السعودية تستطلع الآراء لطرح شركات "SPACs" في "نمو" وتطوير فئات المستثمرين

طرحت السعودية مشروع تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية "نمو" للاستطلاع، حيث يهدف المشروع إلى تطوير فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.

منصة "استطلاع" في السعودية هي منصة إلكترونية موحدة تم إطلاقها بوسط وزارة التجارة السعودية وتخضع للإشراف من قبل المركز الوطني للتنافسية. وتهدف إلى استطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية بشأن الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية الصادرة عن الجهات الحكومية، كما تسعى إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تطوير مشاريع الحكومة وتمكينهم من إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول المشاريع.

وطرحت المنصة 27 مشروعا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ وينتهي الاستطلاع على المشاريع يومي 28 و 29 أبريل الجاري.

هيئة السوق المالية السعودية طرحت أيضا مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة؛ الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة ككيان قانوني لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية.

وتضمنت أبرز المشاريع المطروحة في المنصة مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف؛ الذي تهدف منه الهيئة العامة للأوقاف إلى وضع مبادئ للحوكمة تسهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف الواقف وغرضه من إنشاء الوقف؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 21 أبريل الحالي.

من جهتها طرحت وزارة العدل مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية السعودية، وبيئة الأعمال فيها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أبريل الحالي.

تاسي (Tadawul All Share Index) ونمو هما مؤشرات سوق الأسهم في السعودية، "تاسي" (TASI) هو المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية المعروف بسوق "تداول" يشمل جميع الشركات المدرجة في السوق ويُعد مقياسًا للأداء العام للسوق السعودي. يتأثر تاسي بعدة عوامل مثل أسعار النفط، والسياسة الاقتصادية، والأوضاع الجيوسياسية، "نمو" السوق الموازية في السعودية مخصصة للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم. يوفر نمو بيئة أقل تشددًا للإدراج مقارنة بالسوق الرئيسي، بهدف دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، ويُعد فرصة للمستثمرين للحصول على عوائد محتملة أعلى مع مخاطر أعلى أيضا.

طرح شركات استحواذ ذات أغراض خاصة في نمو
المشروع يتمثل في إتاحة منتج استثماري جديد في السوق الموازية يتمثل في طرح شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs)، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي في زيادة مستويات السيولة من خلال زيادة عدد الطروحات.

تحفيز الإدراج في السوق الموازية
ويهدف المشروع المقترح إلى تحفيز شركات القطاع الخاص للإدراج في السوق الموازية من خلال شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ما يسهم في تلبية احتياجات الاقتصاد التمويلية، ويعزز من زيادة حجم وعمق السوق المالية من خلال إضافة منتجات استثمارية متنوعة.

الشروط المقترحة لطرح "ذات الأغراض الخاصة"
ويشترط لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وجود راعياً لها من مؤسسات السوق المالية المرخصة من الهيئة للقيام بنشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق في السوق المالية.
حدد الإطار التنظيمي المقترح دور والتزامات الراعي في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ومن تلك الالتزامات منع الراعي من التصرف في أسهمه في فترات محددة، وأن لا تقل ملكيته في أيّ وقت عن 5% من رأسمال شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وأن لا تتجاوز 20% من رأسمالها.

صفقات الاستحواذ و الاندماج
سيؤدي المشروع الذي تقترحه الهيئة إلى تمكين المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية من الاستثمار في شركات غير مدرجة كان من الصعب الاستثمار فيها بشكل مباشر، إضافة إلى تمكين المساهم من طلب استرداد أسهمه القابلة للاسترداد مقابل مبلغ مالي من حساب الضمان بنسبة ما يملكه من أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وذلك في حالات محددة في مشروع الإطار التنظيمي المقترح، ومن ذلك على سبيل المثال: إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وتصويت المساهم بالرفض على إتمام الصفقة.

وفي حال اعتماد المشروع، فسيكون طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، وإدراجها بعد ذلك في السوق الموازية – نمو – وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة أسوة بالشركات المدرجة في السوق المالية، على أن يتم إيداع ما لا يقل عن 90% من رأس مال شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بعد الطرح في حساب ضمان خاص بالشركة لدى بنك محلي، ولا يسمح بالتصرف فيها إلا في حالات محددة في مشروع الإطار التنظيمي المقترح، ومن تلك الحالات إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها.

100 مليون ريال رأس المال المقترح للطرح
ويأتي من أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في المشروع ما يتعلق بتنظيم شروط ومتطلبات تسجيل وطرح أسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، والالتزامات المستمرة على هذه النوعية من الشركات، والتي من ضمنها أن تتخذ الشركة هيكل شركة المساهمة، وأن تكون الأسهم المطروحة قابلة للاسترداد بناءً على خيار المساهمين، وأن لا يقل رأسمال شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عن مئة مليون ريال سعودي بعد الطرح، وذلك للإسهام في دعم السيولة في السوق الموازية.

كما تضمن المشروع المقترح تنظيم شروط ومتطلبات إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج بين شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والشركة المستهدفة، بما يضمن تعزيز حماية حقوق المساهمين، ومن تلك الشروط والمتطلبات أن لا يملك الراعي أو صندوق استثمار يديره الراعي أسهماً أو حصصاً -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وأن تشكل قيمة الشركة المراد إتمام الصفقة معها ما نسبته 80% على الأقل من المبالغ المودعة في حساب الضمان، وألا تقل نسبة ملكية مساهمي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عما نسبته 30% من أسهم الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وذلك بعد إتمام الصفقة.

تنفيذ صفقات الاستحواذ أو الاندماج خلال عامين
كما أوجب المشروع المقترح في حال اعتماده إلزام شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها خلال مدة لا تتجاوز (24) شهراً من تاريخ إدراج أسهمها في السوق الموازية، مع إمكانية تمديد هذه المدة لـ (12) شهراً إضافية كحد أقصى، شريطة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، على أن لا يشترك الراعي وتابعيه -إن وجدوا- في التصويت على القرار الذي سيصدر من الجمعية العامة غير العادية، وإشعار الهيئة بذلك.