ولي العهد يوجه بـ 5 إجراءات لتحقيق التوزان العقاري في مدينة الرياض
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
وتضمنت الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا.
وتضمنت الإجراءات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
كما وجه ولي العهد السعودي باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
سد الفجوة بين العرض والطلب
من جهته قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في تدوينة له على منصة إكس إن الإجراءات العقارية في مدينة الرياض ستدعم استقرار السوق، وزيادة المعروض، وتحقيق التوازن السعري، بما يوفّر بيئة عقارية مستدامة تُلبّي تطلعات المواطنين وتحفظ حقوق كافة الأطراف.
وأضاف أن رفع الإيقاف عن 81 مليون متر مربع شمال العاصمة سيزيد المعروض العقاري، في حين ستعمل الوزارة على ضمان تسريع زيادة هذا المعروض من خلال تعديلات تحفز أصحاب الأراضي لتطويرها.
وقال خبراء لـ "الاقتصادية": إن الإجراءات التي وجه بها ولي العهد ستسهم في بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري كما ستعزز بشكل مباشر المعروض العقاري، وبما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وينتظر أن تؤدي القرارات إلى استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتدعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجاباً في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة عايد الهرفي إن الإجراءات تهدف لحفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري تماشيًا مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصاديات المدن في العالم.
وأضاف: إجراءات اليوم حلول واقعية وشاملة، ومن شأنها تحقيق التوازن في القطاع العقاري وسد الفجوة بين العرض والطلب كأحد الحلول المطلوبة لمشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات.
الأسعار وصلت لمستويات غير مسبوقة
وقال الخبير العقاري عبدالله الموسى إن أسعار المتر المربع في بعض أحياء مدينة الرياض تجاوزت حاجز 6,000 ريال، في أعلى مستوياتها منذ عقود، مدفوعة بزيادة الطلب والتحولات العمرانية الكبرى التي تشهدها العاصمة.
وأوضح الموسى أن متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية في الرياض كان لا يتجاوز 400 ريال في عام 1998، وارتفع تدريجيًا ليصل إلى نحو 1,300 ريال في 2010، ثم إلى 1,900 ريال في 2019، حتى بلغ اليوم مستويات تاريخية في بعض الأحياء الحيوية مثل حي المروج، الذي تراوح فيه سعر المتر بين 6,000 و8,000 ريال
وأكد الموسى أن مشروعات البنية التحتية العملاقة مثل “مترو الرياض” ساهمت في تسريع وتيرة الارتفاع، مشيرًا إلى أن السوق يشهد تحولًا جذريًا في مفاهيم العرض والطلب.
ارتفاع الإيجارات يؤثر على الاستدامة المالية للاسر
وقال المقيم العقاري أحمد الفقيه إن الإجراءات تصب بالدرجة الأولى في المصلحة العامة للمواطنين بمدينة الرياض وبالذات قطاع الايجارات الذي شهد ارتفاعات كبيرة لا تتماشى مع استدامة الأسر السعودية ماديا.
وأضاف: على مستوى قانون رسوم الأراضي فهو بلا شك سيصب نحو زيادة المعروض من الأراضي ويساعد المطورين على الحصول على أراضي مخدومة بأسعار مناسبة وزيادة العرض.
مضاعفة المساحة التي رفع عنها الإيقاف
الدكتور ماجد بن عثمان الركبان المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري اعتبر أن مضاعفة المساحة التي رفع الإيقاف عنها سيضخ معروضا كبيرا من الأراضي السكنية وهو ما سيساعد على السيطرة على ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.
وأضاف: الدولة تتجهه لضخ الأراضي السكنية مع تقييد عملية البيع والتأجير سيساعد على توجه المعروض السكني للمستحقين وتحييد المتاجرة فيه.
طلال النجار مدير عام تطوير الأعمال بشركة آل سعيدان للعقارات أوضح أن التركيز بشكل خاص على مدينة الرياض. ناتج عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإيجارات في المدينة وهو ما يشكّل تحديًا كبيرًا لكل من المستثمرين والمستفيدين، ويؤثر على القدرة الشرائية وسوق العقارات بشكل عام.
وأضاف أن القرارات الجديدة، التي تشمل رفع الإيقافات عن مجموعة من الأراضي شمال الرياض، وإتاحة البيع والتجزئة، وتوفير أراضٍ سكنية بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر، خطوة جوهرية نحو إعادة التوازن إلى السوق العقاري. من المتوقع أن تسهم هذه القرارات بشكل كبير في تنظيم أسعار الأراضي، وزيادة المعروض السكني، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار بيع الوحدات السكنية، وتحقيق استقرار أكبر في أسعار الإيجارات داخل مدينة الرياض.
كما أن هذه الخطوات ستعزز من دور المطورين العقاريين، حيث ستتيح لهم فرصًا أكبر للعمل في مشاريع تطويرية جديدة، بفضل توفر الأراضي الجاهزة للبناء بأسعار تنافسية. ومع هذا التوسع في المعروض العقاري، سيكون هناك تحسن ملحوظ في توفر الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء، مما يعزز من استدامة السوق العقاري ويدعم النمو الاقتصادي في المدينة.
