النفط والرياح المعاكسة للاقتصاد

لقد أثرت التوترات التجارية في أسعار النفط وسط مخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد تباطؤا في النمو وارتفاع التضخم وبالتالي ضعف نمو الطلب. وهذا من شأنه قد يؤخر خفض أسعار الفائدة المقبلة من قبل البنوك المركزية. في حين، ارتفاع حالة عدم اليقين في سوق النفط، أدى إلى تقلبات شديدة في الأسعار وخفض المتداولين مراكز الشراء الطويلة في العقود الآجلة للنفط. إضافة إلى ذلك، تواجه سوق النفط ضغوطا هبوطية مع ارتفاع الإمدادات من العراق، تصاعد التعريفات الجمركية الأمريكية، وعدم اليقين بشأن خطط إنتاج "أوبك +" لشهر أبريل. مع تزايد الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، يظل الاتجاه الهبوطي قائما، في حين أن المخاطر الجيوسياسية ما تزال قادرة على ضخ مزيد من التقلبات.

بالفعل، مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي تراجعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط دون 73 و 70 دولارا للبرميل على التوالي، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها في 3 أسابيع وأول انخفاض شهري لها منذ نوفمبر.

احتمالية استئناف العراق صادرات النفط من إقليم كردستان، أضاف ضغوطا جديدة على موازين الإمدادات العالمية. سيضخ العراق نحو 185 ألف برميل يوميا، مع توقعات بزيادات أخرى. ومع ذلك، لم تلتزم شركات النفط العالمية الكبرى العاملة في كردستان بعد بالصادرات، مستشهدة بعدم اليقين التجاري.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تعقيد جهود "أوبك+" لإدارة الإمدادات. لا تزال المجموعة تناقش ما إذا كانت سترفع الإنتاج في أبريل أو تمدد قيود الإنتاج. إذا استمر العراق في زيادة الصادرات بما يتجاوز حصتها، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الالتزام بالحصص وزيادة الضغط على الأسعار. تكافح المجموعة في تفسير اتجاهات العرض والطلب المتغيرة، ما يؤدي إلى تكهنات بأنها قد تؤخر زيادات الإنتاج المقررة لدعم استقرار السوق.

في حين، يظل اتفاق السلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا عاملا حاسما وقد يغير بشكل كبير تدفقات النفط العالمية. إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبات على النفط الروسي، وزيادة العرض في سوق تواجه بالفعل إنتاجا متزايدا من المنتجين من خارج "أوبك+". في هذا الجانب، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي يبلغ 13.6 مليون برميل يوميا في 2025، ما قد يسهم في زيادة الضغط على العرض.

كما تأثرت معنويات السوق بإعلانات التعريفات الجمركية الأمريكية. ابتداء من الرابع من مارس، سيتم تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25 % على السلع المكسيكية والكندية ورسوم إضافية بنسبة 10 % على الواردات الصينية. ويثير تصعيد التعريفات الجمركية مخاوف بشأن الطلب العالمي، والتأثيرات المحتملة على النمو والتضخم واستهلاك النفط الخام.

وتعمل التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب احتمال ارتفاع إمدادات النفط الروسي إذا تقدمت محادثات السلام في أوكرانيا، على الحد من المخاطرة. وتأتي ضغوط إضافية نتيجة ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات أعلى من المتوقع وعلامات تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

يأتي إلغاء ترخيص شركة شيفرون بشأن تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة في وقت يقيم فيه المتداولون إمكانية زيادة الطلب في أعقاب تقارير عن عمليات شراء محتملة لملء الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي. وقد توفر إمكانية قيام الحكومة الأمريكية بشراء الخام لإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي أرضية مؤقتة لأسعار النفط إذا تم تنفيذها بالقرب من المستويات الحالية.

من ناحية أخرى، تعكس بيانات المخزون صورة مختلطة. فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية بنحو 2.3 مليون برميل، متحدية توقعات زيادة قدرها 2.6 مليون برميل. في حين، ارتفعت المخزونات في مركز كوشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.3 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الثاني.

في الوقت الراهن، تظل سوق النفط تحت الضغط وتميل إلى الهبوط مع تفوق نمو العرض على الطلب، في حين صادرات العراق والرسوم الجمركية الأمريكية تزيد من حالة عدم اليقين والتقلبات. وسيكون قرار "أوبك+" في أبريل محركا رئيسيا، حيث سيحدد ما إذا كانت زيادات الإنتاج ستؤدي إلى تفاقم فائض العرض. لذلك، على المتداولين مراقبة إشارات "أوبك+" والتحولات الجيوسياسية وعمليات ملء الاحتياطي الإستراتيجي المحتملة بحثا عن أي علامات دعم. وفي غياب محفز صعودي قوي، قد تظل السوق تحت ضغط الهبوطي في الأمد القريب.