عمالقة الطاقة منفتحون على العودة إلى روسيا بشروط
قال رؤساء بعض أكبر شركات تجارة الطاقة في العالم، إنهم منفتحون على العودة إلى روسيا لممارسة أعمالهم التجارية إذا رُفعت العقوبات بالكامل، على الرغم من أن بعضهم أبدى حذره من أن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب.
"إذا خُففت العقوبات بطريقة تُمكّننا من العودة، فلماذا لا نفعل؟ إنها مهمتنا"، وفق ما قاله توربيورن تورنكفيست، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غونفور" في مقابلة. وأضاف: "لا نفعل شيئاً اليوم لأننا نعتقد أنه على الرغم من وجود بعض المناطق الرمادية، فإننا ببساطة لا نفعل ذلك. ولكن إذا أُزيلت هذه المناطق، فلماذا لا ندخل إلى السوق؟".
كان لكبار تجار السلع الغربيين أعمال تجارية كبيرة في روسيا قبل الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا، من خلال صفقات طويلة الأجل مع المنتجين المحليين، واستثمارات في مشاريع رئيسية.
أمضت أغلبية هذه الشركات السنوات الثلاث الماضية في الانسحاب من عديد من تلك العقود والشراكات، وتراجعت إلى حد كبير عن تجارة النفط والمعادن الروسية، حيث استهدفت الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة الصادرات الروسية والمنتجين والتجار والبنوك، بشبكة متنامية من العقوبات.
هدنة البحر الأسود وتأثيرات محتملة في عودة التجارة
تُظهر التعليقات التي قُدّمت خلال قمة "فاينانشال تايمز للسلع الأساسية" في سويسرا كيف يُفكّر قطاع النفط والغاز في تداعيات جهود دونالد ترمب لإنهاء الحرب.
يوم الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في البحر الأسود، في حين أكّد الكرملين أن مشاركته ستعتمد على سلسلة من الشروط المسبقة، بما في ذلك تخفيف العقوبات.
وقال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لشركة "ميركوريا إنرجي غروب المحدودة": "أعتقد أنه في حال رفعت العقوبات، سنعود إلى روسيا لنرى ما إذا كان لنا دور نلعبه في قطاع السلع الأساسية".
وأضاف: "كشركة، نحن أكثر تحفظاً بعض الشيء في ما يتعلق بالعقوبات، ولكن في حال رفعها، سندرس بالتأكيد ما إذا كان بإمكاننا تحقيق قيمة والعودة".
عوائق واقعية واعتبارات سياسية وقانونية
من الغاز إلى الألمنيوم، يُفكّر المستثمرون في إمكانية زيادة التدفقات الروسية إلى أوروبا، ما قد يُؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار.
لكنّ المسؤولين التنفيذيين في شركات التداول حذّروا من أن عملية التوصل إلى اتفاق سلام، وعودة السلع الروسية بعد ذلك، قد تستغرق وقتاً أطول مما تتوقعه الأسواق.
قال ريتشارد هولتوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ترافيغورا"، إن وجود عدد كبير من الموظفين البريطانيين في شركته، سيُعقّد عودتهم في حال رفع العقوبات الأمريكية مع استمرار القيود الأخرى.
وأضاف: "يجب أن نرى رفعاً شاملاً لجميع العقوبات، قبل أن يُنظر في هذا الأمر".
من جهته، أشار راسل هاردي، من مجموعة "فيتول"، إن نشاط شركته "سيعتمد بالطبع على القواعد واللوائح السارية آنذاك"، لكنه حذّر من أن عملية التفاوض على وقف إطلاق النار "معقدة للغاية".
وقال: "في الواقع، نعتقد أن الأمر سيستغرق عاماً أو عامين، لذلك لا يوجد أي قلق داخل الشركة بشأن الاستعداد لذلك. لكن من الواضح أنني قد أكون مخطئاً، وقد يكون أسرع من المتوقع".