ما أهم ملامح إجراءات "التوازن العقاري" التنظيمية في الرياض؟
من المنتظر أن تظهر خلال الفترة المقبلة ملامح الإجراءات التنظيمية لقرارات التوازن العقاري التي أقرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيرا، حيث برز مشروع الحد من ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية عبر الاستعانة بالتجارب العالمية إلى جانب إنهاء نظام رسوم الأراضي البيضاء بشكله الجديد في سبيل كبح التضخم وزيادة المعروض.
رئيس هيئة العقار عبدالله الحماد أوضح أنه سيتم بالتزامن مع دراسات الحد من ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية إيجاد حلول ناجعة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض والرصد والرفع بتقارير دورية وفقا لما ذكره لقناة "العربية".
وأوضح أن العمل جار على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد الذي يعد واحدا من 5 قرارات وجه بها ولي العهد السبت الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
علاوة على نظام الأراضي البيضاء نصت القرارات على رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون متر مربع.
الإجراءات المرتقب تطبيقها لاقت تفاعلا كبيرا من السعوديين والمقيمين على منصات التواصل الاجتماعي مبدين تطلعهم إلى مساهمة تلك القرارات في خفض أسعار الإيجارات والأراضي في العاصمة الرياض.
تضمنت التوجيهات توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
القرارات من شأنها أن تحفز المعروض في السوق العقارية، وتسهم في رفع نسب تملك العقارات التي ارتفعت إلى نحو 64% وفق آخر تصريحات وزارة البلديات والإسكان، وذلك بزيادة 16,7 نقطة مئوية مقارنة بـ2016.
وزير الإسكان ماجد الحقيل يرى في تصريحات سابقة، أن قرارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء تعزز استقرار السوق، وتزيد المعروض، وتحقق التوازن السعري بما يوفر بيئة عقارية مستدامة تُلبي تطلعات المواطنين وتحفظ حقوق الأطراف كافة.
أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم فأكد أن الإجراءات الجديدة من ولي العهد السعودي ستوفر حلولا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير معروض من عقارات سكنية لرفع جودة حياة ورفاهية المواطن السعودي.
وأضاف الإبراهيم في مقابلة عبر الهاتف مع لـ"العربية Business" أمس، أن حكومة المملكة وفرت البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من التركيز على الاستثمار في التطوير النوعي.
مساهم أكبر في التوظيف
يعد قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية في السعودية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية بعد قطاعي النفط والغاز. كما يعد المساهم الأكبر في التوظيف، خاصة من خلال نشاط الإنشاءات.
وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفع حجم النشاط العقاري في السعودية بنسبة 47% منذ 2016 حتى نهاية العام الماضي، مدعوما بتنفيذ مشاريع عقارية كبرى، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ولا سيما برامج الإسكان والمشاريع العملاقة مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر.
خلال العام الماضي، بلغ حجم النشاط العقاري في السعودية 265.1 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، مسجلا نموا بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو أكبر معدل نمو خلال 11 عاما، بفضل تسارع تنفيذ المشاريع الكبرى، ما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع خلال العامين الماضيين.
حصته من الناتج المحلي
بلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، بينما شكلت حصته من الناتج المحلي غير النفطي نحو 13%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
تواصل السعودية جهودها في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يعزز الدور الحيوي للقطاع العقاري، حيث تهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.
