رغم بعض الفوائد .. انخفاض الروبية الإندونيسية يهدد القوة الشرائية للسكان

يعتمد الاقتصاد الإندونيسي بشكل كبير على استقرار سعر الصرف، بدءا من معاملات الشركات، ووصولا إلى استيراد اللوازم الصناعية؛ لذلك، فقد تدخل بنك إندونيسيا المركزي لمنع مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية بعد تراجعها أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1998.

فقدت الروبية الإندونيسية 3% من قيمتها هذا العام، ما يجعلها إحدى أضعف عملات الأسواق الناشئة أداء.

هذا الانخفاض، الذي يتجاوز ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، يعود بمكاسب غير متوقعة على مصدري السلع الأساسية الرئيسية، مثل زيت النخيل، وفقا لـ "نيكاي آسيا"؛ لكنه في المقابل يرفع التكاليف على المستوردين والمستهلكين ويهدد بتآكل القوة الشرائية وإرهاق الاقتصاد الأوسع.

تضم قائمة المستفيدين من انخفاض عملة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا كلا من قطاع صناعة الفحم، ومصائد الأسماك، وغير ذلك من القطاعات المرتبطة بالمواد الخام، التي تجلب عائدات بالعملات الأجنبية.

وتحظى مناجم الفحم بشكل خاص بتوقعات أرباح مرتفعة، لأن معظم تكاليف الإنتاج بالروبية.

فوائد تقابلها مضار

على الرغم من هذه المكاسب، فإنها من الممكن أن تكون قصيرة الأجل في بعض القطاعات؛ وقال إيدي مارتونو، رئيس جمعية زيت النخيل الإندونيسية، إنه "إذا ظل الدولار قويا على المدى الطويل، فسنشعر في النهاية بضغط من حيث التكلفة، خاصة في الأسمدة المستوردة".

في الجانب الآخر، يشعر المستوردون والشركات التي تعتمد على السلع والمواد الخام المستوردة فعليا بهذا الضغط، خاصة الشركات العاملة في الصناعات التحويلية وإنتاج الدواء.

ويعتمد نحو 45% من الشركات العاملة في الصناعات التحويلية في البلاد على المواد الخام المستوردة، وفقا لتصريحات بيني سويتريسنو، رئيس جمعية المصدرين الإندونيسيين.

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة "كالبي فارما" أنها تواجه ضغطا متزايدا جراء ارتفاع تكاليف الاستيراد ومحدودية توافر المواد الخام المحلية.

وقال هاري نوغروهو، رئيس قسم الشؤون الخارجية وعلاقات أصحاب المصلحة في الشركة "إن نحو 60-70% من واردات الشركة بالدولار".

ولتخفيف مخاطر العملة، استفادت شركة "كالبي فارما" من مشروع مشترك سابق مع شريك صيني يسمح بالدفع باليوان مقابل المواد المستوردة من الصين.

وتواجه الشركات التي لديها التزامات بالدولار أيضا ارتفاعا في تكاليف سداد القروض، ما ينعكس سلبا على أرباحها. أبرز هذه الشركات "هوتاما كاريا للإنشاءات" المملوكة للدولة، التي أصدرت سندات عالمية بقيمة 600 مليون دولار يحل أجلها في 2030.

ضغط على الأسر

في الوقت ذاته، بدأ المستهلكون يشعرون بضغط متزايد على إنفاق الأسر والوضع الاقتصادي.

وحذرت هوسيانا سيتومورانغ، الخبيرة الاقتصادية في بنك "دانامون" من أنه إذا أصبحت السلع والخدمات المستوردة أكثر تكلفة، فقد يتسبب هذا الأمر في ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية.

وفي الشهر الماضي، سجلت وكالة الإحصاء المركزية انخفاضا في الأسعار بلغت نسبته 0.09% على أساس سنوي، وهو أول انكماش سنوي منذ عام 2000. لكن من المتوقع أن يعود التضخم هذا الشهر بسبب الاستهلاك في شهر رمضان.

من جهة أخرى، أدى تباطؤ الاقتصاد إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في عديد من قطاعات الصناعة التحويلية؛ مع ذلك، لا يزال وزير الاقتصاد إيرلانغا هارتارتو واثقا بأن انخفاض قيمة الروبية مؤقت.

وقال هارتارتو: "اقتصادنا قوي بأساسياته، وقد انتعشت السوق، والمعنويات إيجابية".