تمكين المرأة في قطاع الطاقة

يُعد قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التي يهيمن عليها الرجال في جميع أنحاء العالم، لكنه يحمل فرصاً واعدة للنساء، خاصة في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة، الذي من المتوقع أن يفتح آفاقاً جديدة للتوظيف ويُحدث تنوعاً في طبيعة الوظائف المتاحة.
بهدف تمكين المرأة اقتصادياً عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، ولا سيمّا في الوظائف المرتبطة بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، فضلاً عن تهيئة بيئة عمل أكثر ملاءمة للنساء، ومكافحة القوالب النمطية المرتبطة بدور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، يُسهم برنامج البنك الدولي لتمكين النساء في قطاع الكهرباء بمنطقة المحيط الهادئ في إحداث تحول جوهري على مستوى قطاع الطاقة في المنطقة، من خلال تعزيز دور المرأة في مجالات الهندسة والعلوم والقيادة، فضلاً عن تحدي الأعراف الاجتماعية التي تعوق انطلاق المرأة.
ولما كانت الطاقة المنتظمة دون انقطاع مصدراً لتشغيل النساء، فإنها عامل تغيير جذري يفتح آفاقاً جديدة للفرص الاقتصادية، حيث يؤدي نقص إمدادات الطاقة على نطاق واسع في مختلف أنحاء إفريقيا إلى تقليص الوقت المتاح للمرأة، ما يحدّ من قدرتها على العمل، ومع توفر الكهرباء، تتسع آفاق الفرص أمام النساء للعمل بأجر، وإدارة مشاريعهن أو تأسيسها، ما يعزز مساهمتهن في اقتصاداتهن على نحو أكثر ابتكاراً، كما تسعى مبادرة المهمة 300 التي أطلقها البنك الدولي إلى إحداث تحول جذري، من خلال توصيل الكهرباء إلى 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول 2030.
تمثل النساء نحو 30% فقط من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، ويواجهن عديدا من التحديات في الحصول على التمويل لمشاريعهن وامتلاكها وتوسيع نطاقها، ولا سيمّا القيود المجتمعية، وضعف الوصول إلى التكنولوجيا، وغياب الربط الشبكي، وندرة الموارد المعرفية، فضلاً عن العقبات القانونية وعلى صعيد السياسات التي تعرقل مسار ريادة الأعمال وتنميتها، وتواجه مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في البلدان النامية تحديات في الحصول على رأس المال اللازم لتطويرها، حيث تُقدّر الفجوة التمويلية بنحو 1.5 تريليون دولار.
وفي هذا الإطار، تعمل مبادرة تمويل رائدات الأعمال التابعة للبنك الدولي على تعزيز وصول النساء إلى المنتجات والخدمات المالية، وبناء قدراتهن، وربطهن بشبكات الدعم والإرشاد المهني، فضلاً عن توفير فرص وصولهن للأسواق المحلية والعالمية، وإضافة إلى ذلك، تُعد قاعدة بيانات ريادة الأعمال أداة فاعلة تُسهم في إثراء السياسات وصياغتها، ما يعزز مشاركة المرأة في عالم الأعمال.
يعد قطاع النقل من أبرز القطاعات المساهمة في خلق فرص العمل على مستوى العالم، لكنه لا يزال يعاني هيمنة الرجال إلى حدٍّ كبير، حيث لا تشكِّل النساء سوى 12% من القوى العاملة في قطاع النقل والتخزين على مستوى العالم، وتواجه النساء عديدا من العقبات والتحديات التي تعيق حصولهن على هذه الوظائف، من بينها قلة عدد الحاصلات على تدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلاً عن القوالب النمطية الراسخة المرتبطة بالمرأة، غير أن تعزيز مشاركة المرأة وتوليها مناصب قيادية في هذا القطاع يمكن أن يُسهم في دفع عجلة الابتكار، وتحسين سلامة أنظمة النقل، ورفع كفاءة فرق العمل، فضلاً عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعالجة مشكلة العجز في العمالة، وعندما تصبح شبكات النقل أكثر أماناً وأيسر وصولاً، تزداد فرص مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وفي إطار تعزيز شمول الجميع، ولا سيمّا المرأة، في قطاع النقل، أطلقت مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع شركائها، أخيراً شبكة المرأة في قطاع النقل التي تهدف إلى تنسيق الجهود دعماً لتمكين المرأة في هذا القطاع، وهذه الشبكة ستكون منصة للتواصل والتوظيف، وتبادل المعلومات، وتقديم التدريب، وإتاحة فرص التوجيه والإرشاد للنساء في قطاع النقل.