تباطؤ التضخم في منطقة اليورو يمنح متنفسا لأصحاب القرار رغم شبح الرسوم الجمركية
تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في مارس، على ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، فيما يمنح متنفسا لأصحاب القرار على الرغم من المخاوف من حدوث اضطرابات ناجمة عن الرسوم التجارية الأمريكية.
وسجل معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة 2.2% على وقع خفض رسوم الطاقة وأسعار قطاع الخدمات، وفقا لبيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
ويمثل هذا انخفاضا طفيفا عن نسبة 2.3% المسجلة في فبراير، ما يجعل المعدل قريبا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وتراجع التضخم تدريجيا منذ بلوغه الذروة في أكتوبر 2022 عقب الحرب الروسية الأوكرانية، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
وانتقل البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم إلى خفضها لدعم اقتصاد منطقة اليورو المتعثر.
وخفض البنك الشهر الماضي معدل الفائدة المرجعي على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية الى 2.5%. لكن رئيسة المصرف كريستين لاجارد حذرت من مخاطر التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية ومن خطط الإنفاق الألمانية الضخمة.
وانخفض معدل التضخم في أسعار الخدمات من 3.7% في فبراير إلى 3.4% في مارس.
في قطاع الطاقة كان معدل التضخم سلبيا بنسبة 0.7، مقارنة بـ0.2 % في الشهر السابق. غير أن تضخم أسعار المواد الغذائية تسارع بشكل طفيف.
كما انخفض المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي الذي يستثني تأثير تقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، من 2.6% إلى 2.4%.
وصرح الخبير الاقتصادي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس لأبحاث الاستثمار جاك ألن رينولدز بأن تراجع التضخم في مارس "يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 17 أبريل"، مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية.
مخاطر توترات تجارية
يحذر خبراء اقتصاديون من أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية واسعة ينذر بارتفاع التضخم مجددا وكبح النمو.
ومن المقرر أن يكشف ترمب الأربعاء عن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية، لكنه لم يُشر إلى حجمها أو نطاقها الكامل.
فرض ترمب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الشهر الماضي، وهدد بفرض رسوم مماثلة على المركبات المُصدّرة إلى الولايات المتحدة بدءا من الأربعاء.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي بيرت كولين: إن أرقام التضخم الجديدة قد تُبرر خفضا جديدا للفوائد، رغم حالة الغموض الكبيرة التي أحدثها التهديد بالرسوم الجمركية.
مع ذلك، حذرت لاجارد الاثنين من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر في مكافحة التضخم.
وقالت لإذاعة فرانس إنتر الفرنسية: "للأسف نواجه كثيرا من عدم اليقين"، محذرة من أن التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة "يؤدي إلى تغييرات".
من جهتها قالت كبيرة محللي السوق لدى كابيتال.كوم دانييلا سابين هاثورن في مذكرة: إن بيانات التضخم في منطقة اليورو "تمنح البنك المركزي مساحة إضافية لإعطاء الأولوية للنمو دون التخلي عن مسؤوليته المتعلقة بالتضخم".
لكن المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للتوترات التجارية "قد تشجع البنك المركزي الأوروبي على مواصلة نهجه التدريجي والثابت نحو التيسير النقدي" وفق هاثورن.
