أسعار الذهب تتمسك بالصعود وقرارات الإدارة الأمريكية ترفع الطلب
استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي لها بعد أن أدى أمر الرئيس دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية انتقامية على عدة دول إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التجارة والاقتصاد العالمي.
بلغ سعر السبائك في التداولات حوالي 2930 دولاراً للأونصة، مما يضعها على المسار لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب لها منذ أغسطس 2020.
وقع ترمب يوم الخميس إجراءً يوجه الممثل التجاري الأميركي ووزير التجارة لاقتراح تعريفات جمركية جديدة على أساس كل دولة على حدة، وهي عملية قد تستغرق بعض الوقت لاستكمالها.
ستشكل التعريفات الجمركية المتبادلة أوسع تحرك يتخذه ترمب لمعالجة العجز التجاري الأمريكي، ومع ذلك، قد يُنظر إلى قراره بعدم تنفيذها فوراً على أنه مجرد خطوة افتتاحية للتفاوض بدلاً من التزام نهائي بالمضي قدماً.
الذهب ورسوم ترمب
فرض الرئيس الأميركي بالفعل تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، ويخطط لفرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية الشهر المقبل.
ووصل الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2942.68 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، حيث سلطت تحركات ترمب المزعزعة للتجارة والتوترات الجيوسياسية الضوء على دور الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين. ويحاول المستثمرون تحليل التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في حال أدت سياسات البيت الأبيض إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
تتوقع البنوك أن يصل الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، وسط استمرار الطلب على الأصول الآمنة، حيث قال بنك "سيتي غروب" الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تصل الأسعار إلى هذا المستوى في غضون ثلاثة أشهر. كما عززت البنوك المركزية، بما في ذلك الصين، احتياطياتها من الذهب، في حين شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب توسعاً، مما ساهم في ارتفاع المعدن الأصفر بنسبة 12% منذ بداية العام.
سعر الذهب الفوري
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2930.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:04 صباحاً في سنغافورة، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%. فيما ظل مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار ثابتاً بعد أن تراجع 0.7% في الجلسة السابقة، في حين استقرت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
في أماكن أخرى، تجاهل المستثمرون بيانات التضخم المرتفعة، وسط مؤشرات على أن المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس الأسعار قد يكون أضعف من المتوقع. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بأكثر من التوقعات، لكن بعض مكوناته التي تدخل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الفيدرالي، جاءت أكثر اعتدالاً الشهر الماضي.
سيراقب المتداولون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي القادم في 28 فبراير بحثاً عن مزيد من الإشارات حول مسار تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي. وعادةً ما تؤدي تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى تعزيز الذهب، حيث إنه لا يدر فائدة.
