الدفع الإلكتروني ونظام "شموس" إلزامي لمراكز تشاليح السيارات في السعودية
أوجبت متطلبات ترخيص مراكز ومنافذ البيع للمركبات الملغى تسجيلها "تشاليح السيارات" في السعودية التسجيل في نظام شموس لمنافذ تركيب وبيع قطع الغيار المستعملة، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط "وزارة التجارة" وتقديم سجل تجاري سارٍ يحتوي على الأنشطة المطلوب ترخيصها، وموافقات الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وموافقة الشرطة والمرور على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.
ونشرت وزارة البلديات والإسكان مسودة مشروع اشتراطات ترخيص مراكز ومنافذ البيع للمركبات الملغى تسجيلها لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر منصة "استطلاع" اليوم وحتى 6 مارس 2025.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحديد المواقع المناسبة لمزاولة النشاط.
وأكدت الاشتراطات وجوب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
ويجب على المنشآت العاملة في القطاع توفير وسائل دفع إلكتروني، كما أوجبت وضع ملصق يوضح خيارات الدفع الإلكتروني المتوافرة على واجهة منفذ البيع أو المحل.
أكدت كذلك قيام أمانات وبلديات المناطق بمراقبة تنفيذ تلك الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحال والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، معتبرة في الوقت نفسه نطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي جزءا لا يتجزأ من الاشتراطات بما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بها، حيث يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
ويعرف مركز السيارات الملغى تسجيلها (تشليح) بأنه منشأة تجمع عددا من منافذ بيع قطع الغيار المستعملة المرخصة في سور واحد تتضمن مكتب الأمن والاستعلامات، مكتب الحراسات والتنظيم، منافذ بيع قطع الغيار، منقطة للفرز والتفكيك، مكبس، ومنطقة إعادة التدوير.
وسمحت الاشتراطات بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من وزارة البلديات والإسكان بعد موافقة الجهة المشرفة وزارة التجارة والدفاع المدني وفق عدة شروط أبرزها ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية، ويسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
