.3% من إجمالي الأبحاث المنشورة عالميا، إضافة إلى وجود إطار حوكمة قوي يدعم تطوير سياسات آمنة في مجال الذكاء الاصطناعي.
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) تأسست لتقود جهود المملكة في تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والاستفادة من البيانات في مختلف القطاعات.
مساهمة الرياض الفعالة في صياغة أطر الحوكمة الدولية ضمن القمم العالمية مثل: قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، وقمة سيئول للذكاء الاصطناعي في كوريا ساهمت في التميز السعودي، فضلا عن الجهود الوطنية المستمرة في البحث العلمي لتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي وتطوير معايير الحوكمة.
يذكر أن السعودية تستضيف فعاليات مثل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تجمع الخبراء والمبتكرين لتبادل المعرفة واستعراض الحلول الجديدة، كما أطلقت عدداً من البرامج التعليمية والتدريبية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات عالمية لتطوير الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتعمل على تطوير بيئة ممكنة للابتكار في مجال التقنية من خلال تحديث التشريعات والسياسات لدعم الأعمال الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتعزيز الأمن السيبراني، وذلك لتعزيز قدراتها في استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يتماشى مع أهداف التنمية والتميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
