تريليونا يورو إيرادات 16 من كبرى شركات السيارات عالميا خلال 2024 .. والألمانية تتراجع
حققت إيرادات 16 من كبرى شركات السيارات عالميا ارتفاعا بنسبة 1.6 % خلال عام 2024، متجاوزة حاجز تريليوني يورو.
ورغم أن الثلاثي الألماني، فولكسفاجن وبي إم دبليو ومرسيدس، لا يزال يمثل نحو 30% من إجمالي الإيرادات العالمية بمبلغ يقارب 613 مليار يورو، فإن حصته في السوق العالمية تراجعت مقارنة بالعام السابق.
أفاد تحليل أجرته شركة التدقيق والاستشارات "إي واي"، واستند إلى تقييم نتائج 16 من كبرى شركات السيارات عالميا بأن أداء شركات السيارات الألمانية جاء في العام الماضي أسوأ من عديد من منافساتها.
وبحسب تطور الإيرادات، جاء أداء مجموعة "ستيلانتيس" فقط أسوأ حالا من أداء الشركات الألمانية، حيث سجلت المجموعة المالكة لشركة أوبل الألمانية انخفاضا بنسبة 17%. بينما حققت فولكسفاجن زيادة طفيفة في الإيرادات خلال عام 2024، إلا أن شركتي بي إم دبليو ومرسيدس-بنز شهدتا تراجعا في أعمالهما، ما أدى إلى انخفاض إجمالي إيرادات الشركات الألمانية الثلاث بنسبة 2.8 %.
لم يقتصر التراجع على الإيرادات، بل تأخرت فولكسفاجن وبي إم دبليو ومرسيدس أيضا عن معظم الشركات الأخرى على صعيد الأرباح التشغيلية. وكان أداء الشركات اليابانية والأمريكية أفضل نسبيا من نظيراتها الألمانية.
ووفقا لمراقب السوق في "إي واي"، كونستانتين جال، فإن الوضع لا يسير على ما يرام بالنسبة إلى المصنعين الألمان.
وأوضح أن "المبيعات تتطور بشكل ضعيف، والاستثمارات الضخمة في السيارات الكهربائية لم تؤت ثمارها بعد، حيث إن الطلب لم يكن بالقوة المرجوة"، مضيفا أن "هناك مشكلات داخلية أيضا، مثل الإخفاقات المكلفة في تطوير البرمجيات، وتكاليف إعادة الهيكلة، وعمليات استدعاء السيارات".
وأشار جال إلى أنه خلال عام 2023، تمكنت شركات تصنيع السيارات الفاخرة من فرض أسعار مرتفعة، ورأى جال أن الأوضاع تغيرت الآن، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية والصراعات العالمية أدت إلى تراجع الطلب بشكل ملحوظ.
وتابع أن "المنافسة عادت لتحسم بشكل مكثف بناء على الأسعار". وقال جال "إن الشركات الآسيوية باتت تمثل مصدر قلق متزايد للمصنعين الألمان، بفضل سياراتها المبتكرة وذات الأسعار التنافسية".
وتعيش صناعة السيارات حاليا أزمة نتيجة تباطؤ الاقتصاد وضعف الطلب، ولا سيما على السيارات الكهربائية. وأعلنت عدة شركات تصنيع وشركات مغذية لصناعة السيارات عن خطط تقشفية تضمنت تخفيضات في الوظائف خلال الأشهر الماضية.
من المتوقع أن يزداد الوضع سوءا مع تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. ففي الأسبوع الماضي، نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديداته، معلنا عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات اعتبارا من أوائل أبريل المقبل.
وجاء هذا القرار في وقت غير مناسب خاصة بالنسبة إلى شركات السيارات الألمانية، حيث تعتبر الولايات المتحدة أهم سوق تصديرية لها وفقا لأحدث بيانات المكتب الألماني الاتحادي للإحصاء، إذ لم يستورد أي بلد آخر سيارات جديدة من ألمانيا بقدر ما فعلت الولايات المتحدة.
